إضطِراب الجِهاز الإداري العراقي وتَفاقُم البطالة –اعداد مُلتَقى الخُبراء والإختصاصِيين العِراقيين

ويعاني الجهاز الاداري في العراق اليوم من خلل بنيوي في كافة مفاصله، فأصبح بالتالي جهازاً متهالكاً، ومتخلفاً عن ركب التقدم، وذلك يعود في جزء أساسي منه الى ان اغلب الذين يشغلون المناصب العليا غير أكفاء وليس لديهم الخبرة الكافية في الادارة والتخطيط والمتابعة، بل يحملون شهادات مزورة. يضاف الى ذلك الفوضى العارمة في التعيينات الحكومية، الى غير ذلك. ويمكن أجمال العوامل التي ادت الى تردي الجهاز الاداري الى ما يلي:

1. عدم وجود الخطط العلمية لاستيعاب الخريجين سنوياً.
2. اهمال واضح ومقصود للتدرج الوظيفي واشغال المناصب وفق معايير استثنائية تخدم فئات معينة.
3. غياب مبدأ العدالة وتكافوء الفرص في كل مفاصل العمل الاداري.
4. تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في التعيينات، وأشغال الوظائف العامة على حساب الخبرة والكفاءة والتخصص.
واقع الجهاز الإداري الحالي
تعتبر عملية استيعاب الخريجين من اولى مسؤوليات الدولة، بتوفير فرص العمل سواء في القطاع العام او النشاط الخاص، إذ تتضمن هذه الخطط تحديد احتياجات المؤسسات من الخريجين وتحديد الوظائف المناسبة لهم، بالاضافة الى وضع خطة سنوية تتضمن تأهيلهم وتدريبهم ومتابعتهم. وهذه الخطط تهدف الى ضمان تكامل الخريجين في بيئة العمل، بطريقة تُعزِّز من فرص نجاحهم وتطورهم المستمر، مما ينعكس على اداء الجهاز الاداري للدولة .
ان الإرتقاء بالوظيفة العامة واستيعاب الخريجين يجب ان يتم وفق ضوابط منصِفة وشفّافة لضمان مبدأ تكافوء الفُرص. ووفق الأحتياجات الحقيقية للمؤسسات، وان التفضيل بين الموظفين يجب ان يكون مبنياً على الكفاءة والخبرة والتركيز على الجودة والموهِبة. الا ان مايجري في المؤسسات الادارية منذ عشرين عاماً ولغاية الوقت الحاضر، هو اجتهادات وارتجالات في فرض عناصر لاتملك الكفاءة والخبرة حيث يتم تعيينهم وتدرجهم الوظيفي وفقا للقرب والعلاقة مع المسوؤلين بالسلطة، مما انتج جهازاً وظيفياً متهالِكاً ومتخلِّفاً عن ركب التقدم العلمي والتكنلوجي.
ان غياب مبدأ العدالة في تفاصيل العمل الاداري، الذي هو احدى نتائج المحاصصة السياسية والطائفية التي ابتُلِيَت بها الدولة العراقية بعد الأحتلال ، ادى الى زعزعة الثقة في الجهاز الإداري الغارق في الفساد والرشوة، و ضيع بالتالي حقوق المواطنين، وأثّر بشكل سلبي كبيرعلى رضا الموظفين، وروح الفريق العامل، مما ادى الى أضعاف مستوى الإنتاجية والكفاءة، وشيوع اللامبالاة، وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والوظيفية .
تدخُّل الإحزاب السياسيّة المُتنَفِّذة في عمليّة التعيينات
لقد جلبت الأحزاب المهيمنة على السلطة افرادها لقيادة الجهاز الوظيفي للدولة، والذين يحمل أغلبهم شهادات مزورة، وغير معترف بها. ففي حين بيّنت لجنة ” النزاهة في مجلس النواب العراقي” في اذار 2011 عن وجود 20 الف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة، اشارت اخر الإحصائيات الدقيقة التي نُشِرت في العام 2022 بان عدد الشهادات المزورة في عراق ما بعد 2003 قد ارتفع الى اكثر من 86 الف شهادة، وان من بين اصحابها المزورين من تبوأ مناصب حساسة وموظفين في الحكومة واعلاميين وغيرهم.
وفي ظل هيمنة الأحزاب، بات اعتماد الانتماء السياسي او الطائفي بدلاً من الكفاءة مدخلا الى تجاوز الشروط والضوابط الخاصة بالتعيينات وإشغال المناصب الادارية. فقد اصبحت التعيينات في العراق قائمة على اساس بيع الوظيفة ولكافة المستويات وحتى لمستوى وزير او اعلى، ويتناسب الثمن طردياً مع أهمية الوظيفة، ويُدفَع لمجاميع مُتخصِّصة عادة ماتكون من أقرباء او محسوبين على مسؤول او نائب او قيادي في كتلة سياسية، حتى باتت سلطة المال منافسة للمحاصصة والاعتبارات الاخرى التي تتبدل مع تبدل الوزير والمسؤول.
وتطوَّر الامر الى ان اصبحت مافيات “الوظائف في المؤسسات الحكومية” هي المهيمنة على التعيينات ومرجعها الاحزاب السياسية والدينية، المتسلطة على الواقع السياسي، مما ادى الى فقدان المواهب والكفاءات من خلال التفكير بالهجرة الى بلدان اخرى بحثا عن من ينصفهم ويوفر لهم فرصة عمل مناسبة لهم .
ان ضعف وتهالك الجهاز الاداري ما هو الا انعكاس للواقع السياسي المريض والمأزوم، والذي يعج بالفساد والرشوة والمحسوبية، ولا سبيل لأنقاذه في ظل هيمنة سياسية متخلفة، لا ترى في المصلحة الوطنية الا ما يدخل جيوبها من السحت الحرام .

مُلتَقى الخُبراء والإختصاصِيين العِراقيين