«الداخلية» السورية تعلن عن هيكلية جديدة: استحداث إدارات ودمج أخرى ببعضها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، عن عدد كبير من التغييرات التي ستطرأ على الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة، مع ما يشمله ذلك من استحداث لإدارات جديدة.

في هذا الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن «جلسة تشاورية» عُقدت في مقر الوزارة وجمعت «عدداً من الكفاءات الوطنية السورية من اختصاصات حقوقية، وإدارية وشرطية، معظمهم من المنشقين عن النظام السابق»، بهدف «تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية».

كما أكد البابا أن «النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية… حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة».

استحداث عدد من الإدارات الأمنية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة.

كذلك، أعلن البابا استحداث إدارة حرس الحدود «التي تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار»، مضيفاً «كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة».

ولأع نالمتحدث عن استحداث «إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية»، كاشفاً أيضاً عن تأسيس «إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان».

في السياق، أعلن البابا «تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي»، كما أعلن «استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها».

«8 ملايين مطلوب أمني»

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه «كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني»، مؤكداً أن الحكومة تعمل «على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم».

كما كشف أن «هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره».

وختم البابا بالقول، إن «الوزارة هي جهة خدمية تضمن للشعب السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار، وهدف الهيكلية الجديدة بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية».