حركة “فتح” والحرب: الموقف والتحولات والتداعيات بقلم معين الطاهر -مؤسسة الدراسات الفلسطينية

لعل محاولة الإجابة عن موضوعة “حركة ʾفتحʿ والحرب: الموقف والتحولات والتداعيات” تثير من الأسئلة أكثر مما تقدمه من إجابات، إذ لا يمكن فصل موقف الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية، عن كونه في الوقت ذاته رئيساً لحركة “فتح”، وينطبق هذا على الحكومة الفلسطينية وأجهزتها التي هي حكومة حركة “فتح”، ويرأسها أحد أعضاء لجنتها المركزية. وهي مواقف لا تعكس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، كما عبّرت عنها الاستطلاعات التي أظهرت زيادة ساحقة في شعبية المقاومة، وتراجعاً كبيراً في تأييد السلطة وشخوصها وسياساتها.[1]  كما أن ثمة مواقف أُخرى وحراكات عبّرت عنها قيادات و”تيارات” داخل الحركة أو على هامشها، لا تتفق مع موقف الرئيس والقيادة الرسمية، بل تنتقدها وتعارضها. وهي حالة دائمة في صفوف الحركة التي تعاني من مفارقة كبرى في داخلها بين الثورة التي وُئدت، وفكرتها التي لا تزال حية في وجدان أجيالها المتعاقبة، ويمكن ملاحظتها بوضوح في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، حيث تُسمى قوائم حركة “فتح” بأسماء قادتها الشهداء، وتعلن عن نفسها بأنها “أول الرصاص وأول الحجارة”، وتتهرب من الأسئلة المتعلقة بالتنسيق الأمني والاعتراف بالعدو. وفي ظل هذا التيه الذي باتت تعيشه حركة “فتح”، صار الكادر يتكئ على تاريخ الحركة، وليس على الواقع الذي تعيشه اليوم.[2] 

موقف الرئيس محمود عباس[3]

من خلال تصريحات الرئيس محمود عباس ومقابلاته ورسائله وخطبه، يمكن تحديد موقفه المعلن من عملية طوفان الأقصى والحرب التي تبعتها بما يلي:

1. رفض الممارسات المتعلقة بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين (إسرائيل و”حماس”)، والدعوة إلى إطلاق سراح الأسرى والمدنيين والمعتقلين. وقد اتُخذ هذا الموقف منذ الأيام الأولى للحرب، ولم يطرأ عليه تغيير، بل دعا الرئيس، في الاجتماع الوحيد للمجلس الثوري لحركة “فتح”، الذي عُقد في بداية شباط/ فبراير 2024، إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بلا شروط، بدعوى حرصه على المدنيين في غزة، وهاجم بشدة قيادة “حماس” وعملية طوفان الأقصى.[4]
2. الدعوة إلى وحدة الصف وعدم الانجرار إلى الفتن، لكن هذه الدعوة لم تتجاوز هذا الإطار من دون اتخاذ أي إجراءات عملية لتحقيق ذلك، ولم يسجَّل أي اتصال مباشر بين الرئيس محمود عباس وقادة حركة “حماس”، أو دعوة الأمناء العامين إلى الاجتماع، كما حدث سابقاً خلال مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو.
3. تأكيد سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي تنبذ العنف، وتتبع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافها، والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية.
4. رفض التهجير، لأنه سيكون بمنزلة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني. ورفض فصل غزة عن الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن مسؤوليته تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن رأس الشرعية الفلسطينية – على حد وصف نبيل أبو ردينة – هو الرئيس محمود عباس، ومركز القرار في رام الله.
5. إدانة تعليق أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإدانة وقف أموال المقاصة الفلسطينية/ الإسرائيلية.
6. تأكيد أن ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر جاء نتيجة انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإبداء الاستعداد للانخراط في العملية السياسية مجدداً.

وإذا كانت هذه هي المواقف الرسمية المعلنة، فاللافت هو شلل الأُطر الرسمية لحركة “فتح” والسلطة الفلسطينية، إذ لم يجتمع المجلس الثوري للحركة غير مرة واحدة بعد أربعة أشهر من اشتعال الحرب، استمع فيه إلى خطاب الرئيس، بينما دُعي أعضاء اللجنة المركزية إلى اجتماع مشترك ضم العشرات، بينهم أعضاء اللجنة التنفيذية وقادة المؤسسة الأمنية ووزراء ورجال دين مسلمون ومسيحيون، وهو ما أُطلق عليه اسم “القيادة الفلسطينية”، أمّا المجلس المركزي لمنظمة التحرير فلم يُدعَ إلى الاجتماع، ولم يتم التواصل مع أعضائه. ومن المرجح أن هذا التجاهل للمؤسسات والأُطر القيادية جاء نتيجة النصائح التي وُجّهت إلى الرئاسة بشأن ضرورة الانتظار بضعة أسابيع إلى حين انجلاء الموقف بشأن العملية العسكرية. وبناءً عليه، فقد أوعز الرئيس إلى أعضاء اللجنة المركزية والمسؤولين كافة بالتزام الصمت، وعدم الإدلاء بأي تصريحات.[5]  وعندما خالف عباس زكي، عضو اللجنة المركزية، تلك التعليمات، وأشاد بعملية طوفان الأقصى وقادتها، واعتبر الوضع الفلسطيني بخير ما دام محمد الضيف ويحيى السنوار بخير، صدر بيان رسمي من حركة “فتح” قال إن زكي غير مخول الإدلاء بأي تصريحات. 

وكي تتضح الصورة أكثر، عقد الرئيس عباس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً لمسؤولي الأجهزة الأمنية، واجتماعين آخرين لما وُصف بالقيادة الفلسطينية، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و18 شباط/ فبراير 2024، بفارق أربعة أشهر بين الاجتماعين، واجتماعاً وحيداً للجنة التنفيذية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أي بعد نحو شهرين من الحرب، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الثوري الذي أشرنا إليه. ولعل عدم اجتماع الأُطر القيادية، والصمت المطبق الذي التزمته أغلبية قيادات حركة “فتح”، كانا من الأسباب التي دعت شخصيات قريبة من الأسير مروان البرغوثي إلى المشاركة بفاعلية في التظاهرات والحراكات الشعبية في الضفة الغربية، ودفعت أحمد غنيم، الشخصية القيادية في هذا التيار، إلى حث الفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الدعوة إلى توحيد الموقف الفلسطيني، وتأسيس قيادة موحدة، بعد أن تجاهل الرئيس مثل هذه الدعوات. وقد انتقد غنيم موقف القيادة الرسمي من الحرب على غزة، وقال إن القيادة اختارت أسلوب الصمت معتقدة بذلك أنها تحمي الضفة الغربية وتحمي حركة “فتح”، وكان مما قاله: كيف يمكن أن تنأى بجزء من نفسك عن باقي نفسك؟؛ كان على رب البيت تحمل مسؤولياته السياسية في كل حال، حتى وإن لم يكن طرفاً في ما حدث، لأن جوهر مسألة القيادة الفعل والحضور في أشد الظروف وأقساها. ولا يمكن تقبّل التقصير سياسياً ونضالياً في مواجهة حرب الإبادة.[6]

كما أدلى عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، جمال حويل،[7]  بتصريحات خلال لقاءات متلفزة بيّن فيها رؤيته لواقع معركة الطوفان واحتياجاتها، مشدداً على الإنجازات التي حققتها المقاومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ووصفها بأنها انتصار فلسطيني استراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي، أُعدّ له بدقة وإتقان عاليين، ومدفوعاً بأسباب منطقية لا يمكن تجاهلها، أو رؤية الفعل المقاوم خارج سياقها (مثل الحصار الذي كان مفروضاً على غزة). وأكد حويل، مراراً، أن ما يصدر عن السلطة الفلسطينية من مواقف وتصريحات لا ينسجم مع حجم الأزمة وقوة المعركة، مجدداً مطالبته بسحب اعتراف السلطة بالاحتلال الإسرائيلي، وقطع علاقاتها معه، والدعوة العاجلة إلى اجتماع يجمع أمناء الفصائل الفلسطينية، ويفتح قنوات حوار وطني جديدة، تكون مهمتها ترميم الوحدة الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووضع مشروع سياسي بصبغة وقواعد وطنية فلسطينية، تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، وتناسب حجم التضحيات التي بُذلت، وتتفهم حتمية المشاركة الفلسطينية المتعددة.

وأشار حويل إلى أن “حماس” حركة فلسطينية، وجزء أساسي من الشعب الفلسطيني، وشريك أساسي في تمثيله، وهذا ما يستدعي ضرورة وجودها وحركة الجهاد الإسلامي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن تفاهمات وتنازلات يفرضها الوضع الراهن على التنظيمات الفلسطينية، وخصوصاً حركتَي “حماس” و”فتح”، مع الابتعاد عن شكل التقسيم السياسي والسلطوي للقضية الفلسطينية، والتأكيد أن الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر الأرض المحتلة هو دافع نحو توحيد الجهود، واستشعار الخطر الصهيوني إزاءهم جميعاً، والتصدي له بناءً على هذا الإدراك. كما دعا حويل الرئيس محمود عباس بشكل رسمي وشخصي إلى المبادرة لبدء حوار وطني مع إسماعيل هنية، مؤكداً أن هذا الفعل يتسق مع متطلبات المرحلة القادمة من تنسيق فلسطيني – فلسطيني يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة ساحاته، إذ يرى في الظروف الراهنة فرصة مهمة لإعادة ترتيب العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية وتنظيمها، وخصوصاً في ظل وجود التفاف وطني واضح حول المقاومة.

وأكد حويل أن دعواته الخاصة إلى اجتماع الفصائل وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني” و”حكومة وحدة وطنية” هي الإجراء الأول والضروري لمناقشة قضية القيادة الفلسطينية القادمة، مبيناً أن حركة “حماس” جزء لا يمكن استئصاله أو إقصاؤه، ومكرراً مطالبته الرئيس محمود عباس بتطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، وموجهاً نداء إلى أفراد التنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية للاشتباك مع العدو بكل أشكال المقاومة المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح، مؤكداً الحاجة إلى انتفاضة فلسطينية تحميها أجهزة الأمن الفلسطينية وتدعمها، بعد تغيير وظيفتها، ومنتقداً مواقف الرئيس محمود عباس وتصريحاته التي وصفها بأنها لا تصل إلى الحد الأدنى من نصرة أهالي قطاع غزة. وهذه آراء تنسجم مع مشاركة كتائب الأقصى ومجموعات أُخرى قريبة من “فتح” في العمليات القتالية في غزة، وكذلك في المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الغربية، المتمثلة في كتائب المقاومة المحلية التي تشكل بعضها قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مثل كتيبة جنين، أو بعد ذلك مثل كتيبتَي طولكرم وطوباس وغيرهما. وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت، قبل الحرب على غزة، من تفكيك ظاهرة مماثلة في نابلس عُرفت بعرين الأسود، في حين فشلت في تفكيك كتيبة جنين على الرغم من محاولاتها المتكررة. وجدير بالذكر أن أجهزة الأمن قد تنحت جانباً منذ بداية الحرب، قبل أن تعود في نهاية شباط/ فبراير إلى مطاردة المجموعات المسلحة واعتقال أفرادها.

على خلاف هذا الرأي، اتسمت التعبئة الرسمية التي عبّرت عنها رسالة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أحمد حلّس، وهو المسؤول عن التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، إلى الرئيس محمود عباس، وكذلك في مواقع التعبئة الفكرية التابعة للحركة، بالتركيز على ما تسببت به هذه الحرب غير المدروسة من زيادة أعباء الشعب الفلسطيني، ووصفها بأنها مغامرة كبرى وتلاعب بمصير الشعب. ولعل هذا الموقف بات أوضح مع البيان الذي أصدرته حركة “فتح” بتاريخ 15 آذار/ مارس، رداً على اعتراضات “حماس” والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية على قرار الرئيس محمود عباس تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، واعتباره تعزيزاً لسياسة التفرد وتعميقاً للانقسام، إذ اتهم بيان “فتح” حركة “حماس” بالتسبب بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وقال إن مغامرة السابع من أكتوبر قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة عام 1948. وقد وصف بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري للحركة، البيان عبر صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا يمثل حركة “فتح”، كونه لم يصدر عن أي إطار رسمي للحركة، ولأنه لا يعبّر عن مواقف الحركة المحددة في قرارات مؤتمراتها. كما هاجمت كتائب الأقصى في الضفة الغربية البيان متهمة من أصدره بالعمالة والتصهين.

لا يستقيم الحديث عن موقف حركة “فتح” من الحرب وتداعياتها من دون التطرّق إلى تيار آخر في الحركة، هو تيار القيادي المفصول من اللجنة المركزية محمد دحلان الذي عُرف بالتيار الإصلاحي، ذلك أن إحدى نقاط قوة هذا التيار تظهر في تمركزه في قطاع غزة؛ فقد نشط هذا التيار، وبالنظر إلى علاقته الوثيقة مع مصر والإمارات، في تقديم المساعدات الإنسانية، كما كان له تحرك لافت على مستوى الاتصالات السياسية وخلط الأوراق، إذ بدا واضحاً أن ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الذي جُمدت عضويته في إثر تشكيله سابقاً قائمة انتخابية منفصلة، بدأ ينسق خطواته السياسية القادمة مع التيار الإصلاحي لترشيحه لقيادة حكومة انتقالية. وكان من اللافت مشاركته سمير المشهراوي، أحد قادة التيار الإصلاحي، اجتماعه مع قيادة “حماس” في الدوحة، الذي تُوج لاحقاً بلقاء جمع محمد دحلان مع إسماعيل هنية في الدوحة أيضاً، ويأتي ذلك في ظل غياب أي اتصال مع الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، ويبدو واضحاً أن كل طرف بحاجة إلى الآخر، إذ لا يمكن حكم غزة دون مشاركة “حماس” التي بدورها تحتاج أولاً إلى أموال الإمارات لإعادة الإعمار، وثانياً إلى علاقات حسنة مع مصر، وهو ما تأمل أن توفره لها علاقة محسوبة بدقة مع التيار الإصلاحي في “فتح”.

خاتمة

ثمة أزمة قيادة وأزمة برنامج وأزمة خطاب في حركة “فتح”، ولا يوجد اتفاق على أهداف الحركة والوسائل النضالية في مرحلة التحرر، وطبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال، إذ لا يمكن لحركة تحرر وطني أن تأخذ تفويضها من المحتل، وفي الوقت نفسه تحافظ على نفسها حركة تحرر وطني. وإذا لم تتنبه حركة “فتح” إلى هذا الانفصام بين فكر الحركة وسلوك قيادتها، فإنها مهددة بفقدان موقعها في قيادة حركة التحرر الوطني، بعد تخليها عن المقاومة، وحصر نفسها في أسلوب المقاومة السلمية بلا رؤية أو آليات حقيقية، بينما تحتل موقعها في قيادة المقاومة قوى أُخرى.

وإذا كان مصدر الشرعيات في الحالة الفلسطينية شرعية المقاومة ضد الاحتلال وشرعية الانتخابات، فقد عطّلت قيادة الحركة المصدرين حين تخلت عن شرعية المقاومة، وعطّلت العملية الانتخابية. وعلى الرغم من أن الاحتلال يستهدف الرئيس محمود عباس نفسه، فإنهم لا يتصرفون على أساس هذا الفهم، بل إنهم ما زالوا متعلقين بالوهم الذي تبيعهم إياه الولايات المتحدة الأميركية التي تتحدث عن قيادة مستجدة تصنعها لتلائم العلاقة مع الاحتلال.[8]  وخلاصة ما سبق، على حركة “فتح” التي تقف على مفترق طرق اليوم أن تدرك أن تداعيات هذه الحرب ستشملها، فإمّا أن تستمر في شراء الوهم المتعلق بمسار التسوية، وإمّا أن تساهم مع غيرها في صوغ مشروع وطني فلسطيني جديد يوحّد الشعب الفلسطيني، ويستفيد من الفرص التي خلقتها الحرب، ويتصدى للمخاطر التي ولدتها.

[1] للاطلاع على استطلاع الرأي الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يُنظر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، شوهد في 10/3/2024، على الرابط.

[2] أحمد غنيم، لقاء على تطبيق زووم ضمن مجموعة قادة الحوار والفكر الفتحاوي.

[3] رُصدت هذه المواقف من وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

[4] مقابلة مع أحد أعضاء المجلس الثوري.

[5] مقابلة مع أحد أعضاء اللجنة المركزية.

[6] “مؤتمر صحفي تعقده لجنة متابعة نداء فلسطين“، شوهد في 10/3/2024. 

[7] رُصد 19 لقاءً تلفزيونياً لعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” جمال حويل (وهو من الشخصيات القيادية في منطقة جنين)، على عدد من القنوات العربية (“العربي”، و”الغد”، و”القاهرة نيوز”، و”النيل”، و”الميادين”).

[8]  أحمد غنيم، مصدر سبق ذكره.