قانون عنصري وفاشي الذي يحرم حملة الشهادات العربية من مهنة التدريس في”  إسرائيل “

قانون عنصري وفاشي الذي يحرم حملة الشهادات العربية من مهنة التدريس في”  إسرائيل “

بقلم رئيس التحرير 

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من فلسطينيي الداخل المحتل، من إحدى المؤسسات الأكاديمية في المناطق الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صدّقت، قبل أيام، على مشروع القانون الذي تقدم به أفيحاي بوارون وعميت هليفي، والذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في إسرائيل.

ويهدف مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل في أراضي ال48 المحتلة ، محاربة كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية وطمسها، والحد من حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني في الداخل .

من الجدير ذكره أن مجموعة القوانين التي تم سنها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى اليوم هي قوانين عنصريه بامتياز وأن خطاب المساواة في المجتمع الإسرائيلي يكاد يكون معدوما   وأن منظومة القوانين يمكن تمييزها جميعا على اختلاف توجهاتها بأنها تشتق من بنية وهيكلية إسرائيل كمشروع استعمار استيطاني يعيد إنتاج نفسه بشكل متواصل عن طريق تشريعات قانونية هدفها الأساسي إزالة الكينونة السياسية والثقافية للفلسطينيين في إسرائيل” وجملة القوانين هذه  تهدف إلى إجراء عملية إزالة سياسية وفي مستويات متعددة، وهذا أحد مركبات نظرية الاستعمار الاستيطاني، وهم يستهدفون  من ذلك تحديد وتقييد الأقلية القومية  ومحاصرتها بقوانين عنصريه هدفها عزل الأقلية هذه بقوانين قيصريه وتحديد  أين تتعلم وأين تمنع عليك التعليم، أو حتى لا نتيجة من تعليمه لأنه يمكن أن ينكشف على مواد تحريضية أو غيرها، على الرغم من أن هذه المزاعم واهية، إذ أن كل إنسان يمكنه أن ينكشف على هذه المواد وهو في بيته من خلال الشبكة ألعنكبوتيه ، والهدف من هذه التشريعات والقوانين هو الإضرار بالمواطنين الفلسطينيين بغض النظر إن كان هذا يأتي بمنفعة على المواطنين الإسرائيليين (اليهود) ولذلك يهدفون محاصرة الفلسطيني أينما وجد ليجردوه من هويته السياسية وبالتالي يتم عزله عن المجتمع الإسرائيلي ، ، ويسقطون عنه  أي بعد سياسي وثقافي كي يكون مجرد تابع، لا يملك  إرادة سياسية ولا طموح سياسي ويصبح الفلسطيني مسلوخا عن بنية وتركيبة المجتمع اليهودي ذات الأغلبية اليهودية العنصرية في الدولة اليهودية التي يسعى غلاة المتطرفين لتجسيدها على ارض الواقع بحيث يعزل الفلسطيني ويجبر على الرحيل  ” هناك قانون سابق هو ‘قانون يهودية الدولة’ وهذه التشريعات وجملة القوانين جميعها تتماها مع نص وروح هذا القانون  ، ففي قانون يهودية الدولة لا يوجد تقرير حق مجموعة قومية إلا للقومية اليهودية، وهذه هي عملية المحو والإزالة لكل ما عدى ذلك من قوميات وأقليات أخرى ويشتق منها كل القوانين التي تليها. لا نتحدث عن نهج تفرقة عنصرية، بل ما يتعدى ذلك، وحتى قرارات المحاكم باتت تنسجم مع هذه الروح.

ولا شك  أن قانون حرمان حملة الشهادات العربية من مهنة التدريس هو ضمن مجموعة قوانين يتم اتخاذها منذ سنوات وهدفها عدم الاعتراف والتضييق على الفلسطينيين في مجالات مختلفة” و”هذا القانون يستهدف بشكل خاص الطلاب في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية الذين يلجئون أصلا للدراسة في الجامعات الفلسطينية خارج إسرائيل بسبب التضييق أو أسباب مختلفة في الجامعات الإسرائيلية لا يتم قبولهم بموجبها” ، فالقانون فيه كثير من العنصرية، وفيه  تقييد الحريات والعمل، لذلك هذا قانون عنصري يستهدف الفلسطينيين عدا عن المساس بالمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية”

إن مجرد طرح مثل هكذا قوانين هو دليل على عنصرية وفاشيه إسرائيليه وهو جنوح غير مسبوق للمجتمع الإسرائيلي للتطرف ، وبدلا من تشريع قوانين عنصرية فلتقم الجامعات الإسرائيلية بإلغاء القيود أمام الطالب العربي، فقبول طالب في جامعة إسرائيلية يتطلب مواجهة سلسلة عراقيل بنيوية تضعها مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية، والطالب العربي يسعى لتحقيق طموحاته وطموحات عائلته، وهو يسعى للتعليم في أي دولة بغض النظر عن لغتها وثقافتها فقط من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو ليس هدفا سياسيا، فانكشاف الطالب على تاريخ وطنه وبلده وثقافته لا يعني أن يؤدي الأمر به إلى ‘الإرهاب’ ” مثل هذه القوانين جل هدفها إبعاد الفلسطيني عن ثقافته ومجتمعه ومحيطه العربي  وهذا ليس جديدا، فالفلسطينيون جميعا في مواجهة حكومة عنصريه وتعد الأكثر تطرفا في تاريخ إنشاء هذا الكيان  ولا تألوا جهدا أن تصدر قوانين ليس فقط في مجال الاجتماع والسياسة وإنما حتى التعليم العالي لم يسلم منها ، مما يتطلب من كل محبي السلام والعيش المشترك من كل فئات المجتمع الإسرائيلي ومن أعضاء الكنيست اليهود والعرب لمنع إقرار هذا القانون ومحاربة هذه القوانين الفاشية