صحيفة عبرية.. عائلات “المخطوفين” ترد على رئيس “اتحاد العمال”: سكت دهراً ونطق كفراً

يردين بن غال هيرشهورن

بعد اللقاء الذي عقد أمس صباحاً بين رئيس “الهستدروت” ارنون بار ديفد، وعائلات المخطوفين وقتلى السابع من أكتوبر – الذي حضره أيضاً شخصيات رفيعة في الاقتصاد – أعلن بار ديفيد أن “الهستدروت” لن تقوم بإضراب شامل.

“أكاد أنفجر غضباً، ولكن لا جدوى من الإضراب”، قال بار ديفد رداً على طلب العائلات للانضمام إلى وقف الاقتصاد في 17 آب. لقد أوضح أنه يخشى من أن يؤدي دخول الهستدروت في الإضراب الآن لحرف الخطاب العام إزاء إعادة المخطوفين نحو اتجاهات سياسية. بار ديفد لم يقل ذلك من فراغ: في الإضراب السابق، الذي أعلن عنه بذريعة المخطوفين، كانت المحكمة قررت أنه لا توجد ذرائع اقتصادية للإضراب، ولهذا فهو ليس قانونياً ويجب وقفه.

ربما كان الفشل القانوني حتى الآن هو أن “الهستدروت” لم تبرز الذرائع الاقتصادية للإضراب. كيف يمكن القول بأن المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين لا ذريعة اقتصادية لها؟ حيث للحرب أيضاً تداعيات اقتصادية، وإن تطلع الحكومة لمواصلة القتال في غزة، وربما لاحتلالها، سيكلفنا المزيد من الأموال، بل سيكلف أولادنا وأحفادنا أيضاً.

كيف يمكن الادعاء بأنه لا ذريعة اقتصادية لحرب اختيارية، تجند المزيد ممن يخدمون في الاحتياط، والتي تضر بمصالحهم التجارية وبتقدمهم المهني وبأزواجهم؟ كيف يمكن القول بأنه لا ذريعة اقتصادية بسبب مقاطعة دولية للباحثين الإسرائيليين؟ كيف يمكن الادعاء بأن آلاف المصابين نفسياً لا تأثير لهم على الاقتصاد؟ كيف يمكن الادعاء بعدم وجود ذريعة اقتصادية لتخفيض التصنيف الائتماني، ووقف الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية أو في إغلاق الأعمال التجارية؟

ألا تكلفنا زيادة موازنة الأمن بعشرات المليارات من الشواكل بسبب استمرار الحرب أي شيء؟

هل تدعون بأن تقليص الأجر في القطاع العام بسبب نفقات الحرب، وخصم الإجازات المرضية من جميع العاملين في القطاع الاقتصادي، لا تأثيرات اقتصادية لها؟ كيف وصلنا إلى وضع كهذا، حيث “لا يوجد مبرر اقتصادي للإضراب”؟

المحامية موران سبوراي والمتخصصة في مجال قوانين العمل والقانون العام، ومثلت لجاناً اقتصادية كبيرة لسنوات، تتطوع حالياً في مبادرة “إسرائيل تضرب”، تعتقد أنه لم يسلط الضوء بشكل كاف حتى الآن على الأسباب الاقتصادية للاحتجاج، وهو ما تسبب في الإضراب السابق عام 2024.

سبوراي وزملاؤها في مجال القضاء، صاغوا السنة الماضية نموذج نزاع عمل، استهدف خلق بنية تحتية قانونية للإضراب من أجل وقف الحرب وعودة المخطوفين. أمس، عادت وحدثت الوثيقة، وتعتقد أن الخطأ الجوهري يكمن في طريقة عرض الإضراب: هل يتطلب الإضراب وجود نزاع عمل وأسباب اقتصادية؟ “يمكن بالتأكيد اختلاق هذه الأسباب”.

“الاقتصاد يتحطم، والجميع يقولون بأنه لا ذرائع اقتصادية، ولكن يوجد بالتأكيد”، تقول. وتضيف: “ما جرى في الإضراب السابق، الذي يجعل الهستدروت الآن تتردد في الإضراب ثانية، هي أنهم أخذوا ذريعة واحدة – المس بالمخطوفين.

“هم لم يفعلوا ذلك بصورة منظمة. من أجل الإضراب، يجب تقديم طلب لنزاع عمل، وانتظار 15 يوماً، وبعد ذلك تضرب. عندما تكون الحجة المخطوفين فقط، بدون إعلان نزاع، فمن الواضح أن القضية ستعطي أمر منع. الأمر الأول الذي يجب القيام به هو إبراز الذرائع الاقتصادية، والموجودة بالطبع”.

بطالة متزايدة ومس بالنمو

في الوثيقة التي صاغتها سبوراي وزملاؤها، يوجد على الأقل عشر ذرائع اقتصادية للإعلان عن نزاع عمل في الوضع الحالي التي تعيشه إسرائيل.

البنود الأولى في الوثيقة تفصل التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة، والأسباب التي بسببها تمس بالعمال: “مس بالاقتصاد، الذي قد يكون مصدراً لأضرار أخرى، مباشرة وغير مباشرة، وبالعمال؛ وتدهور الاقتصاد الإسرائيلي، الذي سيؤدي إلى مس بالحقوق الأساسية للعمال، ومس محتمل في مخصصات التقاعد وصناديق الاستكمال (المستثمرة في سوق رأس المال في إسرائيل)، ولإقالات العمال، وبطالة متزايدة، ومس بالقدرة على منح زيادة راتب مناسبة وغيرها.

“بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الحرب وتوسيعها سيخلق عبئاً اقتصادياً إضافياً وقاسياً على جمهور رجال الاحتياط – الأجراء والمستقلين. إطالة الحرب تمس بالاقتصاد بعدة طرق: فقدان أيام عمل؛ ومس بمكانة إسرائيل في العالم، وتشديد المقاطعة؛ وهرب الأدمغة والمبادرين والمستثمرين؛ ومس شديد بالنمو. هذه الأضرار تضاف إلى العبء الكبير على اقتصاد إسرائيل، الذي هو من نتائج الحرب المستمرة.

اعمل بذكاء – وستوافق المحكمة

أحد البنود في نزاع العمل هو معارضة نوايا الحكومة في إضعاف المحكمة العليا ومحاكم العمل، والمس باستقلاليتها كهيئات قضائية مستقلة. من بين أمور أخرى، بواسطة تغيير طريقة تعيين مفتش شكاوى الجمهور على القضاة، وكذلك تأخير مستمر في تعيين قضاة للمحكمة العليا.

“إضعاف هذه الهيئات الذي رسخ وأرسى قواعد أساسية في مجال علاقات العمل وقانون العمل خلال سنوات طويلة من أحكامها – بما في ذلك الحق في التنظيم والحق في الاستماع، والحق في الترافع، والحق في الإضراب وغيرها، سيؤدي إلى إضعاف العمال والمس بحقوقهم وبمنظماتهم العمالية”، كتب.

إعادة المخطوفين هدف أدخل للوثيقة، ولكنه ليس الهدف الأساسي – من خلال افتراض أن نزاع العمل يجب أن يكون له أساس اقتصادي. “في العديد من الإضرابات القانونية علاقة بين الأمور السياسية والاقتصادية، وكانت اللجان تخلط الذرائع الاقتصادية الكلاسيكية بالعديد من الادعاءات الأخرى. لقد عملوا بصورة ذكية”، تقول سبوراي.

“على سبيل المثال، إضراب الأطباء حول عدد الأسرة في المستشفيات أو إضراب المعلمين على عدد الطلاب في الصف، حيث ما شأن المنظمة العمالية في ذلك؟ هذه قرارات إدارية موازناتية، يتخذها المستوى السياسي. ولكن من الواضح أن لها تداعيات على ظروف العمل للعاملين هناك، مثلما هو واضح أن للحرب تداعيات على العاملين اليوم”.

وتوضح سبوراي أنه لا يوجد قانون أو حكم يمنع إعلان نزاع متنوع – نزاع يتضمن عدة ذرائع، والتي بعضها اقتصادي “كلاسيكي” وبعضها أكثر سياسية. “التنظيمات الجيدة والقوية عرفت دائماً كيف تعلن عن “نزاع مختلط”، وإذا فعلوا ذلك بصورة صحيحة فلن تعطي المحكمة لإضراب كهذا أمر منع”، تقول.

 هآرتس 12/8/2025