تداعيات الأزمة الاجتماعية في فرنسا.. هل تقوض صورة باريس في أعين المستثمرين؟

بمعزل عن الصور التي تصدرت الإعلام في العالم، فإن الصحافة الاقتصادية التي تشكل واجهة الجاذبية الفرنسيّة لم توفر الحكومة في انتقاداتها. وأكدت وكالة “بلومبيرغ” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ربما أصبح بطة عرجاء”، ملمحة بذلك إلى أنه قد يكون عاجزاً عن الاستمرار في ممارسة الحكم، فيما دعت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى “بدء جمهورية سادسة أقل سلطوية”.

من جانبها، أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مخاوفها من أن يؤدي لجوء الحكومة إلى آلية موضع جدل، قضت باستخدام البند 49-3 من الدستور لتمرير إصلاح نظام التقاعد، إلى “تعقيد” إقرار أي إصلاحات بنيوية في المستقبل، وهي إصلاحات أشادت بها الحكومة باعتبارها أساسية لاستقبال الشركات الأجنبية، مثل إصلاح النظام الضريبي وسوق العمل.

وإن كانت المحامية المتخصصة في عمليات الانصهار والاستحواذ الدولية ناتالي يونان لاحظت زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب بفرنسا في الأشهر الأخيرة، إلى أنها قالت لوكالة “فرانس برس” إنه “في مستهل كل اجتماع، السؤال الأول الذي يطرح هو: كيف هو الوضع في باريس؟”.

وتابعت القانونية المشاركة في مكتب “أف تي بي آ” للمحاماة: “بالنسبة لبعض (المستثمرين)، هذه أول مرة يضعون أقدامهم في فرنسا، وبالتالي يشعرون بمزيد من القلق” ويتساءلون “إن كان هذا التوقيت المناسب للقيام بخطوتهم الأولى” في البلد.

ومضت قائلة: “بالنسبة لمستثمرين آخرين لديهم أعمال (في فرنسا) ويريدون التوسع، فهم ينظرون أحيانا إلى فرنسا بطرافة أو سخرية”، مشيرة إلى أن الأحداث بصورة عامة ليست من النوع الذي يجعل الشركات تتردد في الاستثمار.

حققت فرنسا حتى الآن نتائج متينة على صعيد الاستثمارات الأجنبية، وتصنفها شركة “إرنست ويونغ” منذ ثلاث سنوات في طليعة وجهات الأعمال في أوروبا من حيث عدد المشاريع، على أن تصدر تصنيفها المقبل في منتصف أيار/مايو القادم.

وقال وزير التجارة الخارجية أوليفييه بيشت، رداً على أسئلة “فرانس برس”، أن “التظاهرات ليست مريحة، لكنني لا أتلقى اليوم اتصالات من شركات تسألني عما يجري في فرنسا”.

وأضاف: “المستثمرون اعتادوا أن يظهر الفرنسيون أحيانا هذا النوع من التعبير العنيف بعض الشيء في الشارع، هذا من ضمن تاريخنا. لا يحكمون علينا على ضوء الظروف لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر. حين نستثمر في بلد، يكون الاستثمار لخمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة”، موضحا أن المخاوف تتركز بالأحرى حول سعر الطاقة وإمكانية الحصول على اليد العاملة.

وأكد مصدر قريب من قطاع صناعة الأدوية الدولي هذه النظرة إلى فرنسا على أنها بلد متمرد. وتحدث المصدر نفسه عن وجود “نوع من التسليم بالأمر الواقع يقول إن فرنسا تبقى فرنسا”، معتبراً أن “الشركات الدولية اعتادت هذه الثقافة الأقرب إلى الانفجار الاجتماعي كوسيلة لتسوية خلاف”.

وقالت المحامية ناتالي يونان إن “الحماسة التي واكبت ولاية إيمانويل ماكرون الأولى تبددت منذ وقت طويل… في البداية لم يكن هناك سوى إطراء وابتسامات حيال رئيس سيهتم بالاقتصاد والمالية، وحين لاحظ الناس الصعوبات، باتوا أكثر واقعية حيال قدرة (فرنسا) على إصلاح نفسها”.

وأحيانا، تتخذ المخاوف منحى سياسيا، في وقت يحقق اليمين المتطرف الفرنسي تقدما متزايدا على مر الانتخابات.

(فرانس برس)