بيانات رسمية: ألمانيا توقف إصدار تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل بعد قرار ميرتس

بيانات رسمية: ألمانيا توقف إصدار تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل بعد قرار ميرتس

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية أن برلين لم تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ قرار ميرتس في 8 آب/أغسطس، فيما هاجم نتنياهو الخطوة واعتبرها “مكافأة للإرهاب”، بينما دعا حزب “اليسار” إلى حظر شامل ودائم على صادرات الأسلحة.

تسبب القرار الذي اتخذه المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في آب/ أغسطس الماضي، بفرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في توقف تام لمنح تصاريح تصدير أسلحة إليها خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة قدّمه النائب عن حزب “اليسار”، أولريش تودن، لم تُمنح أي تصاريح جديدة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بين 8 آب/ أغسطس، تاريخ صدور قرار ميرتس، و12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء في الرد الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد، توماس شتيفن، أن الحكومة الألمانية تتخذ قراراتها “بناء على دراسة متأنية لكل حالة على حدة وعلى ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن المتطلبات القانونية”.

وشدد الرد على أن برلين تلتزم في الوقت نفسه بمبادئها تجاه إسرائيل، وأنها “ستظل ملتزمة على نحو خاص بحماية دولة إسرائيل”.

وكان ميرتس قد أعلن في 8 آب/ أغسطس وقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن أن تُستخدم في حرب غزة، في خطوة مثّلت تحولا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل.

وجاء القرار ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي في السابق بتصعيد انتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو دون فرض إجراءات عملية.

وحتى وقت قريب، لم يكن حجم تأثير هذه القيود واضحا، غير أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر في الأسابيع الأولى لتطبيق القرار.

وعقب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثفت الحكومة السابقة بقيادة المستشار أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مانحة تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى استقالة الحكومة في أيار/ مايو 2025.

لكن هذه التراخيص لم تعد تشمل أسلحة حربية في الفترة الأخيرة. أما الحكومة الجديدة بقيادة ميرتس فقد سمحت، في الأسابيع الخمسة الأولى من ولايتها، بتصدير معدات عسكرية بقيمة 3.99 مليون يورو، وفق رد سابق من وزارة الاقتصاد.

ورغم تنسيقه مع نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، فإن ميرتس لم ينسق قراره مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أو قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ما أثار استياء داخل صفوف التحالف. ويضم التحالف الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

من جانبه، انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو القرار، متهما ألمانيا بأنها “تكافئ بذلك حماس على إرهابها”. وأعلن مكتبه حينها أن نتنياهو أعرب لميرتس عن خيبة أمله، وجاء في البيان: “بدلا من دعم إسرائيل، تكافئ ألمانيا الإرهاب”.

في المقابل، طالبت الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” بتوسيع نطاق الحظر. وقال خبير الدفاع في الحزب، أولريش تودن: “من الضروري سياسيا تنفيذ وقف تام لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل”.

وشدد على ضرورة “وضع حد للتعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل… وإلا فإن الحكومة الألمانية تواجه خطرا كبيرا بجعل نفسها مذنبة بالتواطؤ في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين”.