د. رمزي النجار يكتب: العجز المالي للأونروا بين صعوبة الإيفاء بالمهام وإنها الصفة القانونية للاجئ

منذ إنشاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” كمؤسسة دولية بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، ينظر لها الفلسطينيين بحكم موقعها السياسي والقانوني والإنساني الذي تمثله، باعتبارها الشاهد الدولي الوحيد على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار 194 و 302، الذي لا مجال للطعن في صدقيه هذا الشاهد ونزاهة وثائقه، مما يؤكد على أهمية دور الأونروا في تثبيت وتخليد حق العودة والتعويض، حقاً فردياً للاجئ الفلسطيني، لا يسقط بالتقادم. وما الحديث عن العجز المالي للأونروا هو حديث يتكرر منذ النشأة ويجد طريقة إلى الحل ولم يهدد وجودها، إلا أنه منذ إعلان صفقة القرن توقفت الولايات المتحدة أكبر الداعمين عن تمويلها للوكالة بالكامل بواقع 300 مليون دولار، كما توقف المتبرعين من الدول الغربية عن تمويل برامج الوكالة بينما يقدمون خدماتهم إلى دول أخرى مثل سوريا واليمن والعراق ووسط أفريقيا. لذلك بات واضحا أن العجز المالي المصطنع يخفي دوافع سياسية، كما أنه تثير التحذيرات المستمرة من الأونروا من استمرار العجز المالي واللجوء إلى تقليصات خدماتها في أماكن عملها الخمس التي يتواجد فيها ملايين الفلسطينيين، مخاوف كبيرة تتقاطع مع طموح الاحتلال عبر بلورة صيغة تنسجم مع رؤية إسرائيل في معالجة ملف اللاجئين تتجاوز تطبيق حق العودة، وتفريغ الأونروا من مضمونها وزيادة صعوبة إيفاء الوكالة بمهامها التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتقديم حلول فردية اجتماعية واقتصادية للتخلص من الشاهد وإنهاء الصفة القانونية للاجئ الفلسطيني بهدف إعفاء وتبرئة المجتمع الدولي من المسؤولية القانونية الخاصة بنشوء واستمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين. وعليه يجب العمل المشترك على كل المستويات لضمان استمرارية برامج الأونروا، وحشد طاقات الدول المانحة والمتبرعين وخاصة العرب لدفعهم إلى الإيفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم لتغذية الأونروا بالتمويل اللازم من أجل مواصلة خدماتها حتى العودة، والضغط باتجاه أن تصبح ميزانية الأونروا جزء من ميزانية الأمم المتحدة حتى لا تبقى رهن المصالح السياسية لبعض المانحين.