حِكامة تناقش في عددها العاشر قضايا المؤسسية واللامركزية والإعمار والمناخ والصحة والذكاء الاصطناعي

تضمّن العدد ست دراسات تنوعت موضوعاتها بين سياسات التنمية والإعمار والصحة واللامركزية وتغير المناخ، فضلًا عن دراسة مترجمة في موضوع الذكاء الاصطناعي…

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد العاشر (ربيع 2025) من دورية حِكامة​ التي تُعنى بالسياسات العامة والإدارة العامة. وتضمّن ست دراسات تنوعت موضوعاتها بين سياسات التنمية والإعمار والصحة واللامركزية وتغير المناخ، فضلًا عن دراسة مترجمة في موضوع الذكاء الاصطناعي.

تستعرض آراء الجرماني، في دراستها بعنوان “نقد مؤسسات الإعمار المجتمعي ومنظماته: العواقب غير المرئية للحرب، الأسرة السورية نموذجًا”، قضية تأثير الأوضاع التي صاحبت الثورة في سورية، وما تلاها من أحداث منذ عام 2011، في الوضع الاجتماعي والإنساني. وتلاحظ فيها أن المنظمات الدولية والمحلية، التي نشطت في الاستجابة لاحتياجات المدنيين خلال هذه الفترة، تجاهلت ما يستوجبه الحفاظ على منظومة الأسرة السورية من احتياجات. وتُبرز أهمية التوجه نحو إنتاج معرفة متوازنة وواعية بالسياقات المتنوعة في المنطقة العربية، وبما يسهم في رسم سياسات تضطلع بتعافي المنظومات الأسرية في المناطق المتضررة من الحروب والكوارث.

ويقدّم عمر احرشان، في دراسته بعنوان “اللامركزية في المغرب: الأعطاب البنيوية وإكراهات التنزيل”، تشريحًا نقديًا للامركزية المغربية، عبر رصد مستويات التقدم والتباطؤ في النظام المؤطّر لها، والوقوف عند أسباب ذلك، وبيان دور الفاعلين، وتأثير السياقات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية في هذه السياسة. ويُقيّم إسهام المؤسسات اللامركزية في مسار التنمية المحلية في المغرب، بمعيارية “الإنصاف المجالي”، ويرصد تأرجح اللامركزية المغربية بين الطابع الإداري والسياسي وعلاقات التأثير والتأثر بالمحيط. ويسلّط الضوء على العوامل الحاسمة في مخرجات اللامركزية، مثل الجذور المخزنية والإرث الاستعماري ومبادرة الحكم الذاتي، وما أسفرت عنه موجة الربيع العربي.

وتناقش مروة صبحي منتصر، في دراستها بعنوان “حوكمة المناخ المتعددة المستويات وأثرها في الاستدامة الحضرية: مدينة شنتشن الصينية نموذجًا”، أبعاد مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات خارج سياق نشأته الأوروبية. وتتناول من منظوره العوامل التي حفّزت المدن الصينية على تبنّي إجراءات سياسة الاستدامة، وتكشف أن السلطوية المرنة في الصين تتمتع بقدرة تكيّفية، عززت بقاء النظام. وتخلص إلى أن التنمية الحضرية المنخفضة الكربون فتحت بابًا لتحولات مهمة انعكست على وفاء الدولة بالتزاماتها في حماية البيئة وبلوغ الغايات الوطنية في مجال الحد من استهلاك الطاقة، وكان لها آثار غيّرت ملامح نظام الإدارة المحلية الهرمي وطابع النظام السياسي الصيني ذاته، وذلك في اتجاه الحد من السلطوية لصالح تنمية محلية فاعلة تتشارك فيها أطراف المجتمع على اختلافها.

ويستعرض فراس علي القواسمي ومحمد وليد المدلل في دراستهما بعنوان “نظام الحكم المحلي الفلسطيني: سماته وتحدّياته”، نقديًا، السمات الرئيسة لهذا النظام، ويُبرزان ثلاثًا منها، هي: هجينية بنية الحكم المحلّي الفلسطيني بجمعها بين خصائص المركزية واللامركزية، ولو كانت بطريقة عشوائية؛ وتجزؤ هيكلية الحكم المحلي أفقيًا وعموديًا؛ واحتذاء النظام ببيئة المؤسسات الداعمة ماليًا للهيئات المحلية الفلسطينية. ثم يناقشان التحديات التي يواجهها هذا النظام، ويسلطان الضوء على ثلاثة منها، هي: الجذر الأساسي المتمثّل في الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من ممارسات، وضعف الممارسات والأطر القانونية، والانقسام الفلسطيني الداخلي وآثاره.

وتبحث أميرة محمد شحاتة، في دراستها بعنوان “الأثر التنموي لحوكمة الخدمات الصحية: حالة المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة الإسكندرية”، في التحديات المؤسسية والتشغيلية والسياقية التي تواجه المنظمات الطبية، وتقيّم مدى دعم الحوكمة في القطاع الصحي لأهداف رؤية مصر 2030. وتستنتج أن النظام الصحي في مصر في حاجة إلى إصلاحات جوهرية، وأن نجاح المبادرات الحالية، بما في ذلك نظام التأمين الصحي الشامل، يحتاج إلى نقلة نوعية على صعيدَي النُظم والموارد. وتختم الدراسة بجملة من التوصيات المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي الحالي.

وفي ختام باب “دراسات”، يحلّل محمد المساوي، في دراسته بعنوان “الاستراتيجيات التنموية في المغرب بين مأسسة السلطة وشخصانيتها: النموذج التنموي الجديد”، العلاقة بين المؤسسات والتنمية في الحالة المغربية، منتقدًا اختزال مفهوم الحكامة المؤسساتية في مجرد حسن التدبير والكفاءة والفاعلية وقوّة الدولة والثقة، في حين ظلّ الجانب السياسي مهمّشًا. ويشير إلى أن المبادرات التنموية ارتبطت في الحالة المغربية منذ الاستقلال بالإرادة الملكية، وأن الآليات والأفكار التي قُدّمت لعلاج هذا الإشكال لم تفِ بالمأمول. ويعزو ذلك إلى إغفال التقييم المؤسساتي، والفصل لدى صياغة النموذج الجديد بين الرهانات التنموية والجوانب السياسية المتعلّقة بالدمقرطة وتعزيز دولة القانون.

وفي باب “دراسة مترجمة”، ترجم عبده موسى البرماوي دراسةً لدانييل ألين وإي غلين ويل، بعنوان “المخاطر الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي”، ناقشا فيها، من منظور نقدي، التحديات التي تفرضها النماذج التوليدية الأساسية GFMs على المؤسسات الديمقراطية، وبيّنا أن حجم الاستثمارات الهائل المطلوب لتطوير هذه النماذج، والطابع التنافسي المحموم الذي يميّز هذا المجال، يُنذران بتكريس أشكال من السلطة المركّزة وغير الخاضعة للمساءلة الديمقراطية، سواء على المستوى العام أم الخاص، ويُبرزان التهديدين المترابطين اللذين يطرحهما تصاعد دور هذه النماذج، وهما: الانهيار، وإمكانات التفرّد التكنولوجي.

وأخيرًا، تضمّن باب “عروض كتب”، عرضًا قدّمه عبد الفتاح سعيد محمد لكتاب الوساطة في النزاعات في العالم العربي من تحرير إبراهيم فريحات وإسحاق سفينسون، إضافة إلى ثلاثة عروض أعدّتها هيئة التحرير للكتب التالية: الحكومة والثقة السياسية: السعي نحو إدارة عامة إيجابية من تأليف غرانت دانكن، ودليل كامبريدج للقانون والأخلاق والسياسات في مجال الذكاء الاصطناعي من تحرير ناتالي أ. سموحة، وعالم التمويل الخارجي (الأوفشور): الثروة المتخفية والاستعمار الجديد لبروك هارينغتون.