قد نطلق على مستوطناتنا الجديدة “نفيه ترامب” و”معاليه إيفانكا” لإغراء الرئيس الأمريكي

ستكون سنة 2025 سنة سيادة إسرائيلية على “يهودا والسامرة”، هكذا وعد وزير المستعمرات سموتريتش، الذي ينوي اتخاذ قرار في الحكومة يحول الحلم الخيالي إلى واقع. من المخيب للآمال سماعنا أنه يكتفي بالضفة الغربية ولا يطمح لمد سيطرة إسرائيل إلى قطاع غزة أيضاً، وحتى أنه لا يذكر احتمالية توسع اليهود إلى جنوب لبنان. صحيح أن مكانة غزة ولبنان الأيديولوجية أقل بكثير من مكانة “يهودا والسامرة”، لكن عندما يفرض الأساس الاستراتيجي الصهيوني بأنه أينما حل اليهود وجيش يدافع عن أمن الدولة، فإن أي تنازل يعد تهديداً حقيقياً للدولة ومواطنيها. بشكل خاص، بعد أن بدأت جرافات الجيش الإسرائيلي بتسوية الأرض لاستيعاب جمهور المستوطنين، ولم يبق سوى نشر المناقصات وتوزيع القسائم في “نفيه جباليا” و”راموت بيت لاهيا”، التي ستحصل بالطبع على أسماء جديدة، وشوارع على أسماء المخطوفين، ونصب تذكارية لمن قتلوا من أجل تحرير غزة.
للوهلة الأولى، بدا تعهد سموتريتش هذياناً. في الحقيقة، وزير الاحتلال على ثقة من أنه سيستطيع إقناع ترامب بالمصادقة على الضم إذا منحوه عدة مستوطنات على اسمه وعلى أسماء أبناء عائلته، ولكن إذا وافق ترامب فمشكوك فيه أن توافق دولة أخرى في العالم على إقامة أي علاقات مع إسرائيل، ومسموح أيضاً الافتراض بأن الدول العربية التي وقعت على اتفاقات سلام معها، ستعيد مفاتيح سفاراتها.

لكنها رؤية انهزامية تميز من لا يؤمن بالنصر المطلق. بعد سنة على شبه العزلة الدولية ورحلات طيران ألغيت، وهجمات لاسامية على مشجعي كرة قدم إسرائيليين، ومقاطعة للأكاديميا، وإلغاء صفقات مع شركات إسرائيلية – اعتاد الإسرائيليون على العيش كلاجئين في بلادهم والاستيعاب بأنه يمكنهم العيش أيضاً بدون قضاء إجازة في هولندا أو فرنسا. ولم نشاهد أيضاً كيف عملت اتفاقات السلام مع الدول العربية على الدفاع عن مستوطنات الغلاف أو تهجير عشرات آلاف اليهود من بيوتهم، لذا يمكن أيضاً العيش بدونها.
صحيح أن الضم يعني ابتلاع 5 ملايين فلسطيني داخل إسرائيل الموسعة، لكن لا تهلعوا: “خطة الحسم” لسموتريتش تقترح حلاً منظماً ومفهوماً. “من أجل العرب الذين سيختارون البقاء هنا كأشخاص والاستفادة من مما تعرضه إسرائيل، سنضطر إلى تحديد نموذج إقامة يشمل إدارة حياة جماعية ذاتية، إلى جانب حقوق وواجبات خاصة. عرب “يهودا والسامرة” سيديرون حياتهم بأنفسهم في البداية بواسطة إدارات بلدية إقليمية تخلو من أي ميزة قومية. بعد ذلك، مع تقدم العملية واستيعابها، وعلى أساس معايير الإخلاص والخدمة العسكرية أو الوطنية، سيكون بالإمكان دمج نماذج المواطنة، وحتى الجنسية. ما هو أكثر إنسانية وديمقراطية من ذلك؟
ستضطر إسرائيل لحين استكمال “العملية” إلى شمل نظام أبرتهايد رسمي كامل تشريعاً وتطبيقاً، على كل أراضيها وليس في الضفة فقط، لكن هذا سيكون مؤقتاً، فقط لبضع عشرات من السنين، إلى أن يتلاشى الوعي الوطني الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، ولمنع التمييز بين التجمعات الفلسطينية، ستتم معادلة مكانة العرب الفلسطينيين الإسرائيليين بمكانة “الفلسطينيين الجدد” لأن العرق والدين هما اللذان سيحددان الحقوق. لن يكون في ذلك أي جديد، لأن أساس نظرية العرق اليهودي أصلاً افترضت في السابق قانون القومية. وبالإجمال، يجب توسيعه قليلاً حتى يجيب عن المعايير التي حددها سموتريتش.

لا يوجد ولن يكون وقت أفضل للضم. فالدولة التي لا يشبع انتقامها، ومعارضتها للحل السياسي المتمثل في حل الدولتين تتجاوز الحدود الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى إنها غير مستعدة لوقف الحرب الزائدة لإنقاذ المخطوفين، من يتجرأ فيها على الخروج إلى الشوارع من أجل وقف عملية الضم؟
تسفي برئيل
هآرتس 13/11/2024