باريس – رويترز: قالت شركة «كارفور» الفرنسية العملاقة لمتاجر السوبر ماركت إنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها لدى «مجموعة ماجد الفطيم»، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» مخاوف بهذا الشأن.
وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس الأول إن «الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام ويرغمون على العمل لساعات مفرطة ويحرمون من أيام العطلة ويتعرضون للغش لنهب مستحقاتهم».
وقالت منظمة العفو الدولية إن نتائجها استندت إلى مقابلات ومعلومات قدمها 17 رجلاً من نيبال والهند وباكستان عملوا في مواقع تابعة لـ»كارفور» في الرياض والدمام وجدة بين عامي 2021 و2024، وجميعهم تقريباً يعملون أو كانوا يعملون لدى شركات توريد العمالة وأُرسلوا للعمل في «مجموعة ماجد الفطيم». وفي رد على تقرير المنظمة قالت «كارفور» في بيان «بعد تحذير منظمة العفو الدولية، طلبنا على الفور من شريكتنا ماجد الفطيم إجراء تحقيقات داخلية بين موظفيها وشركات التعاقد التي تتعامل معها في السعودية».
وأضافت «من أجل التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المباشرة وغير المباشرة لشريكتنا في الامتياز، قررنا إجراء تحقيق واسع النطاق يغطي جميع جوانب حقوق الإنسان…وكلفنا أحد الخبراء المستقلين بهذه المهمة».
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، وصف الموظفون كيف اضطروا للعمل 60 ساعة أسبوعياً، وأحيانا ما يصل إلى 16 ساعة يومياً غير مدفوعة الأجر مقابل العمل الإضافي في بعض الأحيان.ً وقالوا إن مدراء المنشآت التي كانوا يعملون فيها كانوا يلغون أيام عطلتهم الأسبوعية أحيانا في مخالفة للقوانين السعودية وسياسات «مجموعة ماجد الفطيم» نفسها. وتقضي القوانين السعودية بألا يزيد عدد ساعات العمل على 48 ساعة أسبوعياً. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان «إن أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول، ويتم التحقيق بشكل شامل في هذه الادعاءات من قبل السلطات المعنية».
وأشارت رويترز في تقارير سابقة إلى تأخير دفع الأجور لشهور لموظفين أجانب في شركات أخرى في السعودية مع معاناتهم من ظروف معيشية غير صحية في أماكن صحراوية. وأقام مئات الهنود دعوى قضائية ضد شركة إنشاءات سعودية في عام 2020 بسبب عدم دفع رواتبهم بعد تسريحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.