بيوت الخبرة الأجنبية تصحح مسار البنوك السودانية إعداد: عمار شاهين

إعداد: عمار شاهين

على خطى بنك فيصل الإسلامي والعديد من البنوك السودانية، يتجه مصرف المزارع التجاري لتخفيض عدد العاملين بناءً على دراسة أجراها بيت خبرة لتصحيح مسار البنك على حد منشور إدارة الموارد البشرية بتاريخ 26 مارس، ومنشور لاحق من مكتب المدير العام نجم الدين خلف الله بتاريخ 27 مارس 2023م، حيث درجت المصارف أعلاه لابتداع الاستقالة الطوعية ومنح حوافز تشجيعية جاء أغلبها بمنح راتب 24 شهر للمستقيل، ووضع خاص لمعالجة السلفيات والقروض التمويلية القائمة، لا شك ان التدهور والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد ألقى بظلاله على المصارف السودانية والتي تعاني أساسًامن ضعف فى رأسمالها والذي لا يتجاوز في بعض البنوك المليون دولار. وضع مالي بهذه الهشاشة في ظل ركود لأكثر من عام منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر2021م، كان لابد أن يؤثر بصورة مباشرة على عصب الاقتصاد والذي تمظهر في أن غالبية البنوك السودانية على وشك الانهيار، فتلجأ لتخفيض العمالة للحد الأدنى لتسيير العمل ومن المؤكد لجوء هذه الإدارات مسبقا لتخفيض التكلفة التشغيلية من وقود ومشتريات ومصروفات إدارية ومكتبية، الشئ الذي يؤثر على جودة الخدمات وسرعة تنفيذ المعاملات .

كان أيضًا لتخفيض قيمة العملة الوطنية الدور الأبرز في التضخم الحاد الذي عانى منه الاقتصاد الوطني واللجوء للطباعة بفئات كبيرة نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للجنيه، هذه هي الأسباب الحقيقية للتدهور الاقتصادي لأن ازمة المصارف هي أزمة جزئية تصيب الاقتصاد الوطني ككل.

الملفت فى منشور مصرف المزارع مصطلح (تصحيح مسار البنك) فهل الركود الاقتصادي وفشل الإدارات هو خطأ موظفين تنفيذيين في البنك أم ان مصطلح تصحيح المسار هو شماعة الفشل سواء كان على مستوى الدولة أو البنوك؟

الصحيح هو أن الدولة تحتاج لتصحيح المسار وليس البنك، البنك يحتاج لسياسات تمويلية جديدة تنشط السوق وتحتاج لدمج البنوك ذات رأس المال الضعيف مع البنوك الأقوى، تحتاج للتواصل مع العالم، لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية وزيادة عدد المراسلين، تحتاج لفتح حسابات للمواطنين في أقاصي وأطراف السودان وزيادة الكتلة النقدية، حيث أن 90% من الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي تحتاج لها البنوك للاستفادة منها في منح التمويل ونشر الخدمات المصرفية، تحتاج لرفع الوعي المصرفي وزيادة ثقة المودعين، تحتاج لتمويل الصناعات الصغيرة وصغار المنتجين والحرفيين من خلال البنوك المتخصصة الزراعية والصناعية والعقارية والتعاونية وبنوك التنمية المجتمعية،

تحتاج للجان قوية لاسترداد الديون المتعثرة، تحتاج للتواصل مع أصحاب الحسابات الصفرية.

بهذه المعالجات لن تحتاج البنوك لتصحيح مسار وهمي يمس الموظفين ويتجاهل حوافز مجالس الإدارة.

الهدف- السودان