العقوبات الامريكية على منظمة التحرير الفلسطينية أداة سياسية ووسيلة ابتزاز لا اخلاقية

تأتي العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار توظيف القانون الأمريكي الداخلي كأداة سياسية للضغط، في وقت حساس يشهد تحولاً دولياً واسعاً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، فالولايات المتحدة لا تزال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية “منظمة إرهابية” بموجب القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1989، رغم وجود تعاون فعلي بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي خلال فترات الرؤساء بوش الأب، وكلينتون، وبوش الابن، وأوباما، وترمب، وبايدن.

حيث أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تفيان بالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، ويشمل ذلك اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض وتتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242، و 338 وإجراءات “تدويل” الصراع مع إسرائيل (على سبيل المثال، من خلال الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية)، ومواصلة دعم الإرهاب  بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (لا سيما في الكتب المدرسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم، إلا أن تفعيل هذا القانون في المرحلة الراهنة، يعكس محاولة أمريكية، مدفوعة باللوبي الصهيوني ومؤسسات “الدولة العميقة”، لمواجهة المد الدولي المتزايد نحو دعم الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أن توقيت هذا الإعلان ليس عفويًا، بل يتزامن مع استعداد عدد كبير من الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في أيلول/سبتمبر في نيويورك، وتفرض الولايات المتحدة عقوبات، بما في ذلك رفض منح التأشيرات، على أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وفقًا للمادة 604 (أ) (١) من قانون MEPCA.

أن هذا التحرك الأمريكي يتناغم مع الموقف الإسرائيلي الرافض لأي اعتراف بدولة فلسطينية، والذي يسعى إلى فرض “احتلال مستدام بلا ثمن” عبر سياسات الضم والاستيطان ورفض التفاوض.

ان المبررات الأمريكية لفرض العقوبات، تمثلت في مبررات لا قيمة لها وحجج وهمية  أبرزها توجه الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك دفع رواتب الأسرى والشهداء أو ما تسميه التحريض بالمناهج، علما بان أن تقديم القضية إلى محكمة العدل لم يتم من قبل فلسطين، بل من قبل دولة جنوب إفريقيا، بسبب أنظمة المحكمة التي لا تسمح للدول غير الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، مثل فلسطين، برفع دعاوى مباشرة. معتبراً أن التذرع بهذا السبب “باطل وغير صحيح”، وفيما يتعلق  بالمحكمة الجنائية الدولية، فيؤكد الديك أن الدعوى المتعلقة بانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعود إلى عام 2021، وقد تقدمت بها دولة فلسطين، مع ضم انتهاكات جديدة للملف القائم، اضافة الى تبريرات متعلقة بـ”التحريض” والمناهج التعليمية الفلسطينية، ودفع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، مشيرًا إلى أن هذه الحجج تتكرر باستمرار لتبرير الضغط السياسي على القيادة الفلسطينية.

فيجب مواجهة هذه العقوبات عبر موقف فلسطيني موحد، مستند إلى دعم عربي ودولي واسع، مشددًا على أهمية استثمار التحولات العالمية لصالح القضية الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتجديد الشرعيات الوطنية، لتعزيز القدرة على مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية أمام المجتمع الدولي برمته.