“مضغوط نفسياً”.. نتنياهو على بعد خطوة من المنصة: هل تستسلم المستشارة القانونية؟

غيدي فايس

 يصعب أن يخطر بالبال حادثة واضحة لاستخدام قوة الحكومة من أجل التشويش على الإجراءات القضائية أكثر مما حدث هنا عشية تقديم نتنياهو لشهادته في محاكمة ملفات الآلاف. الجمعة الماضي، كان هذا هو الجندي المخلص، الذي هو بالصدفة رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي طالب بعملية شفافة، وتأجيل تقديم رئيس الحكومة لشهادته بذريعة أن وقت الجلسات غير مناسب. والسبت، انضم أعضاء الكابنت إلى السيرك المتنقل. ففي المنتدى الذي يجب أن ينشغل بقضايا سياسية وأمنية مصيرية، لم يمنع رئيس الحكومة المجرم المتسلسل بن غفير، والمتهمة ميري ريغف، والمشتبه فيهماً سابقاً كاتس وسموتريتش، من إلقاء الرعب على غالي بهراب ميارا.

 بقي نتنياهو في مكانه أيضاً بعد أن قال سموتريتش إنه لا يمكنه المشاركة في الجلسة المتعلقة به. وإذا كان هناك من هو بحاجة إلى دليل على أن الجوقة قد أُعدت مسبقاً من أجل الحفل الموسيقي، فقد وفر هذا الدليل الوزراء عندما أكدوا في بداية أقوالهم على أنهم لم ينسقوها مع نتنياهو. ولكنهم خلال أشهر، تجاهلوا جميع التحذيرات وجلبوا لإسرائيل مذبحة 7 أكتوبر، وأوضحوا بأنهم يخشون المس بأمن الدولة.

 من صم أذنه هو جدعون ساعر، الذي عيّن المستشارة القانونية للحكومة في هذا المنصب وبادر إلى تقديم مشروع قانون استهدف منع المتهم بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة. إن انضمامه للحكومة هو ما مكن من مهاجمة المستشارة القانونية للحكومة، وموجة التشريع التي استهدفت تأسيس سلطة الفرد في إسرائيل. “هو لاحظ أن نتنياهو في وضع صعب، وأن قانون التجنيد يقوض استقرار الائتلاف. وبدلاً من إسقاطه، منحه وجبة أوكسجين”، قال مصدر سياسي. بعد ذلك، وفي إطار حملة التذلل المتواصلة للقاعدة، انضم ساعر لدعوات تأجيل تقديم الشهادة عقب سقوط نظام الأسد، ودعا بهراف ميارا إلى الاستجابة لطلب معقول قدمه نتنياهو.

 حسب شخص يعرف نتنياهو جيداً، فإن مشاهد الرعب في الكنيست جزء من ضغوط مباشرة وغير مباشرة يستخدمها في محاولة التهرب من تقديم الشهادة. “هو مضغوط نفسياً ومستعد لتجاوز كل الحدود”. وقال آخر: “يجلس وزراء في الكابنت، الذين يكرسون جزءاً كبيراً في النقاشات للضغط النووي على المستشارة لتأجيل شهادة المتهم. يجب أن يرفق بالالتماس الرسم البياني لهذه الجلسة من أجل إخراج نتنياهو إلى العجز”.

 في الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا هذا الالتماس. “حقيقة أن رئيس الحكومة في إسرائيل سيكون على منصة الشهود في المحكمة لتقديم شهادته خلال فترة معينة، والذي قد يكون متورطاً في أمور المحاكمة في الوقت الذي لا يكون متواجداً في المحكمة، تخلق صعوبة”، كتبت القاضية روت رونين. “حسب رأيي، هذه الصعوبة لا تكفي وحدها لنستنتج بأنه غير مؤهل لتولي منصب رئيس الحكومة في هذه المرحلة”.

غابت عن رونين ومقدمي الالتماس نقطة مهمة، وهي أن العجز في أداء نتنياهو قصة ثانوية، والموضوع هو العجز في الجوهر. في هذا السياق، فضلت المحكمة والمستشارة القانونية للحكومة نفسها، غض النظر. فعندما شرعت المحكمة ولايته وعدت الجمهور بأن سوراً صينياً سيفصل بين رئيس الحكومة والمتهم، وأن التوازنات والكوابح بين السلطات ستمنعه من التدخل في محاكمته. “لن نسمح للحصن أن يسقط”، قالت استر حيوت، ولوح القضاة بتسوية تضارب المصالح لرئيس الحكومة كضمانة كي لا يحطم الأدوات. ولكن كل من يعرف نتنياهو، ستبدو النهاية معروفة. لن يترك نتنياهو إشارة ضوئية حمراء إلا ويقطعها للوصول إلى الهدف.

 الإخراج إلى العجز هو سلاح يوم الدين، هو مس شديد بإرادة الناخب. ولكن عندما تقف الديمقراطية أمام التهديد الوجودي فعليها الدفاع بكل الوسائل التي لديها. في 2008 كتب قضاة المحكمة العليا عن التماس قدم لإخراج إيهود أولمرت إلى العجز بأنه “إذا تبين أن سلوك رئيس الحكومة لا يسمح بإجراء تحقيق جنائي ضده بشكل مناسب، فثمة مكان لإعلان المستشار القانوني للحكومة عن عجز رئيس الحكومة المؤقت”. الوضع الذي نحن فيه الآن أخطر. ففي جهود تخريب العملية الجارية ضده، حطم نتنياهو مفصل الديمقراطية في إسرائيل. وإذا لم تستيقظ المحكمة وبهراب ميارا فلن يتردد في توجيه الضربة القاضية لها. “مقدمو الالتماس لم يضعوا أي أساس واقعي يرسخ الذريعة للقول بأن نتنياهو لن يستطيع أداء دوره رئيساً للحكومة أثناء تقديم شهادته على منصة الشهود”، كتبت القاضية رونين في قرار الحكم. أحداث الفترة الأخيرة دليل آخر قوي على أن المتهم بمخالفات جنائية لا يمكنه مواصلة قيادة الدولة.

 هآرتس 9/12/2024