مقالات
قراءة أولية للبيان المشترك بين حزب البعث والأمة والشيوعي. بقلم خالد ضياء الدين
بقلم خالد ضياء الدين-السودان -
قراءة أولية للبيان المشترك بين حزب البعث والأمة والشيوعي.
بقلم خالد ضياء الدين
في البدء يجب الإشارة إلى أن اجتماع الأحزاب الثلاثة(حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل ” وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني)وما أسفر عنه من بيان مشترك نشر مساء الجمعة “15” مارس يمكن اعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تؤسس لتفاهمات عملية تعجل ببناء جبهة واسعة، خاصة إذا تمت قراءته كامتداد للبيان المشترك الأول في يناير، مقرونة بلقاء حزب البعث مع القائد عبدالواحد في جوبا، ولقاءات وتفاهمات الأحزاب الموقعة على البيان.
الذي يجعلنا نستبشر بالاجتماع الأخير وبيانه المشترك، إن السابق كان حول القضايا الإنسانية أما الأخير ففيه خطوة للأمام بحيث ناقش وخرج بتفاهمات سياسية.
كذلك المعلومات الخطيرة التي جاءت في البيان حول تفاهمات قادة الجيش مع الدعم السريع والاتفاق المحتمل حول فترة انتقالية يقودها الجيش، كان يمكن أن تجد النفي أو حتى التشكيك من بعضهم، لكنها نجحت في امتحان المصداقية بعد أن أكدها في اليوم الثاني الفريق أول مساعد قائد الجيش ياسر العطا، الذي قال (بالفم المليان) بأنهم لن يسمحوا للأحزاب والقوى المدنية بقيادة الفترة الانتقالية بدون انتخابات(وكأن قائد الجيش يحكم الآن بالانتخاب!!)،وأنها ستكون تحت قيادة وإشراف البرهان قائد الجيش، وبذلك التصريح يمكن أن نقول “قطعت جهينة قول كل خطيب” لذلك لم نجد مشككا في المعلومة المسربة التي تناولها البيان وفضح مسعاها، ألا وهي مشروع اتفاق سري تمت هندسته خارج الحدود بين الجيش والدعم السريع، بموجبه تتم قسمة السلطة مع مشاركة شكلية لمدنيين محسوبين على العسكر من بعض القوى المرتبطة بالحل الخارجي، أو مادرج البعض على تسميتهم “جماعة الموز”.
ولكن علينا أن لا نغفل أيضا إمكانية معارضة هذا الاتفاق من تيار واسع داخل الجيش ومن كتائب الفلول التي تعمل كثيرا خارج إمرة قادته، خاصة إذا تضمن الاتفاق أي بند يشير من قريب أو بعيد لإبعاد الفلول من الحكم أو تم المساس بعضويتهم داخل المؤسسات الأمنية .
الذي يمكن النظر إليه بعين التعجب كيف كانت قيادة الجيش في السابق وبلسان الفريق البرهان تقول بالإسراع نحو الانتخابات واليوم تناقش الاتفاق على فترة انتقالية تصل ل”10″ أعوام ينفردون هم بقيادتها؟!
تلك الرؤية المرفوضة قطعا والتي لم يستطع الفريق العطا انتظارها حتى تنضج على نار هادئة، ولعل بيان الجمعة المشترك هو الذي عجل بإعلان رغبتهما الانفراد بقيادة المرحلة القادمة.
كشف البيان المشترك عن محاولات قوى خارجية لفرض شراكة جديدة على غرار السابقة التي أوصلت البلاد لمنحدر الحرب الماثلة، الأمر الذي أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان رفضها لها من حيث المبدأ، معلنة سعيها لبناء أوسع كتلة شعبية سياسية ووطنية من الرافضين للتسوية قادرة على تقديم رؤية سياسية لإيقاف الحرب وترتيبات مابعدها، قوامها مختلف القوى السياسية والمدنية.
كان البيان واضحا جدا بخصوص الموقف من قادة الحرب مناديا بضرورة محاسبتهم وإدانة كل أطرافها، مبينا أنهم غير مؤهلين لا أخلاقيا ولا قانونيا لأن يكونوا جزءا من أي مشروع سياسي قادم، كما يجب أن لا تمنح الحصانة من الملاحقات القانونية من جرائمهم المرتكبة وإفلاتهم من العقاب، تلك التي منحها إياهم مشروع الاتفاق(السري) لقادة طرفي الحرب.
الفقرة أعلاه حددت وبدقة رؤية الأحزاب الثلاثة ووضحت الموقف المنسجم مع إرادة الشارع خاصة وسط النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد، والمحاصرين داخل المدن المتأثرة بالحرب.
كذلك خرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية الأحزاب ودورها المحوري مع منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية في المرحلة القادمة، وهي رؤية ناضجة وهدف مشروع يحتاج للإسراع في إعلانه تحالف منسجم واضح المعالم والبرنامج، يقطع الطريق على تأسيس سلطة دكتاتورية عسكرية، يراد فرضها على أشلاء شهداء ثورة ديسمبر المجيدة و
أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
عليه يكمن أن نعلن تفاؤلنا ودعمنا لبيان “15” فبراير باعتباره قد حرك الساكن وتقدم خطوة للأمام ووضع الحصان أمام العربة، ونرجو أن يتبعه عمل جاد تشارك فيه كل القوى السياسية المطلبية والمدنية المؤمنة بإنهاء الحرب ومحاسبة قادتها بدلا من مكافأتهم بمنحهم “10” أعوام انتقالية تتمدد كحال كل الدكتاتوريات لتصبح “30” عاما أخرى من أو أكثر.
وأخيرا نرجو أن يكون الاجتماع وماجاء في بيانه خطوة جاذبة للجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية التي لم ينقطع الاتصال والعشم بها.
#كلنا نستطيع
