ارتفاع معدّل التضخّم في إسرائيل إلى 3.6%

هذا يعني أن المعدّل السنوي لارتفاع الأسعار، الذي وصل إلى 3.2% في تموز/ يوليو، وتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%)؛ يتسارع الآن إلى مستوى 3.6%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، الشهر الماضي، بنسبة 0.9%، متجاوزا التوقعات والتقديرات بكثير، ممّا رفع معدل التضخّم السنويّ إلى 3.6% مقارنة بالشهر الماضي، عندما وصل التضخم إلى 3.2%.

وكانت التوقعات أن يبلغ ارتفاع المؤشّر 0.5% أو 0.6% على الأكثر، وهو ما كان سيترك معدل التضخم السنويّ عند 3.2%.

وهذا يعني أن المعدّل السنوي لارتفاع الأسعار، الذي وصل إلى 3.2% في تموز/ يوليو، وتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%)؛ يتسارع الآن إلى مستوى 3.6%.

ومع هذا المعدل السريع لزيادة الأسعار، فإن فرصة خفض أسعار الفائدة تبتعد أكثر فأكثر، وبالتأكيد مع زيادة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بنسبة 1% بحلول عام 2025، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”.

وسجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، وأصبحت البندورة وحدها، أكثر تكلفة بنسبة 37%.

كما سُجلت ارتفاعات في أسعار النقل بواقع 2.8%، والسكن بـ0.6%، والتعليم والثقافة والترفيه بـ0.5%، وصيانة الشقق بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بـ0.3%.

وارتفعت كذلك أسعار السفر إلى خارج البلاد،بنسبة أكثر من 22%.

وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل، قد سجّل ارتفاعا بنسبة 0.1% في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية؛ وارتفع التضخم حينها، من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%، وهو الحدّ الذي تمّ تجاوزه لاحقا.

وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” (Fitch Ratings)، قد أعلنت الشهؤ الماضي، عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وجاء قرار شركة التصنيف العالمية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أثّر على المؤشرات المالية لإسرائيل.