الغارديان: أسبوع من الضغط القانوني على إسرائيل في لاهاي.. وواشنطن سارعت لتقديم المساعدة

إبراهيم درويش

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة  لحظرها نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال إن جلسات الاستماع المتعلقة بتعاون إسرائيل مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي الدولة العبرية القانون الدولي. وسيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق لميثاق الأمم المتحدة. وقال وينتور إن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية بلاهاي، تسلط ضوءا جديدا على قرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة في 2 آذار/ مارس.

وستركز الجلسة على ما إذا كانت إسرائيل، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حماس اخترقت الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم أونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في غزة.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة. واتهم المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث إسرائيل على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال إسرائيل، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن إسرائيل في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت إسرائيل ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى، ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.

وعلق وينتور أن جلسة الاستماع تمثل فحصا لتحدي إسرائيل القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو  2024 التي أمرت فيهما المحكمة إسرائيل باتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. وفي تموز/ يوليو 2024، وجدت المحكمة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

وعلى العموم، ترفض إسرائيل تطبيق الأوامر الاستشارية المشفوعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة بالنظام القانوني الدولي. وتقول منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان، إنه “من الضروري” سحب مقعد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي “على المحك”.

وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل أونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة “عدالة”، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

 وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، واتهمت فيهما أونروا بالتعامل مع “إرهابيين” وأمر فيهما الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي أونروا الدوليين. وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس، قامت إسرائيل ومن طرف واحد، بتجميد الأونروا وعلقت  كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها لسحق حركة حماس. وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” في ورقة بحثية الأسبوع الماضي، إن لإسرائيل الحق في إنهاء اتفاقيتها مع أونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. وزعمت الورقة أن لإسرائيل حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير أو تخريب قضية الاستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية يوم الخميس أن أونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام ضحايا هجمات حماس للمطالبة بتعويضات من مسؤولي أونروا.

وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها أونروا، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

 “القدس العربي”: