هل يجب على ليلى سويف أن تموت قبل الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟

تساءلت المحامية هيلينا كيندي، ورئيسة لجنة “باور” للتحقيق في إصلاح الديمقراطية عن ردة فعل الحكومة البريطانية ورفض السلطات المصرية إطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح الذي انتهت مدة محكوميته البالغة خمس سنوات.

وقالت كيندي إن عدم احترام مصر للقانون مثير للقلق، ويجب على بريطانيا فرض عقوبات على النظام والتأكد من الإفراج عن عبد الفتاح.

وتساءلت: “هل يجب على ليلى سويف أن تموت جراء الإضراب عن الطعام قبل أن يفرج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟”.

وقالت كيندي: “ليلى سويف من أكثر الأشخاص الذين أعرفهم تصميما، ولهذا السبب، فهي في خطر شديد. ترقد الجدة البالغة من العمر 69 عاما على سرير مستشفى في وسط لندن، وهي على حافة الموت بعد 245 يوما من الإضراب عن الطعام. لا تزال هناك فرصة لأن تظل على قيد الحياة.  إلا أن هذا يعتمد على تحرك حكومة بريطانيا واتخاذها إجراءات حازمة”.

وقد توقفت سويف عن تناول الطعام في محاولة لإنقاذ ابنها، المواطن البريطاني- المصري المسجون علاء عبد الفتاح، سجين الرأي لدى منظمة العفو الدولية والحائز على جائزة القلم الإنكليزية للكاتب الشجاع لعام 2024.

وقد أمضى عبد الفتاح أكثر من عقد في زنزانة سجن مصري بسبب كتاباته عن الديمقراطية. وتريد سويف أكثر من أي شيء آخر لم شمله مع ابنه البالغ من العمر 13 عاما، والذي يعيش في برايتون، وبالكاد حصل على فرصة لقضاء وقت مع والده.

وتعلق كيندي أن إضراب ليلى سويف عن الطعام جاء بسبب إحباطها من رفض الحكومة المصرية القاسي للإفراج عن ابنها بعد انتهاء محكوميته وقضائه خمسة أعوام في السجن لأنه شارك منشورا على فيسبوك عن تعذيب سجين، ولعدم قدرة الحكومة البريطانية حتى على زيارة علاء، ولترددها في الضغط من أجل الإفراج عن مواطنيها.

وهذه المرة الثانية التي نقلت فيها سويف للمستشفى بسبب إضرابها عن الطعام، لكن المخاطر هذه المرة أخطر لعدم تناولها الطعام لوقت طويل.

وانخفضت نسبة السكر في دم سويف لمستويات كبيرة، وتقضي عائلتها كل يوم على أمل أن تعيش لليلة المقبلة. ويقول الأطباء الذين يشرفون عليها إن حقيقة بقائها على قيد الحياة هي معجزة.

 وتشير كيندي إلى أن الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن علاء يتزايد. فقد أصدرت مجموعة العمل في الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتقال التعسفي في الأسبوع الماضي رأيا مهما جدا حددت فيه أن اعتقال عبد الفتاح غير قانوني ويجب الإفراج عنه حالا، بموجب القانون الدولي.

وتقول كيندي إنه وفي ظل التهديدات الكبيرة والملحة على حياة سويف، واستمرار الإهانات المصرية للحكومة البريطانية والقانون الدولي، فيجب على حكومة المملكة المتحدة زيادة الضغط على مصر كي تفرج عن عبد الفتاح.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد ناقش موضوع علاء عبد الفتاح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكننا نعرف أن الحكومة المصرية لا ترد على الكلمات فقط، مشيرة إلى ثلاثة رؤساء وزراء سابقين حاولوا مناقشة الموضوع بدون أي نجاح.

وتعلق كيندي أنها عملت على حالة عبد الفتاح مع مجموعة برلمانية جديدة ممثلة لكل الأحزاب، والتي  تدافع ضد احتجاز المواطنين البريطانيين تعسفيا، ولهذا تجد في عدم اكتراث مصر للحقوق البريطانية أمرا مقلقا.

وقبل فترة قدمت مع زملاء لها أدلة إلى لجنة تحقيق الشؤون الخارجية، أشاروا فيها إلى أن بريطانيا لم تتخذ أي إجراء، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد أي سلطات مصرية مسؤولة عن استمرار احتجاز عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات، وأن هناك ضرورة لمراجعة هذا الموقف فورا. وانضمت هذا الأسبوع إلى السفير البريطاني السابق في مصر، جون كاسون، ووزير الخارجية السابق بيتر هين، والمدافع الحقوقي ريتشارد راتكليف، في مطالبة الحكومة البريطانية لتحذير المواطنين البريطانيين من السفر إلى مصر.

فالدروس التي تم تعلمها من حالة عبد الفتاح هي أن على أي مواطن بريطاني يقع في فخ الدولة البوليسية المصرية، ألا يتوقع الحصول على إجراءات قانونية عادلة أو دعم من الحكومة البريطانية. ويسافر مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين إلى مصر سنويا، مساهمين بشكل كبير في اقتصاد البلاد، وبدون أن يكون هناك ما يضمن حقوقهم.

وستلاحظ الحكومة المصرية هذا على الحجز في الفنادق لموسم الشتاء، إن استمرت في تجاهل حكم القانون. وبالترافق مع هذا، يجب على بريطانيا تأجيل أي تعاون تجاري واستثماري جديد مع مصر حتى إطلاق سراح عبد الفتاح. وعلى الحكومة البريطانية عدم توقيع اتفاقيات تجارية مع دول تحتجز مواطنيها تعسفيا وتعليق فوري لأي خطط للمؤتمر الذي أعلنته الحكومة المصرية العام الماضي لـ”ضخ الاستثمارات البريطانية”، وعدم مناقشة أي دعم بريطاني لحزم مالية لمصر.

وطالبت الكاتبة بريطانيا بإحالة قضية علاء عبد الفتاح إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فاستمرار الحكومة المصرية برفض السماح لعبد الفتاح التواصل مع القنصلية البريطانية في مصر يعد انتهاكا واضحا لمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية، وينبغي على بريطانيا أن تسعى للمطالبة بحقوقها أمام المحكمة الدولية. وقد اتخذت فرنسا هذه الخطوة مؤخرا فيما يتعلق باثنين من مواطنيها المحتجزين في إيران.

وتقول كيندي إن شجاعة وصمود ليلى سويف تدعو للدهشة. وإن لم تحل قضية ابنها حالا وسريعا، فإن العواقب عليها وعلى أسرتها وخيمة جدا. ومن واجب حكومة لندن استخدام كل ما هو متاح لضمان إطلاق سراحه. لقد ولى زمن الاعتماد على الدبلوماسية المهذبة وحدها: يجب على رئيس الوزراء أن يظهر حزمه وعزيمته في هذه القضية، بحسب ما تقول كيندي.

 “القدس العربي”: