اقتصاديون ينتقدون خطة كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار لأنها «غير تنافسية»

واشنطن – أ ف ب: تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين قالوا إنه «غير تنافسي» وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين وليس مساعدتهم.
وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاءاً ضريبياً بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاءاً ضريبياً بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لاول مرة.
وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم «أول حظر فدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة».
وتسعى المقترحات إلى وضع «قواعد واضحة» لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح «مفرطة» من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، فإنها أثارت رد فعل عنيفاً من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في «فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفييتية».
ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.
ولم تستجب حملة هاريس لطلب التعليق.
لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، بما فيها صحيفة «واشنطن بوست»، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
وساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.
لكن ما زال الأمريكيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالاً بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية.
مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية، راين سويت، لوكالة فرانس برس إن «قليلاً جداً» من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار. بدلاً من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها – جزئيا – الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة. وقال الزميل الأول في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، غاري هوفباور «ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات». وأضاف «هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، ولكن لا أساس اقتصادياً لها».
وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.
وتساءل براين كورنيل، الرئيس التنفيذي لشركة «تارغيت»، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق الأسبوع الماضي تطرقت إلى خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار «هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟». وأضاف «إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون».
ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.
وقال سويت «يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات».
وأضاف «لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء»، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.
بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.
ويبدو الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) واثقاً بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة عند 2%.
ويوم الجمعة الماضي أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أن «الوقت حان» للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن «ثقته ازدادت» بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
ولاحظ سويت أن «هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل».
وأضاف «أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي».