قانون العفو العام.. وقرار المحكمة الاتحادية
بقلم الدكتور احمد صالح
قبل التطرق الى موضوع الى قرار المحكمة الاتحادية ألولائي. نود أن:
نثير تساؤلاً شرعياً وقانونياً وإنسانياً … واجتماعياً.
حول ما يتداوله الإعلام على ألسنة البعض (نواب وغيرهم) من الأصوات التي ترتفع عالياً من أن:
قانون العفو هو (إطلاق سرح الأبرياء.. وإنصاف المظلومين).
والسؤال :
هل البريء يحتاج عفواً ؟
و المظلوم يُنصف بالعفو ؟
أم أن لهما حق ينتصف له القانون بصورة أخرى؟
وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 هو واحد من ثلاثة قوانين الى جانب قانون إعادة العقارات… وقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. التي كانت موضوع الأمر ألولائي في الطلب (3 وموحداته 4 و 18 و 19 و 21/ اتحادية/أمر ولائي/2025) والذي قررت فيه المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 4/2/2025 :
إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب 3 في يوم الثلاثاء المصادف 21/1/2025 الى حين حسم الدعاوى أعلاه.
ومع ان مجلس القضاء الأعلى كان قد اصدر اعماماً للمحاكم المختصة للنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة في تطبيق أحكام المادة 9 / اولا بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 النافذ بتاريخ 21/1/2025.
فإذا كان اعتراض البعض (وبالصوت العالي عن هذا البند – مثار الهمز والإشارة الى [المكون] وما الى ذلك).
فلنا ان نتصور (كم) ممن يمكن ان يشمله العفو من الناحية الشكلية والموضوعية بعد إعادة المحاكمة؟
أما إذا كان القصد آخرين ومن خلال (المظلومين)؟
فذاك موضوع … آخر…
الموصل
