هل “وثيقة كامبل بانرمان”: حقيقية أم مزيفة؟(1)
مقدمة وتمهيد:
منذ فترة بعث لي صديق عزيز شريط فيديو لشخص بلباس خليجي تقليدي، جالس على كنبة ويتكلم بما يشبه المحاضرة عن وثيقة بريطانية، أو مؤتمر جرى في بريطانيا عام 1907، برئاسة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك كامبل بنرمان. وكيف أنه اجتمع مع رؤساء سبعة دول أوروبية وأقنعهم على إقامة جسم غريب في الشرق الأوسط، مما مهّد لولادة اسرائيل لاحقاً. وحتى لا أشرح مطولاً ما قاله الرجل الفاضل، وضعت رابطاً للفيديو، يمكنك مشاهدة الفيلم من خلاله(2).
في الحقيقة هي ليست أول مرة يأتيني هذا الفيديو، فكل حوالي ستة شهور إلى سنة، يقوم شخص ما مختلف من أصدقائي بإرسال هذا الفيديو ، البعض يرسله على المسنجر والبعض يرسله على الواتساب. وفي كل مرة آخذ به على أنه مسلّمة ولا تحتاج للإثبات، لأني كنت قد سمعت بما يشبه هذا الكلام منذ كنت يافعاً، وخاصة عندما كان يتعمق النقاش حول القضية الفلسطينية.
لكن في هذه المرة قررت البحث في مضمون كلام هذا الرجل، الذي عرفت أن اسمه الدكتور عبد الرحمن العصيل، وقررت أن أُدخل كلمات مفتاحية باللغة الإنكليزية في غوغل وانتظار نتائج البحث. فوجدت هذه المادة التي كانت تحت عنوان: Is The “Campbell-Bannerman Document Real or Fake?
وهي مقالة كتبها الدكتور محسن محمد صالح، ونشرها مركز الزيتونة للإستشارات والدراسات.
وفي الحقيقة عندما رأيت العنوان انتابني الخوف، الخوف مما شكًل الوعي السياسي عندي وعند أبناء جيلي، نحن الذين قرأنا وسمعنا عن الدور التآمري الذي لعبته بريطانيا في طردنا وتشريدنا وجعلنا لاجئين بلاوطن، والآن أرى مادة صحفية عنوانها ينظف قذارة بريطانيا التي تركتها في فلسطين بعد احتلالها لمدة حوالي ثلاثين سنة.
قمت بقراءة الوثيقة، فوجدت فيها معلومات صادمة، فأعدت قراءتها بهدوء، وأخيراً قررت ترجمتها إلى اللغة العربية، وهذا ما فعلت. لكن الوثيقة تخلص إلى نتيجة غير حاسمة، لذلك قررت البحث عن الوثيقة نفسها، فلم أفلح باللغة الإنكليزية، لذلك أعدت البحث باللغة العربية، فوجدت أن الجزيرة قد ترجمت هذه المقالة منذ عام 2017 ونشرتها على موقعها.
قررت أن أكمل عملي، مع توضيح المسألة برمتها. وإن كنت يجب أن أجيب على هذا السؤال تطرحه المقال: هل هذه الوثيقة صحيحة أم تزوير؟ فأقول حسب ما هو منشور عن تلك المرحلة وجدت أن كامبل بنرمان اجتمع عام 1907 مع مجموعة رؤساء دول ولكن ليس كما قال الدكتور العصيل بأن كامبل اجتمع مع رؤساء سبع دول أوروبية ليس من بينها ألمانيا. لكن الحقيقة ليست هكذا تماماً، بل إن كامبل دعى إلى مؤتمر عام 1907 وكان اسم المؤتمر هو “المؤتمر الاستعماري” أو “”Imperial Conference واجتمع كامبل مع رؤساء سبع دول، لكنها ليست أوروبية، ولايوجد بينهم أي دولة أوروبية. كلهم من دول تتبع للتاج البريطاني هي استراليا وكندا وكيب كولوني وناتال وترنسفال ونيوفاندلاند ونيوزيلانده. وليس ذلك فقط بل هذا المؤتمر كانت تعمله بريطانيا كل أربع أو خمس سنوات. وذلك لضمان بقاء سيطرتها على الامبراطورية المترامية الأطراف.
النص المترجم:
استُخدمت وثيقة كامبل-بانرمان كمرجع من قبل عشرات الباحثين في العالم العربي، منذ منتصف القرن العشرين. ويعتبرونها نقطة انطلاق لفهم خلفيات ظهور المشروع اليهودي الصهيوني في فلسطين كما تنتهجه القوى الإمبريالية الغربية. لكن الوثيقة ذات أصول “غامضة”، ولم يتم التحقق من صحتها أكاديمياً وبشكل موثوق.
تابعتُ في الأشهر الماضية، على مستويات عديدة، الجدل الدائر حول الوثيقة. وانتشر فيديو على نطاق واسع، باللغة العربية، على وسائل التواصل الاجتماعي يحذر من مضمون الوثيقة وتداعياتها الخطيرة.
وتنص الوثيقة “المزعومة” – بحسب الجزء الأول من ملف وثائق فلسطين الذي نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي في مصر عام 1969 (في عهد جمال عبد الناصر)، ص 121 – على أن عُقد “المؤتمر الاستعماري” السري في لندن في 1905-1907، بمبادرة من حزب المحافظين البريطاني. وحضره كبار المؤرخين وعلماء الاجتماع والجغرافيين وعلماء الزراعة وخبراء البترول والاقتصاديين. يزعم أن المؤتمر المفترض قدم سلسلة من التوصيات في عام 1907 إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بانرمان، مؤكدة على ما يلي:
“إقامة حاجز بشري أجنبي قوي في الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم، وكلاهما بالبحر الأبيض المتوسط، لتشكل – في المنطقة القريبة من قناة السويس – قوة معادية لشعوب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية و اهتماماتهم بحيث تكون هي التنفيذ العملي والفوري للأساليب والمناهج المقترحة.
وبحسب الوثيقة المزعومة، فإن ذلك يعني أن «الخبراء الغربيين» يرون في إنشاء كيان أجنبي، أي إسرائيل اللاحقة، في شرق البحر الأبيض المتوسط (خاصة في فلسطين) وسيلة لإنشاء قاعدة أمامية لحماية المصالح الغربية، وإضعاف المنطقة، ومنع إعادة توحيدها. ورأى العديد من الباحثين أنه سواء كانت الوثيقة مزورة أم لا، فهذا ما حدث في الواقع.
وقد صادف كاتب هذا المقالة، مثل غيره من الباحثين، هذه الوثيقة في مصادر ومراجع عربية محترمة، استخدمها كتاب مشهورون معروفون بالدقة، وفي ملف وثائق فلسطين الذي نشرته هيئة مصرية رسمية من المفترض أن تتبع مستوى عال من التدقيق الأكاديمي. ونتيجة لذلك، استخدم المؤلف هذه الوثيقة في كتاباته ومحاضراته، قبل أن ينتبه إلى الإشكاليات التي تثيرها.
التقيت منذ حوالي 14 عاماً بمنير شفيق، الذي حثني على التحقق من الوثيقة من مصادر بريطانية أصلية، خاصة بعد أن علم أن تخصصي يركز على مثل هذه الوثائق، حيث أن رسالتي للدكتوراه تعتمد بشكل أساسي على وثائق بريطانية غير منشورة محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني، والذي كان اسمه سابقًا مكتب السجلات العامة، والذي رحت أتردد عليه من وقت إلى آخر خلال عملي الأكاديمي.
كما لفت انتباهي إلى الوثيقة الدكتور أنيس الصايغ، أحد أبرز الباحثين في التاريخ الفلسطيني الحديث، ورئيس مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1966 و1976. أخبرني عن تجربته الخاصة في البحث في الوثيقة وعن شكوكه حول صحتها.
باختصار، أصبحت مهتماً بالموضوع. وفي إحدى الزيارات إلى بريطانيا، قمت بالبحث عنها، فلم أجد لها أثراً أو مصدراً!
وما أثار الشكوك أكثر هو أن ملف وثائق فلسطين – ومصادر أخرى – لم تقدم أية إشارة للوثيقة، التي ليس لها أي سجلات سواء في الأرشيف البريطاني، حيث لا يوجد تاريخ أورقم تسلسلي أوتصنيف تحت وزارة الخارجية، ولا في مكتب المستوطنات ولا المكتب الحربي ولا ملفات مكتب رئيس الوزراء (PREM) أو أي مكان آخر.
قصة الدكتور أنيس الصايغ مع هذه الوثيقة مثيرة للاهتمام ومريرة في نفس الوقت. ولخصها في مذكراته التي اسمها “أنيس الصايغ عن أنيس الصايغ”، وذلك في الصفحات 279 – 281. ويذكر في سرده أنه عندما كان رئيساً لمركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، كان حريصاً على الوصول إلى «الوثيقة المهمة»، لكنه لم يجد مصدراً ثابتاً واحداً لها في عشرات المراجع والكتب التي تستشهد بها، بما في ذلك مؤلفات بعض الكتاب المرموقين مثل برهان الدجاني، ومنذر عنبتاوي، وشفيق إرشيدات. أشار كل واحد منهم إلى الآخر على أنه مصدر المعلومات.
ولهذا السبب قرر الدكتور أنيس صايغ أن يخصص وقتاً للبحث في الوثيقة في بريطانيا، فقضى شهراً كاملاً في الأرشيف الوطني البريطاني ومكتبة المتحف البريطاني وجامعة كامبريدج حيث درس كامبل بانرمان وأودع مجموعة وثائقه الخاصة بالكامل. كما قام الدكتور الصايغ بفحص أرشيفات صحيفة التايمز التي تغطي الفترة 1904-1907، فوجد آلاف الإشارات إلى المؤتمر الاستعماري الإمبريالي، لكنه لم يجد شيئاً عن الوثيقة نفسها.
وبعد عودته خالي الوفاض إلى بيروت، أتيحت له الفرصة ليعلم أن أول عربي أشار إلى وثيقة كامبل بانرمان في عمل منشور هو أنطون كنعان. فذهب إلى مصر حيث كان يعيش أنطون، والتقى به بعد فترة من البحث والبحث عنه. وتفاجأ عندما سمع منه أنه عندما سافر من فلسطين إلى لندن لدراسة القانون في منتصف الأربعينيات، التقى في الطائرة برجل هندي يجلس بجانبه. أخبره الرجل أنه يتذكر قراءته عن مؤتمر استعماري عقد في لندن حضره مندوبون من عدة قوى استعمارية لمناقشة تقسيم الدول العربية ومنع توحيدها وإقامة دولة يهودية، لكن الرجل الهندي لم يعط كنعان أي مادة أكاديمية موثقة بخصوص الوثيقة.
وهكذا عاد الدكتور الصايغ محبطاً. لم يقم الرجل الهندي ولا كنعان بفحص الوثيقة الأصلية، ولم يكن لديهما أي اقتباس أكاديمي لها. ولذلك قرر د. الصايغ منع الإشارة إليه أو الاقتباس منه في الدراسات التي ينشرها مركز الأبحاث الفلسطيني. أما أنا فقد قررت أن أفعل نفس الشيء، بعد عدم ايجاد أي دليل يثبت ذلك.
وبعد هذه النبذة يمكننا أن نلقي الضوء على بعض الملاحظات والنقاط كما يلي:
- إن انعقاد المؤتمرات الاستعمارية الإمبريالية في تلك الفترة كان أمراً واقعاً. تتضمن الوثائق البريطانية مئات الملفات والمدخلات المتعلقة بها. إلا أن نص ما يسمى بوثيقة كامبل-بانرمان غير موجود في تلك الوثائق.
- فشلنا في تأمين الوثيقة لا يثبت عدم وجودها بشكل أو بآخر. ومع ذلك، في الوقت نفسه، لا يمكننا أن ندعي وجود شيء ما، عندما نكون غير قادرين على إثباته بشكل قاطع.
- عدم وجود الوثيقة بين أيدينا يحرمنا – أكاديمياً – من استخدامها كمرجع، خاصة مع حساسيتها وخطورتها. علاوة على ذلك، فإن النتائج التي توصل إليها الدكتور الصايغ بعد بحثه المكثف تلقي بظلال من الشك على صحتها.
- وفقاً لخبرة كاتب هذا المقال في الأرشيف البريطاني لسنوات عديدة، وبناءً على استفساراته لمسؤولي الأرشيف هناك، فان الوثائق البريطانية تنقسم إلى فئات:
- الأرشيف المقرر نشره: يتم نشر معظم هذه الوثائق بعد مرور ثلاثين عاماً، وقد يتأخر بعضها إلى خمسين أو خمسة وسبعين أو حتى مائة عام.
- حفظ الأرشيف دون نشره.
- الأرشيفات التي يتم تدميرها.
وهذا يعني أن هناك عملية تدقيق مسبق دقيقة للوثائق الموجودة في الأرشيف، تراعى فيها المصالح العليا للدولة وأسرارها الحساسة، وكذلك تداعيات نشر مثل هذه الوثائق على الدول والمؤسسات والأفراد. وعلى الأعداء والحلفاء. وهذا قد يسمح لنا بالتوصل إلى استنتاج مفاده أن بعض الوثائق قد يتم إتلافها إذا اعتبرت أنها تضر بالمصالح العليا للدولة أو تقدم أدلة دامغة ضدها.
- يتمتع الاستعمار البريطاني والقوى الاستعمارية عموماً بالذكاء والخبرة والحرص الكافي للحفاظ على مثل هذه الوثائق، في حالة وجودها، بعيدًا عن الباحثين بسبب الأدلة الدامغة التي تحتويها ضد “تآمرهم” كقوى استعمارية. وفي بعض الحالات، قد تظل التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع شفهية وليست مكتوبة في نصوص موثقة، أو تُمنع من النشر والتوزيع، وهو الإجراء الذي تتبعه العديد من الحكومات في يومنا هذا.
- إن مسار الأحداث على الأرض قد يؤكد مضمون وثيقة كامبل-بانرمان، رغم أنه لا يكفي لإثبات صحتها من وجهة نظر أكاديمية. فوعد بلفور صدر عام 1917، وأصرت بريطانيا على الرعاية المباشرة لنمو المشروع الصهيوني في فلسطين وإقامة دولة يهودية هناك. وهكذا تم قمع إرادة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته لمدة 30 عاماً (1917-1948) حتى اكتملت البنية التحتية العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لـ “الدولة اليهودية”.
في عام 1948، تأسست إسرائيل في قلب العالم العربي والإسلامي. ويرتبط بقاء هذه الدولة وازدهارها، على الأقل من الناحية العملية، بضعف محيطها وانقسامه وتخلفه. بل إن مشاريع التوحيد والنهضة الحقيقية المعبرة عن إرادة شعوب المنطقة والأمة برمتها هي بطبيعتها معادية وتهديد وجودي لإسرائيل التي اغتصبت «القلب» من وجهة نظر أهل المنطقة، أو قلب الأمة العربية والإسلامية (فلسطين) وطردت شعبها.
- هناك وثائق وكتابات يؤيد مضمونها ما ورد في وثيقة كامبل بانرمان المزعومة. عندما التقى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل مع وزير المستعمرات البريطانية آنذاك جوزيف تشامبرلين في عام 1902، أخبره هرتزل أن القاعدة الصهيونية في فلسطين ستكون دولة عازلة، تؤمن المصالح البريطانية. بمعنى آخر، أدركت الحركة الصهيونية جيدًا أن مشروعها لا يمكن أن ينجح من دون رعاية وحماية قوة كبرى، وكان عليها أن تعمل في سياق مصالح هذه القوة الكبرى.
في الحرب العالمية الأولى، ظهرت كتابات لشخصيات بريطانية غير يهودية، مثل تشارلز بريستويتش سكوت، رئيس تحرير صحيفة مانشستر جارديان، وهربرت سايدبوتام، وهو كاتب غزير الإنتاج، تدعو إلى إنشاء دولة عازلة في فلسطين واقترحت هذه الكتابات أن المجموعة البشرية الوحيدة المناسبة لهذا الغرض هي الشعب اليهودي.
وبشكل عام، كان العامل الاستراتيجي سبباً رئيسياً في أذهان من يقفون وراء وعد بلفور (الدولة اليهودية دولة عازلة وقاعدة أمامية ونقطة اتصال وعبور). وقد نجد مثل هذه المرجعيات الاستراتيجية في تصريحات رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج واللورد كارسون الذي خلف بلفور في منصبه ورؤساء وزراء آخرين.
علاوة على ذلك، قدم هربرت صموئيل، الوزير اليهودي الصهيوني في الحكومة البريطانية التي يرأسها هربرت أسكويث، مذكرة سرية إلى مجلس الوزراء في يناير 1915، يدعو فيها إلى احتلال فلسطين وفتح الباب أمام الهجرة والاستيطان اليهودي حتى يصبح اليهود أغلبية هناك، مسلطًا الضوء على المزايا الاستراتيجية للاستيلاء على فلسطين.
- وأخيراً، لا يمكن الاستشهاد بوثيقة كامبل-بانرمان أكاديميا أو صحفيا إلا بعد العثور على دليل قاطع على صحتها، نظراً لما يترتب على استخدامها من مصداقية وموضوعية. في الواقع، هذا من شأنه أن يسمح لأولئك الذين يعارضون القضية الفلسطينية بتشويه وتقويض الأدلة والحجج القوية التي يستخدمها الباحثون المؤيدون لفلسطين بطريقة تفوق بكثير أي فوائد يمكن تحقيقها من الاستشهاد بالوثيقة بنوايا حسنة. وخاصة عندما يكون هناك مجموعة كبيرة من الوثائق الحقيقية والممارسات الاستعمارية الفعلية على الأرض، والتي تكشف مدى الدعم الاستعماري للمشروع الصهيوني، والمحاولات الاستعمارية لقطع الطريق على مشاريع التوحيد والنهضة في المنطقة.
وبذلك تضاف وثيقة كامبل-بانرمان إلى ما يسمى بـ «بروتوكولات حكماء صهيون» وما يسمى بـ«وعد نابليون» عام 1798، والتي لم يتم التصديق على وجودها أيضاً، ومع ذلك لا يزال يتم الاستشهاد بها في بعض الصحف العربية أوفي الأدبيات الإسلامية بلا دليل. وتبقى معايير المصداقية والموضوعية، والتحقيق والتوثيق، وموازين الشك والعدالة، التي اشتهر بها المسلمون في تاريخهم، هي الأفضل في التعامل مع مثل هذه المعلومات أو الوثائق.
