كاتس يوعز بإعلان المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة وتغيير قواعد إطلاق النار

كاتس يأمر بإغلاق المنطقة الحدودية مع مصر وإعادة صياغة تعليمات إطلاق النار، ويُصنّف تهريب الأسلحة بالمسيّرات “تهديدًا إرهابيًا”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الأمني جنوب إسرائيل.

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته إلى الجيش بإعلان المنطقة المحاذية للحدود بين إسرائيل ومصر “منطقة عسكرية مغلقة”، وتعديل تعليمات إطلاق النار فيها، في إطار ما وصفه بـ”الحرب على تهديد التهريب”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن، اليوم الخميس، وجّه كاتس أوامره لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، باتخاذ خطوات عملية لتصنيف عمليات تهريب الأسلحة عبر المسيّرات من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل على أنها “تهديد إرهابي”.

وشدد كاتس على أن هذا التوصيف الجديد “سيسمح للأجهزة الأمنية باستخدام أدوات ووسائل أكثر صرامة للتعامل مع الخطر”. وذكر البيان أن كاتس اجتمع أمس، الأربعاء، في “جلسة طارئة” مع قيادات عسكرية وأمنية ومدنية.

وذكرت الوزارة أن مديرية البحث والتطوير في وزارة الأمن ستقود عملية تطوير حلول تكنولوجية متقدّمة بالتعاون مع سلاح الجو، فيما سيتولى مجلس الأمن القومي إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تشمل “إلزام ترخيص كل أنواع الطائرات المسيّرة وتنظيم بيعها واستخدامها وحيازتها”.

ونقل البيان عن كاتس قوله: “نحن نعلن الحرب، كل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرّض للاستهداف”، مضيفًا أن القرار يهدف إلى “منع أيّ خروقات أمنية في المنطقة الحساسة مع مصر”.

واعتبر كاتس أن “الوضع القائم خطر على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر”.، وادعى “تهريب الأسلحة بواسطة المسيّرات جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب استخدام كل الوسائل الممكنة لوقفه”.

وتابع “كما خلقنا حالة ردع أمام حزب الله في لبنان في قضية الطائرات المسيّرة وإطلاق النار على التجمعات، يجب أن نخلق ردعًا مماثلًا هنا، ونوضح للمهربين أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا فورًا”.

وضمّ الاجتماع الذي ترأسه الوزير المدير العام لوزارة الأمن، نائب رئيس الأركان، رئيس شعبة العمليات، وقائد المنطقة الجنوبية، وممثلي الجيش والشاباك والشرطة ومجلس الأمني القومي.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات أمنية عُقدت خلال الأسابيع الماضية لبحث تصاعد ظاهرة التهريب عبر الحدود المصرية، وخصوصًا باستخدام الطائرات المسيّرة.

ما الذي تقرّر عمليًا؟

إغلاق المنطقة الحدودية وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتغيير أوامر إطلاق النار لتشمل استهداف من يخترقها.
تصنيف عمليات تهريب العتاد عبر المسيّرات كـ”تهديد إرهابي” يسمح بتوسيع مجموعة الإجراءات الأمنية.
تكليف جهات رسمية بتطوير تكنولوجيات مضادة للمسيّرات والعمل على آليات رقابية وتشريعية، بما في ذلك ترخيص الاستخدام وتنظيم الشراء والحيازة.
تشديد التعاون بين الجيش والشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي عبر آلية عمل مشتركة دائمة.
وكان رئيس أركان الجيش، إيال زامير، قد ترأس مؤخرًا جلسة خاصة بمشاركة قادة الجيش والشاباك والشرطة، شدّد خلالها على أن “تهديد المسيّرات لم يعد ذا طابع جنائي فحسب، بل يشكّل تهديدًا أمنيًا ذا إمكانات تخريبية”.

ويشير القرار الجديد إلى تصعيد في تعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع ما تصفه تل أبيب بـ”تدهور الوضع الأمني على الحدود الجنوبية”، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل عمليات التهريب من نشاط جنائي إلى عمليات تهريب أسلحة منسقة قد تحمل أبعادًا أمنية.

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمس الأربعاء، تعليمات بتكثيف الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد المتصاعد للطائرات المسيّرة في الجبهة الغربية” في إشارة إلى المنطقة الحدودية مع مصر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر في وقت سابق إنشاء مركز مراقبة جديد تحت قيادة سلاح الجو ضمن قيادة الفرقة 80، لمتابعة النشاط الجوي على الحدود مع مصر، بما في ذلك حركة الطائرات المسيّرة التي تُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة والمواد المحظورة من شبه جزيرة سيناء.