وتابع: “لا نملك رفاهية التعويم الكامل، لأن لدينا طلبا على الدولار أكثر من العرض”.

وقال “إذا ما تبنى البنك المركزي المصري سياسة أقل مرونة خلال فترة زمنية محددة فهذا سيخلق سوقا موازية أو أكثر من سوق موازية، وهذا شئ منطقي طالما أن هناك ندرة دولارية، والحل السريع الذي يجب أن تعمل عليه السياسة النقدية والمالية والتجارية الاتجاه جميعا إلى توفير حصيلة دولارية للجهاز المصرفي حتى لا تصبح السوق السوداء صانعة السوق”.

ولفت إلى أن السوق السوداء يمكن أن تلعب حاليا دور صانعة السوق، وهي تملك أفضلية في المعلومات عن الجهاز المصرفي، لأن احتياجات القطاع المصرفي الدولارية معروفة، وكذلك حجم الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن الواردات، فيما لا نعرف بالضبط حجم السوق السوداء.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استبعد خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري فيما تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: “نحن مرنون فيه… لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”. “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش”.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أنه سيربط سعر الدولار بحزمة أصول في مؤشر جديد لم يفصح عنه.

ومن غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات، حسب ما كشف “سيتي غروب” في تصريحات حديثة.

وتبنت مجموعة “سيتي غروب” توقعات أكثر إيجابية للسندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير، كما رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. ورجح “استقرارا معقولا” في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.