القاهرة – رويترز: قال مصدران مُطَّلِعان لرويترز إن “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مشتري الحبوب الحكومي، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2025.
لكن عدم الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علناً، إن عقود “جهاز مستقبل مصر” بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا.
وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت في الوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ومثل اختيار الجهاز هذا الشهر ليصبح المستورد الوحيد للسلع الأولية الإستراتيجية في البلاد تحولاً كبيراً.
وكان الجهاز، الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي، الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، فيما كانت “الهيئة العامة للسلع التموينية”، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الإستراتيجية في البلاد.
وعادة ما كانت الهيئة تستورد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن سنوياً.
وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها “جهاز مستقبل مصر”، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلا عن عدم وضوح شروط الشراء.
وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا لرويترز “لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها”.
وقال متعامل أوروبي إن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها “ليست قريبة على الإطلاق” من الرقم الذي ذكره المصدران.
وقال متعامل آخر إن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري.
وتعتمد مصر على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون شخص، وواجهت تحديات في استيراده خلال الأشهر القليلة الماضية في حين تقلصت احتياطياتها الإستراتيجية.
وقال مسؤول في الحكومة المصرية لرويترز إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر.
وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفاً أن الاحتياطيات الإستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو/تموز 2024 إلى احتياطي يكفي ثلاثة أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقاً.
وفي سبتمبر/أيلول، اشترت “الهيئة العامة للسلع التموينية” 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول. لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن.
كما اشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر أيلول إلى 410 آلاف طن.
ويمثل هذا الرقم جزءاً صغيراً من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 مليون طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.