د محمد مصطفى امام مواجهة تحديات العمل الفلسطيني
بقلم مروان سلطان -فلسطين
16.3.2024
—————————
يعتبر د محمد مصطفى احد الارقام الصعبة التي قبلت التكليف السامي لتشكيل الحكومة التاسع عشر في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهو يتمتع بمؤهل عال في الاقتصاد وذو خبرات واسعة في ادارة دفة البلاد. ولعل التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في مضمونها مجموعة من التحديات المتراكمة خارجية وداخلية اصغرها مثل الجبال الرواسي التي تحتاج الى ادارة وعزيمة وشكيمة قوية لاحداث اختراق في تلك الملفات.
الملف الاول وهو الاحتلال وتداخلاته في الشان الفلسطيني وهذا يتطلب سياسات وحراك رسمي وشعبي للخوض في ثناياه في الطريق الى التحرر الوطني . تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للاحتلال هو من الارهاصات التي تكبل الاقتصاد الوطني من القيود التي تفرض على تطوره ونمائه. كما ان تحرير المقاصة عوائد الضرائب من تدخلات الحكومة الاسرائيلية يتطلب اجراءات تقود الى تحررها من القيود الاسرائيلية. ممارسات مختلف انواع الحربات امر ضروري لتغير مجرى الحياة الفلسطينية والقفز الى الامام في بناء مقومات الدولة الفلسطينية.
على جانب اخر فان ملف قطاع غزة من انهاء العدوان على غزة واعادة الاعمار هو تحد كبير بما يحمله هذا الملف من عناوين لانهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.
وعلى الصعيد الداخلي فان التنمية المحلية التي طالما تعطلت تحتاج الى اعادة البناء وتفعيل المؤسسات الفلسطينية بما يضمن تقديم افضل الخدمات للشعب الفلسطيني باقل التكاليف.
اما ملف البطالة فهو من اعقد الملفات التي تحتاج الى ثورة فكرية وعملية في القضاء على البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني التي هي من اعلى النسب في العالم فقد تعطلت القوى العاملة في غزة ، واغلق سوق العمل الاسرائيلي ابوابه امام العامل الفلسطيني الذي يعتبر مهما في دعم الاقتصاد الفلسطيني بما قيمته مليار دولار ونصف شهريا اما في الضفة الغربية فان نسبة البطالة اكثر من %27 من نسبة القوة العاملة. ومن الضروري استعادة الموظفين لانتظام الرواتب التي تضخ في الاسواق تقريبا مائة مليون دولار مما يدفع بالعجلة الاقتصادية قدما.
يعتبر التعليم العالي مهما الا ان دراسة اجرتها السلطة الفلسطينية فان عدد الخريجين الذين ينتمون الى سلك البطالة باربعين الف خريج لا يستوعبهم سوق العمل لاسباب عديدة اهمها تكرار التخصصات المشتركة وثانيها ان التخصصات المطروحة لا يستوعبها سوق العمل مما يتطلب من الحكومة القادمة وضع السياسات التي تخرج البلاد من الازمة القادمة.
اما الملف الساخن الذي لا يوجد وصفة علاجية اه فهو اللحمة الوطنية وانهاء الانقسام ، وهذا يتطلب الحوار الجاد الامين المخلص من كل الجهات وبعيدا عن التدخلات والبساط الاحمر والفنادق، الحوار لا يحتاج الى تداخلات من هنا او هناك او عزومة الاصدقاء ، الحوار يحتاج الى ارادة والانتصار لفلسطين.
بناء الانسان الفلسطيني هو الاهم لان فلسطين لن يحميها الا اهلها ، والوسيلة الوحيدة لضمان الانتصار هو تعزيز الانسان الفلسطيني بالتعليم والثقافة وتعزيز الصمود التي هي على راس اولوياتنا، قد لا ينتهي الاحتلال في عام او عامين لكن ما هو اكيد بناء الانسان الفلسطيني يؤدي الى التحرر الوطني من الاحتلال.
كل الاماني الجميلة لطريق تحتاج الى جهد كبير وعمل جاد لاحداث اختراق في ملفات محكمة الاغلاق. والدعاء ان يحقق الله اماني شعبنا بما هو افضل.
