مقالات
” قحت” في إهاب “تقدم ” تقتحم ساحة التوسط بين طرفي أزمة 15 أبريل ..! بقلم عبدالله رزق أبوسيمازه
بقلم عبدالله رزق أبوسيمازه -السودان -
” قحت” في إهاب “تقدم ” تقتحم ساحة التوسط بين طرفي أزمة 15 أبريل ..!
الهدف_آراء_حرة
بقلم عبدالله رزق أبوسيمازه
تنتقل قوى الحرية والتغيير،و”قحت “، من موقعها كطرف أصيل في الصراع السياسي والاجتماعي، المحتدم في بلادنا، منذ نهاية عام 2018م، كممثل لقوى الثورة، في مواجهة قوى الردة، بشقيها المدني والعسكري، إلى موقع الوسيط بين طرفي الحرب، بابتدار لقاءات مع طرفيها، وسط قبول إقليمي ملحوظ. ومع ما قد تضمره هذه النقلة الإجرائية، نصف السياسية، من عودة إلى الميدان، وتأكيد حضور القوى المدنية، بعد أن ظلت مهمشة بسبب الحرب، ومنفية، إلا أنها قد لا تعبر عن مساهمة ملموسة في إعادة ترتيب الوضع في صورته التاريخية.حيث تشكل الحرب، التي ظلت تنخرط فيها أجهزة انقلاب 25 أكتوبر ضد جماهير الثورة، هي الحرب الحقيقية، في مجراها الرئيس، المينستريم، (الحرب كما علمتم وذقتم )، ولا يعدو أن يكون ماحدث، وظل حادثا، منذ 15 أبريل 2023م، غير مسعى متصل مما عرف بتصحيح المسار. تنويع على اللحن الرئيس للحرب.حلقة أخيرة من ” سلسلة المحاولات الفاشلة لقطع الطريق على مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ” وفق ما جاء في بيان أديس أبابا، الموقع من قبل الدعم السريع وتنسيقية القوى المدنية الديموقراطية، “تقدم “
تعود” قحت” في إهاب ” تقدم. “،تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية، إلى الميدان، إذن ،لتشغل موقع الوسيط، لإنهاء الحرب، كامتداد للجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.غير أن طموح ” قحت “يشمل، بجانب إنهاء الحرب، إنهاء الشرط الذي دفع بها خارج معادلة السلطة الانتقالية، (انقلاب 25 أكتوبر وتداعياته )، وبالتالي إنجاز معاملتين في عملية سياسية واحدة.
تملك ” قحت “، ما يؤهلها لتكون وسيطا فعالا بين مكوني أزمة 15 أبريل، أكثر من أي طرف آخر. فبفضل ما تتوفر عليه من خبرة وتجربة، والمام تام بتفاصيل الصراع الجاري على السلطة طوال السنوات الخمس الماضية، فإن بإمكانها تقديم مشاريع حلول تتسم بالواقعية.
ومع ذلك يلاحظ أن بيان أديس أبابا الصادر عن لقاء “تقدم” مع الجنرال حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، قد كرس لمشاركة العسكريين في تفاصيل التسوية السياسية، في حين أنهم مدعوون، وفق البيان نفسه، لمغادرة حقلي السياسة والاقتصاد. وفي حين يتوقع أن تكتفي “تقدم”، في لقائها مع قائد الدعم السريع، يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين في أديس أبابا، وفي لقائها المنتظر مع الجنرال عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، بطرح الموضوعات التي تشكل العمود الفقري لإتفاق وقف إطلاق النار، بجانب المسألة الإنسانية، في صلتها الجدلية بالاتفاق المنشود، والاتفاق المبدئي حول قضايا الإصلاح الأمني والعسكري.
يلفت الانتباه في بيان أديس أبابا، غياب النص على المساءلة الجنائية، والتوكيد- بالمقابل – على العدالة الانتقالية، ما قد يشكل ضعفا في الالتزام تجاه العدالة، كشعار من شعارات الثورة، وتجاهل تحديد الموقف من لجنة نبيل أديب، في سياق الحديث عن لجنة تحقيق ورصد للانتهاكات جديدة.
ويثور التساؤل، بالذات، في هذا الإطار، حول ماورد في البيان بشأن التعامل الإيجابي، مع ما أسماه المؤسسات القائمة، في إطار الإصلاح الأمني والعسكري، وعما إذا كان المقصود بذلك إعفاء العسكريين من أي مساءلة جنائية، كمقابل لتعاطيهم الإيجابي مع مسعى وقف الحرب وإنهاء العدائيات.
