بنهج ليفين-ساعر.. اليمين الإسرائيلي: سنختطف “القضاء” برعاية الصفقة

أسرة التحرير

يسجل مستوى التحكم وانعدام الخجل لدى الائتلاف رقماً قياسياً جديداً. فالائتلاف يستغل، بتهكمه المميز، حقيقة أن الاهتمام العام من جانب الإعلام والمعارضة، مجند كله لضمان ألا يستسلم رئيس الوزراء للقوى السياسية في أوساط الائتلاف – التي تسعى لإحباط المرحلة الثانية في صفقة المخطوفين، ومواصلة الحرب على حساب حياة المخطوفين المتبقين للتقدم في الانقلاب النظامي.

لجنة الدستور، القانون والقضاء، ستبدأ اليوم المداولات التي تستهدف إدراج “منحى لفين – ساعر” في القانون الذي سيقلب الطريقة التي يعين فيها القضاة في إسرائيل. تحت رعاية “ضباب الصفقة” يدفع الائتلاف قدماً بتشريع “المنحى” الذي لا حل وسط فيه ولا توافق، بل قرار من طرف واحد لوزيرين في الحكومة.

رغم أنه لن يسمح بسيطرة ائتلافية مطلقة في اللجنة، فإن منحى مهندس الانقلاب النظامي يريف لفين، وشريكه “المتوافق” جدعون ساعر، سيسمحان بسيطرة سياسية مطلقة على تعيينات المحكمة العليا، وسيطرة سياسية في كل تعيينات الهيئات القضائية الأدنى.

بكلمات أخرى: لن تكون بعد اليوم تعيينات مهنية؛ المحكمة التي نعرفها كجسم مستقل وقوي ومهني، ستصبح محكمة مستقطبة سياسياً تضم شخصيات ذات آراء متطرفة؛ وستصبح الهيئات القضائية الأدنى مصنعاً للوظائف السياسية والصفقات المهزوزة بين السياسيين في اللجنة؛ وسيرغب قضاة في التقدم للمراتب، وسيكونون ملزمين بجموع ضغط سياسي؛ وحتى لو كان هناك تحول بعد الانتخابات التالية، فإن مندوب المعارضة (مثلاً، سمحا روتمان) سيواصل هز المنظومة في السنوات القادمة، وأي تعيين لكل قاض في الدولة سيحتاج إلى مباركته، لأنه سيكون له (ولمندوب المعارضة الإضافي) حق فيتو على كل تعيين.

على الجمهور، المعارضة ووسائل الإعلام، أن يفهموا أن الائتلاف يستغل كونهم جميعاً يصبون اهتمامهم على إنقاذ المخطوفين لتخريب الديمقراطية. في الوقت الذي يحافظون فيه على عدم ترك المخطوفين لحتفهم، يستغل الائتلاف الثغرة في الدفاع والانتباه الجماهيري لتسريب التشريع والسيطرة على جهاز القضاء، الذي هو هدف لفين منذ البداية.

لا مبرر أو إلحاح لتشريع القانون بسرعة في هذه الأيام. فالقانون سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادمة، وبالتالي يجب السماح بنقاش طويل، جدي وواع للمنحى الجديد. سيكون من الصعب إقناع السياسيين (من كل الأطراف) التخلي مستقبلاً عن قوة قوية بهذا القدر وعن مخزون لا ينضب من الوظائف لتعيين مقربين، وبالتالي فالوقت حان الآن. يجب الاستيقاظ ومنع هذا القانون.

هآرتس 21/1/2025