ست مخالفات اسرائيلية صريحة لمعاهدة كامب دافيد
بقلم كمال ديب
فإلى متى تصمت مصر عن الذل؟
بهجومها على غزة وليس فقط ياقتحام رفح، تكون اسرائيل قد ارتكبت ست خطايا غير مسبوقة تجعل معاهدة كامب دافيد مع مصر التي وقعتها عام 1979 باطلة والهدنة المصرية الاسرائيلية بينهما للعام 1949 منتهية، وهذه الخطايا / الجرائم هي:
1. بموجب اتفاق الهدنة بين مصر واسرائيل في 16 كانون الثاني يناير 1949، يكون قطاع غزة تحت السيادة المصرية ويكون واجب الدولة المصرية حماية سكان غزة. وهذه المسؤولية – حماية السكان – انتقلت إلى اسرائيل بعد احتلالها لغزة عام 1967، إذ كدولة إحتلال تجبرها اتفاقات جنيف على حماية المدنيين دون أن تحصل على السيادة التي هي من حق مصر. ولكن مصر تكتفي اليوم بالتنديد على حرب الإبادة الاسرائيلية الواقعة على أهل غزة وهي صاحبة السيادة وأهل غزة هم أصلاُ شعب يتبع دولة مصر أيضاً.
2. بموجب معاهدة كامب دافيد بين مصر واسرائيل عام 1979، أقيمت منطقة عازلة بين اسرائيل ومصر، لا يدخلها أي من الطرفين، ولذلك يخضع معبر أبو سالم من غزة إلى سيناء إلى إدارة مشتركة مصرية اسرائيلية حتى تعود السيادة المصرية.
3. وفق القوانين الدولية والقوانين المصرية ومعاهدات جامعة الدول العربية تعتبر غزة والضفة الغربية أراضٍ فلسطينية محتلة ومسؤولية اسرائيل كدولة احتلال هو حماية سكانها. ولذلك عمليات إسرائيل في قطاع غزة غير مشروعة، لأنها قوة احتلال. ومن المفترض حماية الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وليس العدوان عليها.
4. بموجب معاهدة كامب دافيد، لا يحق للجيش المصري سوى فرقة واحدة شرق قناة السويس وبعمق 50 كلم، طالما أن اسرائيل تحترم المعاهدة. ولكن ما تقوم به إسرائيل في غزة حالياً هو تهديد لأمن المنطقة ومصر دولة جارة لفلسطين ومرتبطة بها، ومن حق مصر أن تدين ما تقوم به إسرائيل لأنه مخالف لمعاهدة كامب دافيد وللقانون الدولي، ويحق لمصر تجميد اتفاقية السلام أو إلغاؤها ولكنها لا تفعل.
5. إقدام إسرائيل على اقتحام مدينة رفح ومحور فيلادلفيا هو تهديد لمصر ومخالف لمعاهدة كامب دافيد. واحتلال اسرائيل لمحور صلاح الدين في رفح يعطي مصر الحق بالتدخل.
6. الخطة الاسرائيلية لا تتوقف على تدمير غزة وقتل شعبها، بل تهجير من يبقى على قيد الحياة إلى مصر التي هي مسؤولة عنهم من وجهة نظر اسرائيل، ما يجعل كامل حرب الإبادة الاسرائيلية اعتداءاً مباشراً على السيادة المصرية وعلى الحدود المصرية وعلى الكرامة الوطنية المصرية.
