ما بين الثورة والإصلاح…..أين تقع قضية إصلاح الجيش والقوى النظامية؟

يختلط لدى الكثير من السياسيين وعامة الناس، لاسيما الذين ينظرون للأشياء من ظواهرها، يختلط لديهم عدم القدرة والتمييز بين مطلوبات التغيير التي يختزلونها في إصلاحات هيكلية إدارية، بينما المطلوب هو التغيير الكلى والشامل المستند إلى معايير تؤسس لدولة مدنية ونظام ديمقراطي مستقر.

إن أخطر ما يواجه الثورات وحركات التغيير هو الجهات التي تتبنى ظاهريا أهدافها وشعاراتها وتعمل على تفريغها من مضامينها المترابطة وتحويلها إلى كليشيهات نظرية، وصراعات حول السلطة والمراكز.

الثورات تحتاج إلى وعي وإرادة جمعية مؤمنة بالتغيير الحقيقي، لا الترقيع والإصلاح الهيكلي. إرادة قادرة على التصدي للمسؤولية واتخاذ القرار. ما يحتاجه السودان هو تفكيك كلي لبنية سلطوية سادت كل مفاصل الحياة المدنية والعسكرية طوال 30 عاماََ خلت. الثورة لكي تنتصر لإرادة شعبها لابد أن تجرف القديم وتضع معايير وأسس صارمة لبناء دولة وتحديث مجتمع، وليس إصلاح أجهزة أو قطاعات.

مشكلة القوات المسلحة والقوات النظامية كلها واضحة وهي الهيمنة السياسية والفكرية والتخريب المنظم الذي طالها مع غيرها من مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة النظام وليس الوطن، السؤال المحوري الذي يحتاج إجابة واضحة هو كيف نستعيد دورها المهني الاحترافي ضمن مؤسسات الدولة الأخرى؟

هذا السؤال يحتاج إقرار واعتراف بالمشكلة ووضوح في الرؤية وإيمان بالتغيير. إن من كان جزءاََ من الفساد والتخريب وآلياته لا يمكن أن يكون هو من يقوم بالإصلاح والمعالجة إلا بمعجزة واعتراف بالحقيقة وهذا مفتقد على الاقل في قادة القوات المسلحة النظامية الحاليين، الذين يتشدقون بالانحياز للثورة ظاهراََ ويعملون على قتلها منذ انقلاب 25 أكتوبر بالعجز والمناورات وكسب الوقت والانحناء للضغوط الدولية، بينما العقل الباطن يقول التمسك والتشبث بالسلطة، وهذا ما أشره خطاب البرهان في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.