قوى سياسية في مصر تنتقد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم- (تدوينات)

تامر هنداوي

القاهرةـ

وصف زهدي الشامي القيادي في الجبهة الشعبية المصرية للعدالة الاجتماعية وممثل المستأجرين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بأنه يوم أسود جديد في تاريخ مصر.

وقال إن السيسي لم يستجب لكل المناشدات، وصدق على قانون تعديل الإيجار القديم المشوب بعوار دستوري كبير من شأنه تشريد ملايين المستأجرين سواء سكني أو تجاري.

وأضاف: الآن تبدأ مرحلة جديدة من النضال ضد هذا القانون وغيره من التشريعات الجائرة التي افقرت المصريين بدرجة غير مسبوقة سواء النضال القانوني في المحاكم المختلفة أو النضال الشعبي والسياسي بإسقاط الأحزاب والنواب الذين غيروا موقفهم بليل وصوتوا مع الحكومة ضد الملايين من أبناء الشعب، وذلك في انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

ولفت الشامي، إلى أن الكثيرين كانوا يأملون في استجابة من الرئيس لمناشدات واسعة أطلقها المواطنين لتجميد تطبيق القانون أو إعادة النظر فيه، إلا أن القرار جاء مفاجئًا بتوقيته الذي تزامن مع يوم انتخابات مجلس الشيوخ، ما يثير الكثير من التساؤلات حول السبب وراء اختيار هذا التوقيت.

وبين أن البعض ربما رغب في أن يستغل انشغال الناس بالانتخابات ليشتت الانتباه عن آثار القانون، لكن الواقع يقول إن الآثار المتوقعة من تطبيق القانون واسعة وخطيرة، قائلًا: “مهزلة مجلس الشيوخ لا يمكن أن تلهي الناس عما ينتظرهم في قادم الأيام والشهور والسنوات”.

وأكد زهدي الشامي أن القانون سيترك تأثيرات كبيرة على حياة المستأجرين خلال الشهور والسنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد من حالة الاستياء والغضب الشعبي، ويضع العديد من الأسر في مواجهة تحديات جديدة وصعبة.

إلى ذلك أعرب محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين عن رفض الحزب القاطع لقانون الإيجارات القديمة الذي تم التصديق عليه اليوم، لما يحمله من مثالب قانونية ودستورية خطيرة، وما يشكله من اعتداء صريح على السلم الاجتماعي وكرامة المواطن المصري، من خلال الدفع بملايين الأسر إلى حافة المجهول.

وأكد تركي، أن القانون الجديد لا يسعى لحل الأزمة، بل يخلق أزمة أشد تعقيدًا، إذ يهدم استقرار أسر كاملة استقرت في مساكنها منذ عقود، دون تقديم بدائل حقيقية، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاهرة التي تمر بها البلاد.

وبين المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن الأخطر من ذلك، أن القانون تجاوز بوضوح ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت- في أكثر من موضع- على ضرورة الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان عدم الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو إخراج المواطنين من مساكنهم بقرارات تشريعية متعجلة.

وقال إن ما حدث هو انحياز فج لطرف على حساب آخر، بما يعكس غياب الرؤية الاجتماعية والإنسانية المطلوبة في تشريعات بهذا الحجم، كما أن ما يسمى بـ”الفترة الانتقالية” ما هو إلا مهلة زمنية لطرد المستأجرين، وليس حلًا عادلًا أو تدريجيًا للأزمة.

وأكد أن حزب المحافظين يحترم حقوق الملاك كما يحترم احتياجات المستأجرين، ويرى أن العدالة لا تتحقق بإزاحة أحد الأطراف، ولا بفرض الحلول بالقوة أو التشريع المجحف.

وحذر تركي من تداعيات خطيرة قادمة إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون أو مراجعته بجدية، وطالب بمبادرة وطنية حقيقية تضمن حلًا توافقيًا وعادلًا يحفظ الاستقرار ويمنع انفجار أزمة اجتماعية لا تحتملها البلاد في هذا التوقيت الحرج.

حركة الاشتراكيين الثوريين، اعتبرت أن تصديق السيسي على القانون، يُسقط وهمًا آخر من الأوهام المتكررة حول كونه “منحازًا للفقراء” أو موازنًا بين مصالح رجال الأعمال ومصالح الناس.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا القانون الذي يهدد ملايين السكان بالطرد من مساكنهم ليس مفاجئًا لمن يتابع سياسات نظام السيسي خلال العقد الماضي، الذي حوَّل السكن من حق إلى سلعة، وسلمه بالكامل إلى حفنة من كبار المستثمرين.

وانتقدت الحركة ما يروجه بعض المحامين والحقوقيين لأوهام قضائية جديدة، بزعم إمكانية إسقاط القانون عبر المحكمة الدستورية، دون تنبيه الناس أن هذه المسارات القضائية لا توقف تنفيذ القانون، وقد تمتد لسنوات، بينما يجري تهجير السكان تحت غطاء “الشرعية”.

وتابعت الحركة: الحكومة التي فشلت في بناء أكثر من مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات، تتحدث اليوم عن إنشاء 1.6 مليون وحدة خلال خمس سنوات فقط كبدائل للمستأجرين، دون خطط واضحة أو ميزانيات أو ضمانات. والأرجح، كما في السابق، أن يُطلب من الفقراء شراء مساكن بأسعار خيالية، أو مواجهة الطرد والتشريد.

الاشتراكيون الثوريون تدعوا لتأسيس روابط ولجان في الأحياء تتصدي لمحاولات طرد الناس من منازلهم

وزادت الحركة: “في ظل هذه الكارثة، لا نملك رفاهية انتظار الوعود الحكومية أو التعويل على الطعون الدستورية، والسبيل الوحيد للدفاع عن الحق في السكن هو التنظيم الشعبي، عبر تأسيس روابط ولجان للمستأجرين على أرض الواقع، تتصدى لمحاولات طرد الناس من منازلهم. هذه الروابط واللجان هي التي ستفرز القيادات الحقيقية المدافعة عن حقوق المستأجرين”.

ودعت الحركة جميع المتضررين والمهتمين بالحق في السكن، وكذلك القوى السياسية والحقوقية، إلى رفض هذا القانون فعليًا على الأرض، والمبادرة إلى تنظيم المستأجرين لصفوفهم فورًا دفاعًا عن منازلهم وحقهم في حياة كريمة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين، على القانون رقم 165 لسنة 2025 المعروف إعلاميا بـ”قانون الإيجار القديم”، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، وسط اعتراضات من المعارضة والنقابات المهنية، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بـ7 سنوات، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية.

وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة.

وكانت أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني أكدت رفضها لمشروع القانون واعتبرته يهدد السلم الاجتماعي، باعتباره سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.

“القدس العربي”: