الصحافه

تقرير: حكومة نتنياهو تدعم الإرهاب اليهودي وتنهب الضفة الغربية.. على شكل “مزارع رعوية”

تقرير: حكومة نتنياهو تدعم الإرهاب اليهودي وتنهب الضفة الغربية.. على شكل “مزارع رعوية”

“دوروت عيليت” مزرعة تشكل الإشارة الأولى لمشروع استيطاني كبير حين تلقت الجمعية التي تقود المزرعة في العام 2023 نحو 400 ألف شيكل من وزارة النقب والجليل. بن يشاي ايشد، صاحب المزرعة، تلقى أجراً رمزياً من الجمعية. إضافة إلى ذلك، أقرت وزارة الزراعة منحة بمبلغ نحو 100 ألف شيكل على مدى سنتين لهذه المزرعة. ليس هذا فحسب؛ حتى نهاية 2023 اندرجت المزرعة أيضاً في الخطة من أجل “الشبيبة في خطر” بتمويل الصندوق القومي “كيرن كييمت”.

في تموز الماضي، وصل مستوطنون من المزرعة ومن المنطقة إلى القرية المجاورة. وحسب شهادات السكان الفلسطينيين، هاجمهم المستوطنون بقضبان حديد وعصي وحجارة، وأحرقوا خيامهم التي كان في إحداها طفل ابن ثلاث سنوات. خمسة من سكان القرية نقلوا إلى المستشفيات. ايشد نفسه وثق في المكان. ثمة شكوى رفعها أحد السكان، لكن الشرطة أغلقتها لصعوبة العثور على مشبوهين. يصف سكان القرية هذه الهجمة كحدث ذروة في جملة أفعال التنمر من جانب أناس المزرعة. يصفون حياتهم هناك بتعابير ما قبل وما بعد إقامة البؤرة الاستيطانية.

وهكذا، باتت مزرعة “دوروت عيليت” من الأماكن المتطرفة والأكثر شغباً في الضفة، وبؤرة احتكاك وعنف. وبسبب وجودها، تحظى بغلاف مبطن من التمويل بأموال الجمهور، وهي ليست الوحيدة.

يتحدث المستوطنون عن هذا بتعابير الثورة، وتنطوي في روحها تلك “المعجزة” التي تتحدث عنها وزيرة الاستيطان أوريت ستروك. وبالفعل، في ظل الحرب، صعدت الحكومة قبضتها في مناطق الضفة الغربية. الوجبة الأساس في أكل الأرض هي مزارع الرعاة إياها، التي تنجح في السيطرة على أراض واسعة من خلال قوة بشرية بالحد الأدنى.

الطلائع في هذا المجال باتوا قدامى جداً. أقيمت البؤر الأولى في الثمانينيات والتسعينيات، بينها مزرعة “هار سيناي” جنوبي جبل الخليل، ومزرعة “ابريران” في تلال “ايتمار”، ومزرعة “سكالي” شرقي “ألون موريه”. حتى بداية 2017 كانت تنتشر 23 مزرعة في أرجاء الضفة، غير أن عددها ارتفع دراماتيكياً منذئذ: نحو 65 مزرعة أقيمت في غضون سبع سنوات فقط.

في نهاية 2021 كانت تنتشر في أرجاء الضفة نحو 60 مزرعة. في تلك السنة، أفادت عميره هاس في “هآرتس” عن أربع مزارع أقيمت في غضون خمس سنوات، وسيطرت على مساحة بحجم مدينة “حولون”، أما اليوم فعددها يصل إلى نحو 90، تسيطر على مساحة هائلة من نحو 650 ألف دونم – هي نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية كلها. المساحة المتراكمة التي تسيطر عليها اليوم، باتت تساوي مساحة مدن: “ديمونة”، والقدس، وبئر السبع، و”عراد”، و”إيلات”، كلها معاً.

هذا المشروع المزدهر قام بخطوة مبادر ومخطط لها. ولا حاجة إلا لسماع أقوال زئيف حفير (زمبيش)، الرجل الذي بابه مفتوح لدى نتنياهو. حفير، العقل المدبر لمشروع السيطرة على أراضي “المناطق” [الضفة الغربية] والرجل الذي يقف على رأس جماعة “أمانة”، الذراع التنفيذي الأساس لإقامة البؤر الاستيطانية، ألقى الضوء على المشروع في حزيران الماضي. في مقابلة أعطاها لمجلة “ندلان يوش” (عقارات المناطق)، وصف حفير “الحفاظ على الأرض المفتوحة” كالمهمة المركزية لـ “أمانة”، وقال إن “الوسيلة الأساس التي نستخدمها هي المزارع”. وأشار إلى أن “المساحة التي تحتلها هذه المزارع 2.5 ضعف كل مساحة الأراضي التي تحتلها مئات المستوطنات مجتمعة”.

“أمانة” وإن كانت جسماً قوياً، مع أملاك تقدر بنحو 600 مليون شيكل، فإنها وحدها ما كان يمكنها أن تبث حياة في مشروع طموح كهذا. في السنوات الأخيرة، حولت الدولة بؤر الرعاة إلى مشروع علم، وأغدقت عليه مقدرات استثنائية. عشرات ملايين الشواقل من أموال الجمهور تضخ إلى هذه المزارع مباشرة من الوزارات الحكومية والسلطات المحلية في المناطق ودائرة الاستيطان. بالتوازي، أعلن وزير المالية سموتريتش بأنه يعمل على شرعنة المزارع من ناحية قانونية أيضاً.

بخلاف الماضي، يميل أصحاب المزارع الجديدة إلى التعاون مع الدولة. وهكذا تختلف هذه المزارع عن الأيديولوجيا “الكلاسيكية” التي انتهجها “فتيان التلال”، التي رفضت التعاون مع المؤسسة الحاكمة رفضاً باتاً. وهكذا، تعمل الدولة مع أناس المزارع كتفاً بكتف: إعطاء القروض لإقامتها، وتخصيص عقود لمناطق الرعي، وربطها بالبنى التحتية، وتمويل حمايتها، وشراء عتاد، ومنح مثل “منح الرعي” وحتى “منح الاستثمارات التجارية”. ويكشف تحقيق “هآرتس” بأن 6 وزارات حكومية على الأقل تشارك في تمويل وصيانة هذا المشروع المتصاعد الذي غايته الحقيقية هي السيطرة بالقوة على الأراضي والسلب الممنهج.

سلة الدعم السخية هذه ليست سوى عنصر واحد؛ فالصندوق القومي “الكيرن كييمت” أصبح داعماً مهماً للمشروع عبر مشاريع من أجل “شبيبة في خطر”. كقاعدة، حول هذه العبارة “شبيبة في خطر” نمت في السنوات الأخيرة صناعة كاملة لتبييض المزارع، وأساساً في جانب صورتها الخارجية. فوجود الفتيان في مزرعة برعاية إطار “تعليمي” أو “تأهيلي” يمنحهم شرعية باهظة القيمة، وهذه تحول إلى ميزانيات سمينة، وبعضها يندرج في سلة برامج الإثراء التي تقترحها وزارة التعليم على المدارس.

وتتراكم في هذه الأثناء أدلة على أن الحديث يدور عن منبت للعنف القومي. والأمثلة كثيرة كما توضحها الأيام الأخيرة: مزرعة “زوهر طباح” في الغور، التي خرج منها مستوطنون – بعضهم قاصرون – هاجموا مؤخراً مدير مدرسة فلسطينية في نطاق المدرسة؛ ومزرعة “همكوك” في منطقة رام الله التي نجح أناسها في طرد القرية الفلسطينية المجاورة وادي السيك؛ وهذا يانون ليفي من مزرعة “نتريم” جنوبي جبل الخليل الذي قاد هجمات وتنكيلات هجرت قرية أخرى. قوة هذه المزارع هم الفتيان أنفسهم.

منذ بداية الحرب، تتعاظم نزعة الثأر والجرأة لدى أناس المزارع [المستوطنين]. ورفع “الشاباك” مؤخراً وثيقة إلى المستوى السياسي حذر فيها من نمو مدو للمزارع وارتفاع عدد أحداث العنف التي خرجت منها. وتقول حغيت عوفران، رئيسة طاقم متابعة المستوطنات في حركة “السلام الآن” إنه “ينبغي أن نصف الأمور كما هي؛ فالارتفاع الحاد في عنف المستوطنين في أرجاء الضفة، يرتبط بشكل مباشر بظاهرة المزارع، التي يتحمل سكانها المسؤولية عن جزء كبير من هذا العنف”.

بالتوازي، ارتفع أيضاً عدد التجمعات الفلسطينية التي كانت تعيش في مناطق المزارع وطردت من منازلها. “نتحدث عن عدد يصل إلى 35 حالة طرد في السنتين الأخيرتين، فيما الأغلبية المطلقة منها هي “حالات الطرد في أكتوبر”، كما يقول درور ايتكس، مؤسس منظمة “كيرم نبوت”، التي تتابع المستوطنات في الضفة.

الساحة الدولية ربما تبدو مبالية بذلك؛ فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، فرضت في السنة الأخيرة عقوبات على ستة من أصحاب مزارع كهذه. وعللت إدارة بايدن فرض العقوبات على ثلاثة منهم في آذار الماضي بأنهم كانوا مشاركين في “عنف متكرر ضد الفلسطينيين، وفي حالات معينة ضد إسرائيليين أيضاً، في الضفة الغربية”.

لكن واضح أن المتطوعين الشبان لا يهمهم النقد الدولي. “منذ الحرب، مسموح لنا عمل كل شيء”، يقول بصدق مفزع شاب يتواجد في مزرعة “أوفينهايمر” التي أقيمت مؤخراً على هامش المستوطنة الحريدية “عمانوئيل”. “من ناحية أمنية. من ناحية الأذون، الجيش معنا الآن، ويسهل علينا السيطرة على الأرض. وكذا من ناحية الولايات المتحدة. لأنه منذ 7 أكتوبر، باتت عينهم أكثر على غزة وأقل على يهودا والسامرة”. وبالفعل، منذ بداية الحرب يرابط جنود احتياط هنا بشكل دائم، ما يعزز سيطرة هذه المزرعة، والمزارع بالعموم، على الأرض.

المزرعة التي أقامتها مسؤولة الأراضي في المجلس الإقليمي “السامرة” [شمال الضفة الغربية] تقع على مسافة غير بعيدة من “دوروت عيليت”. “نحن ثلاث مزارع على المحور”، كما كشف المتطوع الشاب، “هذا موزع استراتيجياً تماماً”. درة التاج هنا هي غرفة العمليات: منشأة متطورة من الشاشات المنقسمة المستندة إلى كاميرات منتشرة في المجال وتتيح مراقبة شاملة للمنطقة في كل لحظة. غرفة رقابة مغروسة في قلب محمية طبيعية خضراء. يوجد حتى لأصحاب المزرعة حوامة مع جهاز للرؤية الليلية تبرعت بها منظمة صندوق إسرائيل واحدة، المنظمة الأمريكية التي توفر للمزرعة جملة وسائل حماية تكنولوجية.

… “نيلي”، رمز لمستوطنة علمانية وبرجوازية. أسطح قرميدية حمراء متينة. في الطريق الصاعد إلى المستوطنة شعار يدعو لصفقة مخطوفين. من نقطة رقابة على رأس التلة قريتان فلسطينيتان مجاورتان تذكران بالغاية الأساسية لأماكن مثل “نيلي”. لكن مساهمة مستوطنات قديمة كهذه تهدف اليوم لخلق إسفين بين بلدات عربية في مناطق الضفة تبدو شبه هامشية.

لا حاجة إلى منظار لمشاهدة التطور الجديد في المجال. ففي أسفل المستوطنة تماماً تقع مزرعة “مغنازي”، على اسم مؤسسها يوسف حاييم مغنازي، الذي يسكن فيها مع زوجته دبورا وابنه الصغير. “الفرق بين نيلي ومغنازي هو خلاصة القصة كلها”، يشير ايتكس. فالبؤرة تسيطر على أراض زراعية بمساحة نحو 5 آلاف دونم – بحجم مساحة يهود – مونوسون وأربعة أضعاف نيلي نفسها – رغم أنه لا يسكن فيها سوى عائلة واحدة فقط، في شاحنة حولت لتصبح مكاناً للسكن، إلى جانب ضيوف مؤقتين. المزرعة تشق ألسنة طويلة إلى أراضي فلسطينية في المحيط من خلال طرق ترابية جديدة. وفي منشورات عن المزرعة، كتب أن هدفها “منع أي سيطرة عربية على أراضي بلادنا الغالية”. مغنازي نفسه أعلن في مقابلة صحافية بأنه “سيملأ اليهود هذه الجبال. هناك من يفهم هذا سريعاً ومنهم من يفهمه ببطء”.

المزرعة، مع قطيع يضم 200 رأس من الأغنام وأراضي رعي لا نهاية لها وأشجار موز ومانغا، ما كان يمكنها أن تكون لولا منظومة متطوعين، في الغالب فتيان، بعضهم بدون خلفية عائلية أو ممن تساقطوا من المؤسسة، وبعضهم حتى من الحريديم من “كريات سيفر”.

نشاط “الكيرن كييمت” في المناطق [الضفة الغربية] أمر يثير خلافات عاصفة في المنظمة. بعض من ممثليها ينتمون لليسار – الوسط وليهود شمال أمريكا. عندما يتبرع أعضاء الجاليات اليهودية في أرجاء العالم بسخاء لـ “الكيرن كييمت”، ربما لا يفهمون بأن أموالهم عملياً تمول أعمال بؤر استيطانية متطرفة، وبعضها عنيف، في أرجاء الضفة.

رغم ذلك، حولت المنظمة في السنوات الثلاث الأخيرة 5.5 مليون شيكل لمشروع يضخ الأموال لمتطوعي المزارع ويصنف كبرنامج لمعالجة “شبيبة في خطر”.

وثيقة وصلت إلينا تكشف قائمة البؤر الاستيطانية التي ضمها برنامج “الكيرن كييمت”، بينها أيضاً مزرعة فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لكونها تمارس العنف. ولدى “الكيرن كييمت” تخوف على استمرار تمويل البرنامج كونه يخرق العقوبات.

بالإجمال، شارك في المشروع حتى نهاية 2023 أكثر من 200 فتى في عشرات المزارع في الضفة الغربية، كان منهم 80 فتى تلقوا تمويلاً بـ 1.5 مليون شيكل حولها الصندوق لـ “مجلس بنيامين”. وثمة ميزانية أعلى، أكثر من 2 مليون شيكل، حولها الصندوق لمنظمة “ارتسينو” (بلادنا)، التي مولت تأهيل 150 فتى في 25 مزرعة أخرى. وهي معروفة لأنها من أكثر المنظمات توفيراً للمتطوعين.

… ولكي نبين جيباً جماهيرياً آخر يمول هذا المشروع، ينبغي العودة إلى آب 2022، في عهد نفتالي بينيت رئيساً للوزراء، الذي كان أيضاً وزير الاستيطان، وبصفته هذه أقر في حينه خطة العمل السنوية لدائرة الاستيطان، وتضمنت بنداً يعنى بـ “تخطيط بنى تحتية حيوية وعناصر أمن للاستيطان الفتي”. وتحت هذا البند المتلوي، حولت الدائرة إلى بؤر الرعاة مبلغ 15 مليون شيكل في 2023، وفي 2024 تضاعفت الميزانية ثلاث مرات فبلغت 39 مليون شيكل أخرى. تخفي دائرة الاستيطان أي “عناصر أمن” قدمت للبؤر. ومع ذلك، تشير حركة “السلام الآن” إلى أن 30 مزرعة على الأقل زودت مؤخراً بوسائل أمنية، بما فيها خمس مزارع فرضت عليها عقوبات دولية. وأفاد المدير العام لدائرة “بوشعايا هراري” بأن 68 مزرعة حصلت على التمويل في 2023 بمبلغ 7.7 مليون شيكل من أجل “شق طرق”. هذه الدروب الترابية تعد شرياناً حيوياً للمزرعة، ومن خلالها يتاح للمستوطنين التوسع إلى أعماق المنطقة.

إضافة إلى السيطرة على الأرض، يعمل أناس المزارع [المستوطنون] غير مرة كمراقبين بتكليف من أنفسهم ضد البناء الفلسطيني غير القانوني – بواسطة حوامات، وتهديدات، وتقارير إلى السلطات. وانضمت إليهم أيضاً في السنوات الأخيرة أجسام تدعى “دوائر الدورية البرية” للمجالس في المستوطنات، تضخ إليها وزارة الاستيطان عشرات ملايين الشواقل منذ 2021. وبلغت الميزانية التي نقلت إليها في السنتين الأخيرتين 35 مليون شيكل بالمتوسط السنوي، كي تعمل هذه على “منع مخالفات تخطيط وبناء وسيطرة على أراضي الدولة” – رغم أن صلاحيات الرقابة على بناء الفلسطينيين هي إجمالاً لدى الإدارة المدنية. ويستخدم المال للتزود بمركبات الدفع الرباعي، وشراء كاميرات ونصبها في أراض مفتوحة، وتمويل جزء من رواتب مُسيري الدوريات، وكذا “شق محاور وإغلاق أراض”.

ولعله من الطبيعي أن ترى الدولة هذه المزارع كمشاريع استحداث – تنمية حديثة للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي من خلال الحد الأدنى من القوة البشرية، ولهذا تخصص لها منح “مشاريع تجارية”. في الأعوام 2020 – 2022 قدمت الدولة منحاً كهذه لـ 13 صاحب مزرعة بمبلغ متراكم يبلغ 1.6 مليون شيكل. وبين المستفيدين الأساسيين المستثمر تسفي لاكس من مزرعة “ايرتس هتسفي” غربي رام الله، الذي تلقى منحة بمبلغ 140 ألف شيكل، ويسسخار مان من مزرعة “ميشيك مان” جنوب جبل الخليل، الذي تلقى منحة بمبلغ 120 ألف شيكل. هاتان المزرعتان أيضاً تقومان على أساس متطوعين فتيان، وكلتاهما أدرجت في برنامج “فتيان المزارع” في “الكيرن كييمت”. في تموز الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مزرعة “مان” بسبب عنف ممنهج للمستوطنين الذين خرجوا منها.

هاجر شيزاف وهيلو غلزار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب