حوادث ساحل البحر الأحمر تهدد قطاع السياحة المصري

القاهرة-

أثارت الحوادث التي شهدتها المدن السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر، مخاوف من تأثر قطاع السياحة الذي يحاول التعافي في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وتتطلع مصر إلى عودة ازدهار قطاع السياحة الذي يمثل أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وكانت مدينة الغردقة شهدت قبل أيام مصرع سائح روسي في هجوم قرش، في وقت لقى ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم بعد احتراق مركب في منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

شركة “سكوبا ترافل” البريطانية للسياحة، أعلنت أن البريطانيين الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في قارب في البحر الأحمر في مصر، الأحد الماضي، لقوا حتفهم.

وأضافت “سكوبا ترافل”، أنه جرى إنقاذ 12 سائحا آخرين كانوا في عطلة الغوص، و14 من أفراد طاقم الزورق، بعد نشوب الحريق.

وبحسب بيان الشركة: اختار السياح الثلاثة الذين لقوا حتفهم عدم الغوص، بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات على سطح الزورق عندما اندلع الحريق، وجرى إجلاء جميع من كانوا على متن القارب على الفور، بينما حاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول للسائحين المفقودين، قبل أن يتركوا القارب أيضا للنجاة بأنفسهم.

والأحد، قالت السلطات المصرية إن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي بالقارب.

وكان المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر المصرية محمد مخلوف قال في تصريحات صحافية، إن جميع من تم إنقاذهم من سياح ومصريين تلقوا الرعاية اللازمة.

وعن سبب الحادث، قال المسؤول المصري إن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه جاء نتيجة “تماس كهربائي في غرفة المحركات”.

إلى ذلك، أعلن أحمد مهني، عضو مجلس النواب المصري، تقدمه بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البيئة ياسمين فؤاد، بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية.

وقال النائب في طلبه: تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة على مجتمعنا المصري وهي مهاجمة أسماك القرش الشواطئ المصرية، وتسببت هذه الهجمات في وفاة مواطنين وأيضا سائحين.

وتابع: هاجمت سمكة قرش أحد السائحين في الغردقة وأودت بحياته، وهذه الواقعة لم تكن الأولى حيث إنه في يوليو/ تموز الماضي، أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش، وقبل ذلك بشهرين، أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارًا بوقف جميع أنشطة الغوص المختلفة في منطقة شعاب «الفنستون» جنوب مدينة مرسى علم أسبوعاً، بعدما رصدت محميات البحر الأحمر ظهور قرش «التايجر المفترس» داخل المياه الإقليمية، عبر عدد من الغواصين الذين وثقوا بكاميراتهم وجوده.

وأضاف: في 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.

وقال النائب إن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وﻻ نعلم أسبابها وﻻ نعلم آليات التغلب عليها.

وطالب الجهات الحكومية خاصة وزارة البيئة ببحث أسباب انتشار الظاهرة، وآليات التغلب عليها، كونها تؤثر على السياحة المصرية والتي بالكاد تتعافى.

إلى ذلك طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز مستقل، بوضع خطة عاجلة لحماية البيئة البحرية ووقف الصيد الجائر.

وقال المركز إن واقعة هجوم القرش هي الثانية خلال عام، رغم استمرار تحذيرات المختصين من احتمالية تكرار هجمات أسماك القرش في البحر الأحمر، وآخرها في توقيت مقارب العام الماضي، نتيجة مخالفات الصيد الجائر والترفيهي، ما يتسبب في تغيير سلوك هذه الأسماك ويدفعها للاقتراب من الشواطئ، بما يمثله ذلك من خطورة محتملة على حياة البشر.

وحذر المركز من مخاطر تواجهها محميات البحر الأحمر، تمثل خطورة كبرى على الحياة البحرية والبيئية، فضلا عن تأثيراتها على القطاعات السياحية والاقتصادية، تتمثل في تزايد مخالفات الصيد الجائر والترفيهي، التي تهدد ثروات مصر القومية من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية.

الحد الحرج

ووفقا لأستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس ومستشار جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) الدكتور محمود حسن حنفي، وصل مخزون الأسماك الطبيعي في البحر الأحمر إلى الحد الحرج، الذي يستدعي ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الموارد الطبيعية الحية في المنطقة، التي تعد الركيزة الأساسية للاستثمار في المجال السياحي، ولما تمثله من أهمية للدخل القومي.

وأوضح حنفي أن هذا المعدل وصل إلى حدود 20 ألف طن سنويا، بينما من المفترض ألا يزيد عن 2000 طن فقط سنويا كحد أقصى، لأن زيادة هذا الرقم تعني فقدان عدد كبير من أمهات الأسماك وتضاؤل معدل التكاثر، وما يترتب عليه من آثار على الحياة البحرية بوجه عام.

وتنص المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994، على أن يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزاءها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

كما يحظر القانون قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

ويحظر أيضا جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية، والاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شؤون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

يذكر أن حادثة الغردقة ليست الأولى من نوعها في مصر، فبحسب التقارير الرسمية وقعت 5 حوادث سابقة، بينهما حادثتان في عامين متتاليين 2015 و2016، الأولى وقعت في مرسى علم لسائح ألماني متسببة في وفاته، والثانية حدثت لشاب مصري في منطقة العين السخنة.

واستقبلت مصر 3.4 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 1.76 مليون سائح عن نفس الفترة من عام 2022.

وتتوقع وزارة السياحة المصرية ارتفاع عدد السياح إلى 15 مليون سائح، بنهاية 2023، ليصبح بذلك الموسم السياحي الأضخم في تاريخ مصر بإيرادات متوقعة 14 مليار دولار.

“القدس العربي”: