مقالات
من الشرق الأوسط الأمريكي الى شرق أوروبا الروسي: مسار جديد في العلاقات الدولية بقلم أ. د. محمد مراد -باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية-لبنان-
بقلم أ. د. محمد مراد - المنبر الثقافي العربي والدولي -
من الشرق الأوسط الأمريكي الى شرق أوروبا الروسي: مسار جديد في العلاقات الدولية
بقلم أ. د. محمد مراد -باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية-لبنان-
لم يكن الاجتياح الروسي لأوكرانيا حدثا ظرفيا عابرا في توقيته وأبعاده، وإنّما جاء ليشكل محطة انتقالية فاصلة في مسار العلاقات الدولية، لا سيّما وأنّ هذه العلاقات شهدت سلوكا تسلطيا استبداديا في ظل هيمنة القطب الأمريكي الواحد الذي زعم أنّه فاز منتصرا، بعد تهاوي منافسه القطبي الاتحاد السوفياتي، في معركته الرأسمالية مع الاشتراكية – الشيوعية أيديولوجيا وفكريا واقتصاديا وسياسيا. لكن، وبعد مضي ما يزيد عن الثلاثة عقود على التهاوي المشار إليه، فاذا باجتياح روسيا الاتحادية لأوكرانيا الأوروبية، جاء ليشير الى أنّ التاريخ لم ينته بعد، وأنّ المعركة مع الرأسمالية المتفلّتة، والتي أخذت منحى تسلطيا استبداديا في سلوكها الدولي، ما زالت قائمة، لا بل انّها باتت تنذر بتحوّلات نوعية جديدة سوف تظهر نتائجها في مستقبل ليس ببعيد، على غير مستوى في الأيديولوجيا والاقتصاد والأفكار والسياسات ووظائف جديدة للدولة المعاصرة، وكذلك في التشكّلات السياسية وأنظمة الحكم. سوف يدشّن الاجتياح لمرحلة مفتوحة على متغيّرات نوعية ايديولوجية وفكرية واقتصادية، وعلى مستوى بنية النظام الدولي والعلاقات الدولية، الأمر الذي يوجب استحداث صياغات جديدة لمؤسسات وهيئات اممية جديدة تخرج عن وصاية الدولة الاستبدادية التسلطية المهيمنة الى دولة العدالة والحياد الايجابي والسلام الإنساني.
مع سقوط التجربة السوفياتية في مطالع العقد الأخير من القرن المنصرم (القرن العشرين)، راح منظرو الرأسمالية الليبرالية يفتشون عن سند فلسفي يفسّر سقوط المنافس القطبي السوفياتي ومعه المنظومة الاشتراكية لدول شرق أوروبا، ليس بوصف الاشتراكية كنظام اقتصادي – اجتماعي – سياسي وحسب، وإنّما ايضا كنظرية ذات أبعاد فلسفية وأيديولوجية. أمّا المنهج الذي اعتمده هؤلاء المنظرون فلم يخرج عن كونه منهجا تبريريا يسوّق لمقولات فلسفية تقدّم الرأسمالية على أنّها النظام المنتصر في التاريخ، وأنّها باتت في أعقاب الحدث – الزلزال المتمثّل بسقوط التجربة السوفياتية قدر البشرية كنظام أحادي مسيطر اثبت جدواه في الاستجابة لحاجات البشر إلى التطور المستمر والتنمية المستدامة.
قد يكون “فرنسيس فوكوياما” الياباني المتأمرك من أبرز المنظرين للرأسمالية المنتصرة من خلال محاولته الحثيثة لمقاربتها من خلفية فلسفية تنتهي الى تاكيد فوزها الحتمي في التاريخ على مستويي الاقتصاد والأيديولوجيا، الأمر الذي يعزّز مركزيتها كأحادية قطبية بلا منازع لحكم العالم وتحكّمها بمساره ومصيره ورسم آفاق تطوره.
عبّر فوكوياما عن هذا الانتصار المزعوم بقوله: “لقد حقّقنا في أمريكا أضخم انتصار مع نهاية القرن العشرين: إبادة الشيوعية، وسحق العراق، ولا أحد يشكّ الآن بأنّ أمريكا هي زعيمة العالم، نحن الأقوى والأعظم … انظروا الى الروس، والشعوب الأخرى التي خلعت رداء الشيوعية وجاءت لتحتمي بنا … بأمريكا”.
أمّا “كولن باول” الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية في ولاية “بوش الإبن” الأولى ( 2000 – 2004) ، فقد أدلى بتصريح جاء فيه: ” نحن الآن القوّة الأعظم . نحن الآن اللاعب الرئيسي على المسرح الدولي، كل ما يجب علينا أن نفكّر فيه الآن هو مسؤوليتنا عن العالم بأسره، ومصالحنا التي تشمل هذا العالم كله “.
أمريكا والشرق الأوسط الجديد:
وجدت رأسمالية الذروة الأمريكية في تفكّك الاتحاد السوفياتي كبنيان سياسي وأيديولوجي وكنمط اقتصادي اشتراكي، وفي خروج معظم جمهورياته في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، الفرصة السانحة لإعلانها أحادية قطبية على قمّة النظام الدولي، الأمر الذي يدفعها الى السعي للامساك بعناصر القوّة الكفيلة باستدامة هذه الأحادية في المستقبل. ولمّا كانت أوروبا قد مثّلت مركز التوازن في النظام الدولي الذي ساد في مرحلة الحرب الباردة، توازن اقتصادي (اشتراكي – رأسمالي)، وعسكري (حلف وارشو مقابل حلف شمال الأطلسي)، فإنّ نهاية الحرب الباردة كانت إيذانا بنهاية هذا التوازن الذي سجلته أوروبا لقرابة نصف قرن من الزمن، الأمر الذي جعل الرأسمالية الأمريكية المتوهّمة بانتصارها في التاريخ، تتجه الى منطقة الشرق الأوسط لكونه بات مركزا لقلب العالم، ويتميّز بخصوصيات جيوسياسية وجيوطاقوية (نفط وغاز) تستطيع معها رأسمالية الشركات العملاقة الحاكمة في البيت الأبيض أن توظفّها للحؤول دون ظهور قوى قطبية منافسة جديدة في المستقبل مثل الصين أو روسيا الاتحادية أو تكتّل قوى دولية أخرى .
اعتمدت أمريكا خيار الحرب الاستباقية كأولوية في استراتيجيتها الشرق أوسطية. ولمّا كانت تجد في العراق نظاما ممانعا لسياستها الاستعمارية التوسعية، وشديد الالتزام بالقضايا القومية العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، لا بل أنّه النظام الذي يعمل من أجل مشروع وحدوي نهضوي يتعارض كليا مع مشروع السيطرة الأمريكية. لذلك، وضعت القوى الصانعة للقرار في الادارة الأمريكية العراق هدفا أوليا لأسقاط تجربته، وتغيير نظامه الوطني والأتيان بنظام جديد يستجيب لمخططات امريكا على المستويين العربي والشرق أوسطي. فقد شنّت أمريكا، وفي فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة ثلاث حروب على العراق: الأولى، حرب “عاصفة الصحراء” التي شارك فيها تحالف دولي من ثلاثين دولة بقيادة امريكية عام 1991، الثانية، حرب الحصار الأقسى والأطول في التاريخ 1990 – 2003, والثالثة، حرب الاحتلال والالغاء 2003، التي أفضت الى إسقاط نظامه الوطني ودولته المركزية، والاتيان بقوى تفكيكية للدولة والمجتمع معا.
فتح إسقاط العراق الباب واسعا امام استكمال حلقات المخطط الأمريكي لقيام شرق اوسط جديد يكون بديلا لمشروع التوحّد القومي، ويتيح للكيان الصهيوني أن يلعب دورا مركزيا يستجيب لحلمه التوراتي في قيام دولته اليهودية الكبرى من الفرات الى النيل.
كانت الترجمة العملية لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي قد تمثّلت بسلسلة من الحروب العربية الداخلية التي ما تزال ساخنة في غير قطر عربي، والتي يعود استمراراها الى كثافة التدخلات المباشرة للقوى الخارجية الدولية والاقليمية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. أفضت الحروب المفتوحة هذه الى اسقاط الوظيفة المركزية للدولة، وأحدثت اختلالات عميقة بالنسيج الاجتماعي لمجتمع الدولة الذي حكمته “الفوضى الخلاّقة ” المخططة في استراتيجية الاستهداف الأمريكي لجهة قيام مجتمعات غير متماسكة وطنيا وقوميا، وتبرز فيها ثقافات ولائية بديلة على اساس المذهب والطائفة والعرق والعشيرة الى ما هنالك من ولاءات أولية غير وطنية.
أنّ مشروع الشرق الأوسط الأمريكي الجديد لم يكن سوى أسقاط جغرافي تاريخي للنظام الاقليمي العربي عبر إقامة هياكل فسيفسائية تبقى محكومة الى الاختلافات المذهبية والعرقية والثقافية والسياسية، كل ذلك بهدف جعل المجال العربي مفتوحا للفوضى والصراعات وعدم الاستقرار.
في الواقع، لم يخرج مشروع الشرق الأوسط الأمريكي عن تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية لأمريكا، هذه أبرزها:
1 – الامساك الأمريكي بالوطن العربي الذي يمثّل المجال الحيوي للشرق الأوسط، على اعتبار أنّ من يمسك بهذا المجال يستطيع أن يمسك بكل العالم.
2 – يمنح الشرق الاوسط الجديد إسرائيل فرصة ذهبية لجهة حضورها كلاعب أقليمي متفوق، تستطيع معه ترجمة احلامها التلمودية إلى قيام دولتها اليهودية الى واقع.
3 – الشرق أوسطية هي بديل الغائي للوجود القومي العربي، وذلك من خلال اصطناع نظام أقليمي لا قومي سيكون على حساب تغييب الهوية القومية والعروبة كخصوصية حضارية للأمة العربية.
شرق أوروبا روسي جديد مقابل الشرق الأوسط الأمريكي الجديد:
في الوقت الذي ركّزت فيه الاستراتيجية الأمريكية على تصنيع شرق أوسط جديد يحكمه التفكيك والتجزئة والفوضى الدائمة، راحت روسيا الاتحادية تبذل بصمت، جهودا غير عادية على غير مستوى اقتصادي وتكنولوجي وعسكري وسياسي بهدف تجاوز تداعيات الحدث – الزلزال الذي نجم عن السقوط المدوي للاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
كانت القيادة الروسية بعد السوفياتية، لا سيّما في ظل العهد البوتيني (نسبة الى الرئيس فلاديمير بوتين) المتواصل لولايات أربع متتالية، كانت تدرك أنّ التجربة السوفياتية السابقة سقطت لسبب مركزي في التطبيق الاقتصادي للاشتراكية وليس بسبب الأيديولوجية الشيوعية كعقيدة فكرية وسياسية. فبعد أن كان معدّل النمو في الدخل القومي السوفياتي قد تجاوز ال 6 % سنويا قبل الثمانينيات من القرن العشرين، لم يلبث أن هبط الى 2.2 % عام 1988، وفجأة الى (- 6 %) عام 1990، فإلى (- 10 %) لحظة سقوطه التاريخي عام 1991.
أذن، السقوط هو اقتصادي بشكل واضح، لذلك راحت القيادة الروسية بعد السوفياتية تعتمد مبدأ الاستراتيجية الناعمة التي عرفت تلازما بين اتجاهات أربعة تكاملية:
الأول، اعتماد نمط اقتصاد جديد يجمع بين حسنات الاشتراكية والرأسمالية تحت توجيه واشراف مباشر من قبل الدولة (اقتصاد موجّه).
الثاني، التأكيد على خيار امتلاك القدرة العسكرية لضمان موقع متقدّم لروسيا الاتحادية على خارطة توزّع القوى على الهرم الدولي.
الثالث، الأمن القومي لروسيا خط أحمر خصوصا فيما اذا حاولت الولايات المتحدة ومعها دول “الناتو” إحداث اختراقات في الجمهوريات المنسحبة والمستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق، ومنها جمهوريات في شرق أوروبا، واخرى في آسيا الوسطى.
الرابع، الحضور الدولي الذي يستجيب للمصالح الروسية من غير أيّ اعتبار للسياسات المعتمدة أو للخلفيات الأيديولوجية.
الذي تحقّق من الاتجاهات الأربعة المشار اليها كان في التالي:
1. التدخّل المباشر بالقوّة العسكرية لحماية الأمن القومي الروسي، وقد حصل هذا الأمر مع جورجيا احدى جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة، وكذلك مع شبه جزيرة القرم في اوروبا، وحاليا مع أوكرانيا الجمهورية الأكثر أهمية لناحية موقعها المحادد لروسيا بحدود برية تصل الى نحو 1500 كلم، والتي يسعى الناتو الى ضمّها الى عضويته ليكون بذلك واقفا على الباب الأوروبي لروسيا.
2. الحضور العسكري والاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، وكانت الترجمة المباشرة لهذا الحضور عبر التدخل العسكري الفاعل لروسيا في الحرب السورية منذ العام 2015، كل ذلك لهدف استراتيجي يقضي بتأمين حضور روسي في شرقي المتوسط يتيح لروسيا تسويق الغاز المسال والنفط الى أوروبا عبر الموانئ السورية في اللاذقية وطرطوس وبانياس، وقد يصل الأمر الى الموانئ اللبنانية في طرابلس وبيروت في المستقبل. اقتصاديا، أبرمت روسيا العديد من الاتفاقيات مع معظم الدول العربية، وايضا مع إيران وتركيا، وهي تقيم علاقات متقدّمة مع اسرائيل في غير مجال اقتصادي وأمني وسياسي ودبلوماسي. فقد صرّح أكثر من مسؤول روسي على أنّ أمن اسرائيل هو من أمن روسيا، وهذا ما يفسّر خلفية الاستراتيجية الروسية لجهة إقامة علاقات مع بلدان الشرق الأوسط على أساس المصالح من غير الاعتبارات الأيديولوجية أو السياسية أو القومية.
3. ممارسة حقّ النقض “الفيتو” أكثر من مرة على مشاريع قرارات أمريكية في مجلس الأمن الدولي لا تنسجم مع مصالح روسيا في الشرق الأوسط، وهذا ما حصل إبّان القرارات الخاصّة بالأزمة السورية.
4. توظيف مواقع القوّة الروسية في الشرق الأوسط في تعزيز موقع روسيا الأوروبي، وفي هذا الأمر ما يعكس استعدادا للثأر من أمريكا ومنظومة الناتو ردا على تفكيك الدول التي كانت منخرطة في حلف “وارشو” مثل يوغسلافيا التي قسمت الى ثماني كيانات سياسية – دول، وتشيكوسلوفاكيا التي تحولت الى دولتين تشيكيا وسلوفاكيا.
5. خيار المواجهة العسكرية مع أوكرانيا تأكيدا على ظهور روسيا الاتحادية دولة قطبية على المسرح الدولي. وإذا كان لهذا الخيار من دالات تفسيرية فهذه أبرزها:
الدالة الأولى، أنّ روسيا استعادت قوتها العسكرية المتكافئة مع أمريكا ومنظومة الناتو مجتمعة.
الدالة الثانية، أنّ روسيا أعادت من جديد الحرب الباردة في علاقتها مع القطب الأمريكي المتفرّد بحكم العالم. وهذا أمر يترتّب عليه عودة الدول الكبرى الى السباق في التسلّح، والى تغذية النزاعات الدولية في غير مكان من العالم .
الدّالة الثالثة، إنّ البعد الجيوبوليتيكي هو الدافع الأبرز وراء التوجّهات الروسية بشأن علاقاتها الدولية، والحفاظ على حضورها الدولي، وتأمين مصالحها في العالم. فروسيا الاتحادية التي تبلغ مساحتها نحو 17.5 مليون كم2، وهي التي تجمع قسمين أوروبي وآسيوي، هي أوراسيا التي تتوسط العالم، وتمتدّ على مساحات سهلية خصبة من شرق أوروبا الى الشرق الأقصى عند حدود الصين، بقربها ثلاثة عشر بحرا من غير أن تكون مشاطئة لبحر واحد، فهي إذن، دولة عظمى برّية تسعى الى تأمين انفتاح بحري على العالم. هنا، تكمن نظرية “ماكيندر” في قانونه الجيوبوليتيكي الذي يقوم على الصراع بين ثنائية البرّ – البحر، فالدولة البرية غير قادرة على التوسّع والسيطرة بالاعتماد على قوتها البرية وحدها، وإنّما وحدها البحار هي الضامن الأكبر للقوّة. فالجيوبوليتيك يبقى الدافع الأهمّ الذي يتقدّم سائر الدوافع الأخرى الأيديولوجية، أو الاقتصادية أو الفكرية أو السياسية.
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية (شباط 2022)، ثمة معطيات أميركية واوروبية وروسية وشرق أوسطية راحت تشكّل حالات ضاغطة لوضع نهاية سريعة للعمليات الحربية، والوصول الى تفاهمات أميركية – روسية تقوم على المبادلة في العلاقات الدولية وفقا لتوازنات جديدة في المصالح وتوزعات النفوذ الأميركي- الروسي، وذلك بإطلاق اليد الاميركية في الشرق الأوسط، مقابل سحب الدعم الأميركي لأوكرانيا، لا بل دفعها الى تسوية تتيح لروسيا الاتحادية أن تكون اللاعب الأبرز في شرق اوروبا، ومحررة من أي محاصرة أوروبية وامريكية في المستقبل.
أما الدوافع العميقة للسياسة الترامبية في ولايتها الثانية (2025 – 2029) فهذه منها:
1. الاكلاف الباهظة للحرب عسكريا وماليا، في وقت بدأت تظهر ملامح اختلالات ثقيلة على الاقتصاد الأميركي، فقد فاقت المديونية الاميركية الـ 36 تريليون دولار، مقابل أقل من 32 تريليون دولار كحجم للناتج الاجمالي، وهذا امر ينذر بمخاطر على المستقبل الاقتصادي لأميركا.
2. يبقى الشرق الاوسط هو المجال الأكثر حيوية لتجنيده اميركيا للاحتفاظ بالدولة- القمة على رأس العالم.
3. ثمة تحديات داخلية ديمغرافية وعرقية وثقافية بدأت تأثيراتها تطفو على سطح المجتمع الأميركي، الامر الذي يثير مخاوف حقيقية من التصدّعات والتفكيك وعدم الاندماج.
4. أدركت الإدارة الترامبية الثانية أن “السلام الأميركي- الروسي” من شانه ان يعود بالفائدة الفضلى على المصالح الأميركية، في وقت باتت اوروبا عاجزة عن تلبية الحاجات الأميركية، فهي قارة كثيرا ما وصفت “بالعجوز والعاجزة”.
لهذه المعطيات المذكورة، وجدت الادارة الترامبية الثانية ان الضرورة الاستراتيجية تقضي بحصول تفاهمات مع الحكومة البوتينية الروسية، وهي تفاهمات بدأت نتائجها بالظهور من خلال التالي:
1. تسليم روسي بنفوذ اميركي مهيمن في الشرق الاوسط، وهذا ما دلت عليه التسهيلات الروسية في سوريا لإسقاط النظام السوري.
2. إتاحة فرصة ذهبية للكيان الصهيوني بالتمدد الامني والعسكري من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وصولا الى العراق.
3. إعادة الاعتبار لموقع اقليمي للمملكة العربية السعودية كبديل للموقع الايراني الآيل للسقوط الانهيار.
4. تحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال وضع اليد على اموال تريليونيه في العراق والشرق الاوسط وكندا والمكسيك وبلدان عديدة أخرى. هذا بالإضافة الى متابعة مشاريع الممرات التجارية الدولية، ومنها الممر الهندي- الخليجي- الاسرائيلي- الأوروبي.
5. تحييد روسيا عن المنافسة القطبية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يعزز الموقع القطبي لأميركا وهي تدخل الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.
