غزة ما زالت صامدة رغم نفاد الغذاء والدواء والوقود… ومصر تحتاج حكومة إنقاذ لإدارة الأزمة

القاهره / حسام عبد البصير

 يحصي الأصدقاء والأعداء الأيام لغزة وأهلها.. إلى متى ستصمد بعد أن ظلت طيلة مئة يوم تحارب بمفردها، لا العرب بادروا إلى نجدتها ولا المسلمون هالتهم مشاهد القتل الجماعي التي تجري على مدار الساعة.. ولأطفال والنساء والشيوخ ببطون خاوية وقلوب عامرة باليقين في نصر الله، ورغم الخراب الذي حل ببيوتهم إلا أنهم تمكنوا من تغيير المعادلة التي ظلت سائدة طيلة عقود بشأن التفوق الإسرائيلي على العالم العربي. ويظل السؤال الذي يسيطر على الجميع، متى تنتهي حمامات الدم التي يتعرض لها المدنيون، بينما يلاحق العار العالم بسبب صمته المخزي ومتى تضع الحرب أوزارها؟
ومن أخبار البرلمان: أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأعلن إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاقا دستوريا ومتطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021. أما المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية فشدد على أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور، وعقّب فؤاد علي مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون، اعتبارا من اليوم التالي لإقراره قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر/تشرين الأول.
ومن خطط الحكومة للاستعداد للشهر الفضيل: تكثف وزارة التموين، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال زيادة ضخ السلع الأساسية في المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين من الأصناف المدعمة والحرة، إلى جانب التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض “أهلا رمضان” في المحافظات، التي ستنطلق منتصف فبراير/شباط.. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي يتخطي الـ6 أشهر لبعض السلع الأساسية، مشيرا إلى التعاون مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية في المنافذ، سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع..
أمريكا الشريك الفعلي في الحرب

“نحن لا نتعدى الواقع ولا نتجاوز معطيات ونصوص القانون الدولي والقانون الإنساني، إذا ما قلنا بأن العدالة تقتضي أن تقف الولايات المتحدة الأمريكية في قفص الاتهام، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى جوار إسرائيل، بوصفها شريكا كامل الشراكة لها، في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة”. واقع الحال من وجهة نظر محمد بركات في “الأخبار”، يؤكد أن الشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية، بدأت منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي اللاإنساني على قطاع غزة، حيث أعلنت أمريكا تأييدها التام للعدوان، على لسان رئيسها بايدن ووزير خارجيته بلينكن ووزير الدفاع أوستن. ليس هذا فقط، بل كان لافتا للانتباه بشدة، حضور الرئيس الأمريكي اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي الذي خطط للحرب، ومشاركة وزير الخارجية ووزير الدفاع في الاجتماع الخاص بوضع خطة الحرب وتفاصيل العمليات العسكرية. كما كان مثيرا للانتباه بقوة إعلان بايدن أنه صهيوني بالسليقة، وإعلان بلينكن فور وصوله لإسرائيل أنه جاء لإسرائيل ليس بوصفه وزيرا للخارجية الأمريكية فقط، بل بوصفه يهوديا أيضا. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد.. بل أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل في الحرب، وقيامها بمدها بكل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات عسكرية، ابتداء من الصواريخ الذكية والقنابل الثقيلة ودانات المدافع والدبابات والقنابل الخارقة للأعماق، وغيرها وكل ما تحتاجه لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة بالكامل، وهو ما استخدمته إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية. ولم تكتف أمريكا بذلك، بل قامت بمد إسرائيل بمجموعة من «الكوماندوز» والخبراء في كشف الأنفاق، وإدارة المعارك خلالها. وآخر ما قامت به الولايات المتحدة في إطار المشاركة الفعلية في حرب الإبادة الإسرائيلية اللاإنسانية، هو ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، من أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، شكلت فريقا للتجسس وجمع المعلومات، عن قادة حماس في قطاع غزة لصالح إسرائيل. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم.. إن وكالة المخابرات المركزية «سي أي إيه» ووزارة الدفاع «البنتاغون»، شكلتا فريقا لجمع المعلومات عن قادة حماس بعد «طوفان الأقصى» لتقديمها إلى إسرائيل، وهكذا تصبح الولايات المتحدة ليست منحازة فقط إلى إسرائيل، بل إنها شريك كامل في حرب الإبادة.

صامدة لا تزال

اللافت في الجرائم الصهيونية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، من وجهة نظر أحمد عادل هاشم في “المشهد”، أن أحدا من العرب لم ينتفض على الأرض لنجدتهم سوى حزب الله والحوثيين.. الأول بإجبار إسرائيل على حشد ثلث قواتها في الشمال المواجه له، بقواعد اشتباك محددة من الطرفين، وقصف صاروخي للحشود العسكرية، ومراكز قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.. الحوثيون في اليمن الطرف الثاني، المنتفض لنجدة أهالينا في غزة، يمنعون عبور السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وبحسابات الحوثيين، قد تنجح أفعالهم في البحر الأحمر في صعود مؤشر “اتساع الحرب” إلى مستويات خطرة، ما يدفع أمريكا إلى الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عملياتها العسكرية في غزة. لم يجرؤ أحد من العرب على رفع السلاح أمام أمريكا وإسرائيل سوى حزب الله والحوثيين، وهما عرب من الشيعة، هما فقط اللذان يمدان يد السلاح إلى أهالينا في غزة، لعلها تنجح في إيقاف المجازر والمذابح هناك.. لكن من هناك؟ لا يوجد غير السنة، هم كل سكان غزة تقريبا.. حتى المقاومة الفلسطينية المسلحة، تقودها فصائل حماس، والجهاد، وألوية صلاح الدين، جميعها ينتمي للمذهب السني المعادي للمذهب الشيعي.. وإلى جوار أكتافهم، فصائل اليسار الفلسطيني من الجبهة الشعبية وفتح وغيرها.. باختصار لا يمد عربي من أهالينا “السنة” يد السلاح لأهل “السنة” في غزة، فقط أهلنا من “الشيعة” العرب، من يمد يده لأهلنا “السنة” العرب. لم يلتفت أهلنا من الشيعة في لبنان واليمن إلى “الموقف” العدائي التاريخي من السنة، ولم يشمتوا في هؤلاء الذين يعيشون في رغد ونعيم، قياسا إلى أحوالهم التي تحاصرها الولايات المتحدة منذ سنوات وتضعهم على لوائح الإرهاب.. في الوقت نفسه، هناك تيارات من أهل السنة تتشدد وتتهم أهلنا العرب من الشيعة بالكفر، وما يزالون، غير ملتفتين إلى أنهم ساندوا ودعموا وضحوا بالنفس، من أجل السنة.

انتفضوا لغزة

قد يسارع البعض منا ويفسر السلوك “الشيعي” المقاوم لإسرائيل وأمريكا، كونه ذراعا لإيران، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد وفق رأي أحمد عادل هاشم، أن الموقف “الشيعي” من غزة، ليس وحده الذي يناصر ويدعم أهلها، إنما أيضا الشعوب التي تعتنق ديانات أخرى غير الإسلام، من المسيحيين، اليهود، الوثنيين، الزراديشتيين، البوذيين في آسيا، والملاحدة في العالم، انتفضوا من أجل غزة، فكيف لهؤلاء “الكفرة” أن ينصروا أهل السنة؟ لا فرق بين مسيحي وشيعي وسني ودرزي، أو من أي ملة أخرى، عند الأمريكيين والصهاينة فكلهم عرب، يؤيدون ويدعمون حزب الله، عدو إسرائيل اللدود. بالدين، “يلعب” الأمريكيون في”الدماغ العربي”، ويعبثون في “قوامه” السياسي، بصناعة أعداء وهميين لهم، لاستنزاف مواقفهم الوطنية قبل أموالهم وثرواتهم، وتقسيمهم (مرة أخرى) إلى ممالك وإمارات متصارعة من الطوائف والمذاهب والأديان، تفرغ في ما بينها، عداواتها الموروثة منذ زمن غابر، ويوجهون أسلحتهم لبعضهمم بعضا، بعيدا عن إسرائيل، لتمضي الأخيرة إلى مشروعها الاستيطاني التوسعى، دون ضجيج أو إزعاج. أزاحت حرب غزة الإجرامية، الغمامة “الدينية” عن شعوب الأرض التي تنحاز إلى الإنسانية والحرية والمساواة والعدالة.. سقطت القنابل على غزة لتدمرها وتقتل أهلها، ودمرت معها الفكرة البلهاء (السنة والشيعة) إلى الأبد، وأثبتت وهمها، وأنها كانت وسيلة، وما تزال للاستعمار الصهيوني، بمشاركة أمريكا والغرب، لضرب العرب، ونهبهم وإخضاعهم (بمذلة) للهيمنة الإسرائيلية.. علينا النظر بإمعان وروية في “بنية” حلفائنا وأعدائنا، وضرورة إعادة تشكيلها وتأسيسها على قواعد المصالح الوطنية لدول تقع تحت الابتزاز الأمريكي منذ عقود طويلة، بعيدا عن الخلافات العقائدية والمذهبية. علينا إجراء حوار استراتيجي مع إيران، إيران لن تكون أبدا، أخطر وأجرم علينا من إسرائيل وأمريكا.

لماذا لم يفعلها العرب؟

الخميس والجمعة الماضيان كانا يومين مشهودين في تاريخ الصراع الدامي الإسرائيلي الفلسطيني، فقد قامت دولة جنوب افريقيا بتمثيل الفلسطينيين، ومن باب أوسع العرب المتفرجين، في دعوى قضائية جرجرت فيها، كما يقول محمد حسن الألفي في “فيتو” إسرائيل لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.. طرح وزير العدل الجنوب افريقي وفريقه البارع من المحامين ملف القضية، بدلائل ومستندات وأدلة مصورة وصوتية ومكتوبة، تثبت صحة الاتهام الموجه للدولة العنصرية اليهودية وهو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة عمدا، ومع سبق الإصرار.. كان العرض الافريقي منطقيا ومرتبا ومنظما وقانونيا، بعيدا عن العبارات السياسية والبلاغية، كما أنه احتفظ لنفسه بالغموض القانوني المباح لمباغتة الخصم عند التسويف لاحقا، مع أن أحكام هذه المحكمة نهائية، لكن بوسع إسرائيل أن تماطل.. أما العرض الإسرائيلي فكان سياسيا يكرر الحجة نفسها التي ملّ منها العالم وهي حق الدفاع عن النفس، ثم اتهم الوفد الإسرائيلي مصر بأنها من يعرقل دخول المساعدات بتدفق إلى غزة عبر معبر رفح المصري، أرأيتم بجاحة ووقاحة وسفالة أوضح من هذا وأمام خمسة عشر قاضيا، بينهم ثلاثة قضاة عرب من المغرب والصومال ولبنان، يراهم العالم ويتابع على الهواء ممثل الحكومة الكاذبة؟ ربما تنتهي المداولات والمراجعات في عشرة أيام أو أكثر قليلا، نظرا للطبيعة المتعجلة للقضية، خاصة في الشق الذي تدعو فيه جنوب افريقيا إلى اتخاذ تدبير احترازي طارئ، بوقف إطلاق النار، وهو ما رد عليه المحامي الإسرائيلي بأن وقف النار يعني منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.. والعبارة الصحيحة منع إسرائيل من مواصلة قتل الفلسطينيين وسرقة أعضائهم.

تشبه فلسطين

بالطبع والكلام ما زال لمحمد حسن الألفي، يلح علينا جميعا سؤال طبيعي ومنطقي يفرض نفسه داخلنا: لماذا جنوب افريقيا وليس العرب؟ لماذا جنوب افريقيا ولا دولة عربية نافذة ومؤثرة؟ لماذا غابت دول التطبيع عن رفع القضية؟ وكما أن السؤال يلح فإن الإجابة واجبة، فأولا جنوب افريقيا ذاقت المر والمرار والأمرين من حكومة الفصل العنصري في بريتوريا أيام إيان سميث، وسجن المناضل الثوري العملاق قديس الوطنية نيلسون مانديلا 27 سنة، وكان يدافع عنه محامون من الغرب، وينادون بتحريره، فقد عاش شعب جنوب افريقيا حياة الظلم والتمييز والفصل والقهر على يد حكومة بيضاء عنصرية.. إنهم يشعرون بآلام الشعب الفلسطيني.. وثانيا، وكان المفروض أبدأ بها أولا، لولا أني ارتأيت تأخير الحرج، نيابة عن الدول العربية، فإن دولة كبيرة مثل مصر تعتبر وسيطا فعالا موثوقا فيه مؤتمنا من الإطراف كافة، وحتى من الغرب، فلو أقامت الدعوى خرجت من الوساطة وهي لصالح الفلسطينيين بالتأكيد، وصارت خصما، ثم بيننا وبين الملاعين اتفاقية سلام، أما بقية الدول فمنها من طبع، ومنها من يستعد بشرط تحقيق حلم الدولة الفلسطينية.. ولن أزيد حتى لا ننكأ الجروح. في كل الأحوال يشعر الشعب العربي من المحيط إلى الخليج بالعرفان والامتنان لحكومة الرجال في جنوب افريقيا، التي سرعان ما تعرضت لهجوم سافل من نتنياهو وصفهم بالمنافقين، وانظر من يتكلم، إنه كبير كذابي العالم.

فلنفكر من الآن

قد لا يبدو الحديث عن الآثار الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة، وعن التحديات والفرص والتوقعات حديثا مناسبا، بينما الحصار لا يزال مستمرا والقصف يحصد الضحايا بلا هوادة والمذبحة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة لا يبدو لها نهاية، رغم هول المأساة الإنسانية والغضب الشعبي العالمي واستدعاء إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مع ذلك والكلام لزياد بهاد الدين في “المصري اليوم”، فإنه حديث ضروري ولا بد من الخوض فيه لأنه أيا كان التوقيت الذي سيتوقف فيه العدوان الإسرائيلي المباشر فإن الحجم المروع للدمار الإسرائيلي سيظهر جليا ومعه ضرورة العمل على مسارين متوازيين: الأول هو وضع الآليات اللازمة لمد جسر الدعم الإنساني العاجل من أغذية ومياه ووقود وإيواء ورعاية صحية للمليونين وربع المليون هم سكان غزة. أما المسار الثاني فهو بدء الإعمار – ولا أقول إعادة الإعمار- لأن قطاع غزة لم يكن أصلا مؤهلا للمعيشة الطبيعية – بما في ذلك من طرق ومساكن ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية وغير ذلك. وبقدر ما كان العدوان الإسرائيلي المباشر – ولا يزال – وحشيا وباهظ التكلفة، فإن آثاره على المدى الأطول ستكون أكثر فداحة إن لم تُحسن إدارة آثاره الاقتصادية والاجتماعية بسرعة وكفاءة. الحديث إذن عن ملف غزة الاقتصادي ليس مبكرا. من جهة أخرى، فإن المبكر هو الاستعجال في وضع نماذج تحليلية وأرقام وتوقعات لما سيحتاجه إعمار غزة، لأن أي توقعات أو حسابات من هذا النوع لن تكون مستندة لمعايير دقيقة، أو حتى شبه دقيقة، بل لن تعدو أن تكون ضربا من التنجيم، على غرار الدراسات والتقديرات التي أُعدت على عجل من أجل العرض على مؤتمرات لإعادة إعمار العراق وسوريا واليمن دون جدوى.

بعيدة المدى

دعونا إذن وفق ما يرى زياد بهاء الدين نفكر في المحددات الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير في ملف غزة الاقتصادي لأنها في المرحلة الراهنة أهم من التقديرات الجزافية، ولأن تداعيات هذه المحددات والاتجاهات العامة على المنطقة العربية ستكون بعيدة المدى وعميقة الأثر. والمحدد الرئيسي لملف غزة الاقتصادي يرتبط بالإجابة على سؤال محدد: هل ما سوف تستهدفه جهود الإعمار سيكون مجرد إعادة بناء غزة كما كانت بحيث تعود سجنا ولكن أصغر، وتستمر معتمدة اعتمادا كاملا على المعونات العربية والدولية، أو على الفتات الوارد من التعامل مع الجانب الإسرائيلي؟ أم أن الوقت قد حان للخروج من هذه الحالة اليائسة ووضع بنية اقتصادية وإنتاجية جديدة لغزة (بغض النظر عن الشكل السياسي وحل الدولة أم الدولتين) فيكون لأهلها مستقبل وأمل. بمعنى آخر، هل سيكون الإعمار المقبل في شكل بيوت ومدارس ومستشفيات فقط، أم إعادة تأهيل للأراضي الزراعية ونظم الري، وبناء مناطق صناعية، وتشغيل مطار وميناء، وتدريب العمالة، وتوفير التمويل، ووضع آليات قانونية تيسر الإنتاج والتشغيل. والقول بأن حجم غزة وطبيعتها لا يسمحان بمثل هذا الهدف الطموح في غير محله، لأن مفهوم الموارد اللازمة لإقامة اقتصاد كفء اختلف جذريا ولم تعد الحاجة ضرورية لأرض، أو موارد طبيعية، أو مساحات شاسعة، أو مياه متدفقة.. بل وضوح رؤية وسياسات سليمة وتدريب وتعليم وعزيمة ومعرفة بالقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تكون لها مزايا تنافسية. والحقيقة أن أهل غزة بما خاضوه من معارك وتحديات طوال العقود الماضية، وما ضحوا به في الحرب وما أظهروه من بطولة وقدرة أسطورية على التحمل، لن يصعب عليهم أن يبنوا اقتصادا جديدا على الأنقاض التي خلفها العدوان الإسرائيلي. التحدي لن يكون اقتصاديا، بل سيكون سياسيا.. من الذي سيحكم ويدير قطاع غزة ويتحدث باسم أهله، من من الدول العربية الشقيقة سيساهم في التمويل المطلوب.

رد فعل طبيعي

لم يكن غريبا على حد رأي الدكتور مصطفى كامل السيد في “الشروق”، أن تتصدى حكومة جنوب افريقيا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خصوصا في غزة. فالصهيونية، المشروع الفكري الذي قامت على أساسه إسرائيل، هي في جوهرها دعوة عنصرية انقسم بشأنها اليهود أنفسهم. لا ينكر أحد الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أوروبا المسيحية، حيث ولد العداء لليهودية وسمى خطأ عداء للسامية، ولكن القول بأن حل هذه المشكلة ليس في مكافحة هذا العداء في أوروبا ذاتها، ولكن بذهاب يهود العالم إلى فلسطين، حيث يوجد منذ عشرات القرون شعب آخر، بدعوى أن فلسطين هي أرض بلا شعب، ومن ثم تصبح موقعا مناسبا لشعب بلا أرض. مثل هذا القول ينضح بالعنصرية التي تتجاوز التمييز العنصري إلى إنكار وجود شعب آخر من الأصل. ولذلك كان من المنطقي أن يرى المناضلون ضد التفرقة العنصرية في جنوب القارة الافريقية أن التمييز العنصري والصهيونية هما وجهان للعقيدة الاستعلائية نفسها التي تذهب إلى حد إنكار وجود شعب أصلا، أو تبرر التمييز ضد من ينتمون إلى شعب آخر بسبب لونه. ولذلك عرفت مناقشات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ 1962 تردد الاقتراح بالمساواة بين العنصرية والصهيونية، فهما وجهان لهذه العقيدة البيضاء الاستعلائية. وكان هناك اقتراح بالنص على ذلك في المناقشات التي أدت إلى صياغة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، التي تمت في سنة 1965، ولكن الرغبة في إدانة الصهيونية كإحدى صور التمييز العرقي تأخرت إلى عام 1975، عندما تزايد التضامن مع الشعوب العربية بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وصعدت مكانة بعض الدول العربية المصدرة للنفط في النظام العالمي، وتوج هذا التطور بإصدار الأمم المتحدة قرارها 3379 في الدورة الثلاثين لجمعيتها العامة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975. صحيح أن الجمعية العامة ألغت هذا النص بعد انتهاء الحرب الباردة نتيجة الضغوط الهائلة التي مارستها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد أن تعددت اتفاقات وممارسات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكن الاعتقاد بالجوهر العنصري للصهيونية ظل حيا في نفوس الكثيرين في جنوب افريقيا وبين الشعب الفلسطيني.

وجهان لعملة واحدة

لم يتردد نيلسون مانديلا ـ أول رئيس لجنوب افريقيا بعد انتهاء الحكم العنصري ـ في الإشادة بنضال الشعب الفلسطيني وتأكيد التضامن معه. ولم يكن ذلك كما قال الدكتور مصطفى كامل السيد نتيجة قناعة فكرية وحدها، ولكنه استند إلى دلائل محددة ومؤكدة بتحالف إسرائيل مع حكومة جنوب افريقيا العنصرية، الذي وصل إلى حد التعاون في إجراء تجارب نووية مشتركة، ولذلك استمرت حكومة جنوب افريقيا تحت قيادة حزب المؤتمر الافريقي تتخذ الموقف نفسه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. تجاوزتْ هذه القناعة، بأن التمييز العنصري والصهيونية وجهان لعقيدة واحدة، فلسطين وجنوب افريقيا وصارت قناعة ثابتة لدى حركات التضامن العالمية مع الشعوب المضطهدة. وأذكر أني دعيت إلى مؤتمر في شمال فنلندا لمناصرة شعبي جنوب افريقيا وفلسطين. وتساءلت ما الذي يدعو شعوب الشمال لمجرد الاهتمام بقضايا شعوب الجنوب الملونة؟ ولكنني دهشت عندما دخلنا إلى قاعة المؤتمر، إذ كان هناك المئات وكثير منهم من الشباب ومن الرجال والنساء يمثلون نقابات وأحزابا سياسية متنوعة. لهذه الأسباب لم يدهشني أن تتبنى حكومة حزب المؤتمر الافريقي قضية الشعب الفلسطيني، وتتقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بوقف الأعمال المسلحة للقوات الإسرائيلية في غزة، وإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بالقطاع، بل أن يفخر رئيس جمهورية جنوب افريقيا بهذه المبادرة، وقد اطلعتُ على نص طلب حكومة جنوب افريقيا كما شاهدتُ الجلستين الأوليين في هذه المحاكمة، اللتين قدم وفد جنوب افريقيا حججه في أولاهما، وقدم وفد إسرائيل ردوده في ثانيتهما. الحقيقة أن وفد جنوب افريقيا الذي تألف من خمسة أشخاص يمثلون التعدد العرقي والنوعى في شعبها. ويحتل أعضاؤها مناصب رفيعة في حكومتها، ومن بينهم مستشار للرئيس، ووزير العدل، وأساتذة جامعات، ومحامون ضليعون في قضايا حقوق الإنسان، وإلى جانبهم فريق مساعد من خمسة خبراء، ويقود هذا الفريق جون دوجارد ـ وهو مقرر سابق للأمم المتحدة لشؤون الأراضي المحتلة ومن جنوب افريقيا ـ كما أنه قاض سابق في محكمة العدل الدولية. وقد أعد موقفا متماسكا ومتناسقا، يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في سنة 1948.

ليست الكذبة الأخيرة

ليست الكذبة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وما فعلته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بادعاء غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، هو استمرار لمسلسل أكاذيبها المستمر، والمصاحب لفشلها، منذ اليوم الأول لعدوانها الهمجي على قطاع غزة. وضعت حكومة الحرب الصهيونية وفق ما أكد عماد فؤاد في “الوطن” أربعة أهداف لعدوانها على غزة، بعد عمليَّة «طوفان الأقصى»؛ وهي القضاء على فصائل المقاومة، وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وتهجير سكّان غزة إلى سيناء، وفشلت في تحقيق كل أهدافها، وللتغطية على هذا الفشل، لجأ قادة الكيان الصهيوني لسلاح الكذب؛ لعله يستر عوراتهم أمام الرأي العام في الداخل، وأمام العالم كله في الخارج. من بين تلك الأكاذيب – على سبيل المثال وليس الحصر- ما حدث عقب مجزرة المستشفى المعمداني، ومقتل نحو 470 فلسطينيا، وقتها أعلن حنانيا نفتالي، مساعد الشؤون الرقمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البداية أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت قاعدة إرهابية لـ«حماس» داخل المستشفى، ولقي عدد كبير من الإرهابيين حتفهم، ثم غيّر لاحقا روايته ووصف الانفجار بأنه «غامض»، ثم أنكرت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، وحاولت إلقاء اللوم على صاروخ أطلقته بشكل خاطئ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. ومنذ بداية العدوان وثّق «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» أكثر من 245 هجوما على مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم العشرات من الأطقم الصحية أثناء تأدية مهامهم، وطالب المرصد بإجراء تحقيق دولي محايد في ادعاءات إسرائيل حول الاستخدام العسكري من جماعات فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي الأكبر ومستشفيات أخرى في غزة. وأكد أن التغييب المتعمد لأي طرف دولي محايد في مداهمات وحملات التفتيش للمستشفيات يثير شكوكا واسعة حول الروايات الإسرائيلية، وجيشها الذي عليه أن يقدم ما هو أكثر من حفنة بنادق وأسلحة لتبرير هجماته ضد المستشفيات والجرحى والمرضى داخلها، وهو ما يرقى إلى جرائم الحرب، مخالفة لاتفاقيات جنيف لحماية المدنيين والمرافق الطبية والمدنية وقت الحرب.

المزيد من الأكاذيب

ادعت إسرائيل وفق ما قاله عماد فؤاد وجود أنشطة تجسس وسط العمليات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفت اللجنة هذه الادعاءات، وقالت، في بيان لها: «إن المعلومات الكاذبة تعرض موظفينا والأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم للخطر، وتعرقل قدراتنا على دعم المجتمعات المتضررة بسبب النزاع»، وأكدت أنها «ملتزمة بدعم المبادئ الإنسانية والأخلاقية في جميع عملياتها وفي كل المناطق التي تعمل فيها»، وقالت إنه «من الضروري جدا التأكد من الحقائق قبل مشاركتها من أجل منع انتشار المعلومات الكاذبة». اعتادت إسرائيل الكذب مع كل جريمة حرب يرتكبها جيش الاحتلال، والعالم كله يتذكر واقعة قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص القوات الإسرائيلية يوم 11 مايو/أيار 2022، أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة «جنين» في الضفة الغربية المحتلة، واتهمت إسرائيل في البداية مسلحين فلسطينيين بإطلاق النار عليها، لكنها اعترفت بعد ذلك بوجود احتمال كبير بإصابة أبوعاقلة عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي. بخصوص الكذبة الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بمصر، وادعاء غلقها معبر رفح أمام المساعدات لقطاع غزة، فيكفينا كل ما تناولته وسائل الإعلام من أدلة لتفنيدها، ويبقى الدليل الذي أراه حاسما، وهو ما أذاعته «القناة 12» الإسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل اتفاق الهدنة، وقالت بالنص: «إن إسرائيل أبلغت مصر أنها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة عبر معبر رفح».. هذا هو الاعتراف الموصوف بـ«سيد الأدلة» لمن يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. محامي إسرائيل وقف أمام «العدل الدولية» مضطربا من كثرة الكذب، وفشل في ترتيب أوراقه، وقال متلعثما: «أحدهم غيّر ترتيب الأوراق»، والتقطها بذكاء المذيع تامر أمين على قناة النهار، ووصف الكذاب بـ«الملعوب في ورقه».. يستاهل.

تعديل أم تغيير؟

بدأت التسريبات حول تغيير وزاري مقبل في صورة تعديل واسع يشمل ما يقرب من 15 وزيرا، معظمهم في الوزارات الخدمية والاقتصادية، بالون الاختبار يتحرك في اتجاه جس نبض الشارع، حول تعديل مؤقت لحين إجراء شامل، نظرا لتردي الأوضاع في الجانب الخدمي والاقتصادي، وانفلات الأسعار، وعدم كبح جماح الدولار، معنى تلك التسريبات أن الدكتور مصطفي مدبولي باقٍ في منصبه لإشعار آخر. يرى ياسر شورى في “الوفد”، أن تعديلا مثل هذا غير كافٍ لتغيير السياسات التي انتهجتها حكومة الدكتور مدبولي، وأدت في النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة، تحتاج إلى فكر جديد يبدأ من تغيير بنية الحكومة بالكامل، بما فيها الرأس، والتوجه نحو طريق جديد يقود حكومة مصر نحو النجاة من هذه الأزمة. الوزارة الحالية أصدرت وثيقة وخطة عمل لها لسنوات مقبلة، وتلك الوثيقة فيها بعض الأفكار الجيدة يمكن البناء عليها، ولكن في مجملها لا تقدم حلولا حقيقية ولا تنفذ إلى صلب مشكلة مصر، وهي الديون وارتفاع سعر الدولار والعجز عن رفع الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية. حتى اللحظة لم تعلن حكومتنا عن خطتها في التعاطي مع تجمع بريكس الذي انضمت إليه مصر رسميا هذا الشهر من العام الجديد. فما سر التمسك بالدكتور مصطفى مدبولي؟ فالرجل ظل رئيسا للوزراء منذ سنوات، واستنفد كل الفرص، وبالتأكيد ليس لديه – مع كامل الاحترام – أي جديد يقدمه، ولم نرَ من كل وزرائه أي إبداع، أو تحرك خارج صندوق الأزمة التي وضعنا أنفسنا فيها، مصر بحاجة لرئيس وزراء قادر، ولديه رؤية جديدة، لحل أزمة مصر الاقتصادية. حكومة الدكتور مدبولي جاءت في وقت توجه الدولة كان نحو البناء ودعم البنية الأساسية المنهارة، وأعتقد أن هذا الدور انتهى بانتهاء الدولة من تلك المشاريع المهمة والمكلفة في الوقت نفسه، نحتاج الآن البناء من القاعدة – من التصنيع والزراعة – وهما طوق النجاة الذي أرجئ وتأخر كثيرا. أتحدى أي مصري يعرف اسم وزير السياحة مثلا، وغيره من الوزراء كما كانوا يعرفون من قبل كل أعضاء الحكومة. حتى الوزارة السياسية ليست هي الحل الآن.. الحل في وزارة أزمة تشمل مجموعة اقتصادية قوية ذات أفق واسع وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة.

ديون صاحبة الجلالة

يقول الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار”، تبنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خطة مهمة لتصفية ديون المؤسسات الصحافية، خاصة بعد أن تفاقم العجز المالي في السنوات الأخيرة ليصل إلى حوالى 13 مليار جنيه. ومن يحلل الأرقام جيدا يلاحظ أنها ديون متراكمة من سنوات سابقة قد تصل إلى 50 سنة. جاء وقت على المؤسسات الصحافية لم تسدد فيها مستحقات الهيئات والمصالح الحكومية، وأمام تراخي الحكومة عن تحصيل المستحقات تراكمت، ولكنها لم تمح. وبقيت ديونا معلقة حتى جاء وقت الحساب. للأسف جاء الوقت مع القيادات الحالية، التي لا ذنب لها في هذه المديونيات. وهو وقت عصيب تواجه فيه المؤسسات خسائر اقتصادية ضخمة على رأسها تدهور حصيلتي الإعلانات والتوزيع، وقد تم بحث الأزمة علميا، وكانت رسالتي للدكتوراه عن دور الحوكمة في تحسين كفاءة المؤسسات الصحافية. ومنذ تولى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وهو يسعى جاهدا مع الحكومة لحل أزمة مديونية المؤسسات للضرائب والتأمينات ومرافق الدولة كافة. لهذا لاحظت مدى سعادته بعد توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتسوية مديونية 7 مؤسسات قومية، الذي يحقق مكاسب لجميع الأطراف. الاتفاق تم برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي يدعم المؤسسات الصحافية القومية في كثير من الملفات المهمة، إيمانا بأهميتها كإحدى أدوات الدولة وقوتها الناعمة ودورها المتنامي في عمليات التنوير والتثقيف ونشر الوعي. وبحضور رؤساء المؤسسات الصحافية القومية. ويأتي التوقيع على بروتوكول التعاون في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة تصفية المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحافية القومية، وفقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية. وهو إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحافية القومية. البروتوكول يتضمن العديد من البنود الملزمة للطرفين. ويعتبر نموذجا لسداد مديونيات المؤسسات الصحافية للهيئات والمصالح الحكومية، وأيضا حلا ناجحا للأزمة الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحافية.

 ـ «القدس العربي»: