من احتلال العراق إلى حرب غزة وصراعات الإقليم

من احتلال العراق إلى حرب غزة وصراعات الإقليم

24 عاماً على انكشاف الأمن القومي العربي وسقوط منظومة الحماية الجماعية

بقلم: رئيس التحرير 

مع اقتراب الذكرى الرابعة والعشرين لاحتلال العراق في 20 آذار/مارس 2027، تستعيد المنطقة العربية واحدة من أخطر محطاتها التاريخية، ليس باعتبارها حدثاً عسكرياً أسقط نظاماً سياسياً فحسب، وإنما بوصفها نقطة تحول استراتيجية أعادت رسم موازين القوى في المنطقة، وكشفت هشاشة منظومة الأمن القومي العربي، وعجز النظام العربي عن حماية دولة مركزية من الغزو والاحتلال وتفكيك مؤسساتها.

لقد شكّل احتلال العراق عام 2003 بداية مرحلة جديدة من الاختلالات الجيوسياسية، اتسعت خلالها التدخلات الخارجية، وتراجعت قدرة الدول العربية على التأثير في القرارات المصيرية المتعلقة بأمنها ومصالحها، فيما تحولت أزمات المنطقة إلى ساحات مفتوحة للتنافس الإقليمي والدولي.

وبعد أكثر من عقدين، تبدو المنطقة أمام مشهد أكثر تعقيداً وخطورة؛ حرب في فلسطين، ومواجهة عسكرية أميركية إسرائيلية مع إيران، وتداعيات أمنية تطال دول الخليج، وتصاعد الصراعات في اليمن والسودان والصومال، وتوسع عسكري إسرائيلي في سوريا وجنوب لبنان. وهي تطورات، على اختلاف أسبابها وأطرافها، تطرح سؤالاً مركزياً حول مستقبل الأمن القومي العربي، وقدرة النظام العربي على حماية السيادة الوطنية ومنع تفكك دول المنطقة.

العراق.. حرب بذرائع سقطت ونتائج تجاوزت حدود بغداد

بدأ الغزو الأميركي البريطاني للعراق في 20 آذار/مارس 2003، تحت ذريعة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل ووجود تهديد للأمن الدولي. غير أن التحقيقات الأميركية والدولية اللاحقة لم تثبت وجود الترسانة التي جرى تقديمها باعتبارها المبرر الرئيسي للحرب.

ولم تتوقف نتائج الغزو عند إسقاط النظام، بل امتدت إلى حل الجيش العراقي وتفكيك مؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس المحاصصة والانقسام، الأمر الذي أوجد فراغاً استراتيجياً واسعاً استفادت منه قوى إقليمية ودولية، وفي مقدمتها إيران، التي اتسع نفوذها داخل العراق بعد سقوط أحد أبرز خصومها الإقليميين.

لقد كشفت التجربة العراقية أن إسقاط الأنظمة بالقوة لا يعني بناء دول مستقرة، وأن تفكيك المؤسسات الوطنية يفتح المجال أمام الفوضى والتدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية.

ومن الإنصاف التاريخي الإشارة إلى أن الجامعة العربية رفضت الحرب وأدانت العدوان، إلا أن المواقف والقرارات لم تتحول إلى أدوات ضغط جماعية قادرة على منع الغزو أو احتواء نتائجه. وهنا تكمن إحدى أهم مشكلات النظام العربي: وجود مواقف سياسية معلنة، مقابل محدودية القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى سياسات مؤثرة.

كما أن إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، في ظل واقع سياسي تشكل تحت الاحتلال، مثّل محطة شديدة الدلالة على التحولات التي أصابت مفهوم السيادة. ولا تعني هذه الإشارة تجاهل الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه أو الانتقاص من حقوق الضحايا العراقيين، وإنما التأكيد أن العدالة لا تستقيم إلا باستقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

من بغداد إلى طرابلس.. إسقاط الأنظمة لا يعني بناء الدول

لم تكن التجربة العراقية معزولة عن التحولات التي شهدتها المنطقة. ففي ليبيا عام 2011، جاء التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في إطار قرار مجلس الأمن 1973 المتعلق بحماية المدنيين، وانتهى المسار بسقوط نظام معمر القذافي ومقتله، دون أن تتمكن البلاد من بناء مؤسسات وطنية مستقرة قادرة على احتواء الانقسامات والصراعات.

وتكشف التجربتان، رغم اختلاف السياقات والمسؤوليات، عن حقيقة استراتيجية مفادها أن انهيار السلطة لا ينبغي أن يؤدي إلى انهيار الدولة، وأن حماية المؤسسات الوطنية ووحدة الأراضي يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي عملية تغيير سياسي أو تسوية داخلية.

فالدولة ليست شخص الحاكم، ولا يجوز اختزالها في النظام السياسي القائم، بل هي مؤسسات وسيادة ووحدة جغرافية وحقوق مواطنين.

فلسطين وغزة.. الاختبار الأخطر للأمن القومي العربي

إذا كان احتلال العراق قد كشف ضعف النظام العربي في حماية سيادة دولة عربية، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وضعت الأمن القومي العربي أمام اختبار أكثر خطورة، يتعلق بالأرض والإنسان والهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

لقد شهد قطاع غزة حرباً مدمرة، طالت المدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، وترافقت مع التهجير الواسع والقيود المشددة على دخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وقد أثارت هذه الوقائع اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأصبحت إسرائيل طرفاً في دعوى أمام محكمة العدل الدولية رفعتها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ملزمة، دون أن يكون ذلك حكماً نهائياً في موضوع الدعوى.

ولم تنتهِ المعاناة الإنسانية بالإعلان عن ترتيبات وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، إذ أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى استمرار سقوط الضحايا، وتضرر أكثر من 40 ألف مأوى عائلي جراء الأمطار والفيضانات، وتأثر نحو 46 ألف أسرة، في ظل نقص الإمدادات والقيود المفروضة على الاستجابة الإنسانية.

أما الضفة الغربية والقدس الشرقية، فتشهدان تصاعداً في الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير التجمعات الفلسطينية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين وتقييد حركة المواطنين ومحاولات فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة.

إن هذه الممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولا يجوز أن تنحصر قراءة المأساة الفلسطينية في حجم الدمار والخسائر البشرية، بل يجب أن تمتد إلى المخاطر السياسية والاستراتيجية المرتبطة بمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس وقرار ترامب.. الموقف العربي بين الرفض والعجز عن التأثير

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية إليها في أيار/مايو 2018، تحولاً خطيراً في الموقف الأميركي من قضية القدس، ومحاولة لفرض واقع سياسي يتجاوز الحقوق الفلسطينية والوضع القانوني للمدينة.

ورغم المواقف العربية الرافضة والقرارات الدولية والتحركات الدبلوماسية، لم تنجح الجهود العربية في منع تنفيذ القرار أو إحداث مراجعة فعلية له.

ولا يعني ذلك أن العرب لم يتحركوا، فقد صدرت مواقف سياسية ودبلوماسية، وقدمت مساعدات إنسانية ومالية، لكن الفجوة بقيت واسعة بين المواقف المعلنة والقدرة على التأثير في السياسات الأميركية والإسرائيلية.

وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لقضية مركزية بحجم القدس وفلسطين أن تحظى بهذا الإجماع العربي والإسلامي، دون أن يترجم ذلك إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية متكاملة؟

إيران والخليج.. أمن المنطقة في قلب المواجهة

وتزداد صورة الاختلال الاستراتيجي وضوحاً مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/فبراير 2026، وما رافقها من مواجهات عسكرية وردود إيرانية وتداعيات أمنية واقتصادية طالت دول الخليج العربي وممرات الطاقة والملاحة الدولية.

لقد وضعت هذه المواجهة دول الخليج أمام معادلات أمنية معقدة، تتصل بحماية السيادة الوطنية، وتأمين المنشآت الحيوية، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وتكمن الخطورة في أن الدول العربية قد تجد نفسها أمام تداعيات صراعات لا تملك وحدها قرار اندلاعها أو وقفها، لكنها تتحمل جانباً كبيراً من كلفتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

إن حماية أمن الخليج العربي ليست مسألة تخص دوله وحدها، بل هي جزء أصيل من الأمن القومي العربي، ولا يجوز أن تتحول أراضي الدول العربية أو مياهها الإقليمية أو منشآتها الاقتصادية إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

ومن هنا، فإن المطلوب موقف عربي متوازن يحمي سيادة دول الخليج، ويرفض الاعتداء على أراضيها ومنشآتها، ويدعو إلى تسوية سياسية تضمن أمن المنطقة وتمنع اتساع الحرب، بعيداً عن منطق الاستقطاب أو الانحياز إلى حسابات القوى الخارجية.

اليمن والسودان والصومال.. تآكل الدولة واتساع دوائر الصراع

وفي اليمن، تتواصل تداعيات الحرب والانقسام السياسي والعسكري، وتزداد المخاطر المرتبطة بالعلاقة بين اليمن والسعودية، وبأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من عودة التصعيد العسكري واتساع المواجهات، فيما أدان مجلس الأمن الهجمات التي طالت السعودية وتهديدات الملاحة التجارية.

أما السودان، فقد تحول منذ نيسان/أبريل 2023 إلى ساحة حرب مدمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تسببت في نزوح واسع وانهيار قطاعات أساسية من الخدمات وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتهدد تداعياتها استقرار دول الجوار ومنطقة القرن الإفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر.

وفي الصومال، تتداخل تحديات بناء الدولة ومواجهة الإرهاب والخلافات السياسية والأزمات الإنسانية، بما يجعل استقرار هذا البلد مسألة استراتيجية تتصل بأمن البحر الأحمر وخليج عدن والعمق العربي الإفريقي.

ولا يجوز النظر إلى هذه الأزمات باعتبارها ملفات هامشية أو نزاعات داخلية منفصلة عن الأمن العربي؛ فضعف الدولة الوطنية وتعدد مراكز القوة والتدخلات الخارجية ينعكس على استقرار الإقليم بأكمله.

سوريا ولبنان.. التوسع الإسرائيلي ومخاطر تغيير الجغرافيا السياسية

ولا يقل المشهد السوري خطورة عن بقية الملفات. فبعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، تواجه سوريا تحديات إعادة بناء الدولة واستعادة وحدة المؤسسات والسيادة على كامل أراضيها، في وقت يتواصل فيه الوجود والتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وفرض وقائع أمنية وميدانية جديدة تمس سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

وفي جنوب لبنان، تستمر الاعتداءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، مع إقامة مواقع عسكرية وطرق وتحصينات وعمليات هدم داخل الأراضي اللبنانية، بما يثير مخاوف جدية من تكريس واقع احتلالي طويل الأمد، ويضع السيادة اللبنانية أمام تحديات خطيرة.

وقد أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في تقريرها وتصريحاتها بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استمرار رصد انتهاكات إسرائيلية تشمل إقامة مواقع وطرق عسكرية وعمليات هدم وغارات وقصف داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية عند قراءتها في ضوء التصريحات والأطروحات الصادرة عن شخصيات وتيارات في اليمين الإسرائيلي بشأن مفهوم «إسرائيل الكبرى»، وما يرتبط به من تصورات توسعية تتجاوز الحدود المعترف بها دولياً.

ومن الضروري التمييز بين الخطاب الأيديولوجي لبعض التيارات وبين وجود خطة حكومية موحدة مثبتة بكل تفاصيلها، لكن اقتران بعض هذه الأطروحات بالاستيطان والعمليات العسكرية وفرض المناطق العازلة يستوجب قراءة عربية استراتيجية جادة.

فالتوسع العسكري وفرض الوقائع على الأرض لا يمكن أن يشكلا أساساً مشروعاً للاستقرار، ولا يجوز أن يتحول التفوق العسكري إلى أداة لإعادة رسم الحدود أو الانتقاص من سيادة الدول وحقوق الشعوب.

الأمن القومي العربي.. من إدارة الأزمات إلى بناء استراتيجية حماية

إن الربط بين احتلال العراق والتدخل في ليبيا والحرب على غزة والمواجهة مع إيران والتطورات في الخليج واليمن والسودان والصومال وسوريا ولبنان، لا يعني تطابق الأحداث أو المسؤوليات القانونية والسياسية، وإنما يكشف عن مشهد إقليمي تتراجع فيه قدرة النظام العربي على حماية مصالحه المشتركة، بينما تتسع التدخلات الخارجية وتتزايد محاولات فرض الوقائع بالقوة.

لقد أثبتت التجارب أن الأمن القومي لا يقوم على الشعارات أو اجتماعات القمم وحدها، وإنما يحتاج إلى مؤسسات وآليات تنفيذ وقرار سياسي مستقل.

والمطلوب اليوم ليس استعادة أنظمة سابقة أو الدفاع عن أخطاء حكامها، بل إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي على أسس وطنية وقانونية واستراتيجية، من خلال:

أولاً: إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق السياسي والدفاعي، بما يحترم سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني.

ثانياً: حماية الدولة الوطنية ومؤسساتها من التفكيك والانهيار، ودعم التسويات السياسية الداخلية التي تحفظ وحدة الأراضي وتضمن المشاركة والعدالة وسيادة القانون.

ثالثاً: بلورة استراتيجية عربية موحدة لدعم الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والتهجير، وحماية القدس، وإعادة إعمار غزة، وصون وحدة الأرض الفلسطينية والتمثيل الوطني المستقل.

رابعاً: تفعيل أدوات القانون الدولي، وملاحقة الانتهاكات عبر الآليات القضائية المختصة، وتنسيق المواقف الدبلوماسية والاقتصادية العربية لحماية الحقوق والمصالح المشتركة.

خامساً: تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقوي، وتطوير التكامل العربي، وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية من مخاطر الحروب والتبعية والابتزاز السياسي.

سادساً: بناء مقاربة عربية شاملة للأزمات الإقليمية، تقوم على منع الحروب، ودعم الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، ورفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحات صراع بالوكالة.

خلاصة القول

بعد أربعة وعشرين عاماً على احتلال العراق، لم يعد السؤال مقتصراً على أسباب سقوط بغداد أو تداعيات انهيار نظام سياسي، بل أصبح متعلقاً بمستقبل النظام العربي وقدرته على حماية دوله وشعوبه وأراضيه ومقدراته.

من بغداد إلى طرابلس، ومن القدس وغزة إلى دمشق وبيروت، ومن الخليج واليمن إلى السودان والصومال، تتعدد ساحات الصراع، لكن الأسئلة الاستراتيجية تتكرر: أين تقف منظومة الأمن القومي العربي؟ وما الأدوات التي تمتلكها لحماية السيادة والحقوق والمصالح المشتركة؟ وكيف يمكن الانتقال من ردود الفعل إلى الفعل الاستراتيجي المؤثر؟

لقد دفع العراق ثمناً باهظاً لتفكيك دولته، وواجهت ليبيا تداعيات انهيار مؤسساتها، ويعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار والاستيطان والتهجير والحرب، فيما تتحمل شعوب عربية أخرى أثمان الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية.

إن المرحلة الراهنة لا تحتمل استمرار سياسة إدارة الأزمات بعد وقوعها، ولا الاكتفاء بالبيانات والإدانات. المطلوب انتقال عربي من منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة، ومن التضامن الموسمي إلى العمل المؤسسي، ومن التنافس البيني إلى حماية المصالح المشتركة.

إن الأمن القومي العربي ليس شعاراً سياسياً، بل مسؤولية تاريخية تجاه الأجيال القادمة. وفلسطين ليست قضية تضامن موسمي، والعراق ليس مجرد ذكرى تاريخية، وسوريا ولبنان واليمن والسودان والصومال ليست ملفات هامشية؛ إنها جميعاً أجزاء من معادلة الاستقرار العربي.

فالأمن القومي العربي يبدأ بحماية الدولة الوطنية، وصون السيادة، واحترام إرادة الشعوب، وإنهاء الاحتلال، وبناء شراكة عربية قائمة على المصالح المشتركة والقرار المستقل.

وما لم يمتلك العرب مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، تتكامل فيه السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والقانون وأدوات حماية الأمن، ستظل المنطقة عرضة لتداعيات صراعات الآخرين ومشروعاتهم، وسيبقى مستقبل شعوبها مرتبطاً بموازين قوى لا تملك وحدها التحكم بها.

إن السؤال الذي تفرضه الذكرى الرابعة والعشرون لاحتلال العراق ليس فقط كيف سقطت بغداد، بل متى تتحول دروس سقوطها وما تلاها من حروب وأزمات إلى إرادة عربية مشتركة تحمي الحاضر وتصون المستقبل؟