مقالات

 لك الله يا عراق ؟ قرار رئيس الوزراء بحل لجنة المطالبة بتعويضات قصف مفاعل تموز العراقية من قبل الكيان الصهيوني كتب د. هاتف الركابي

د. هاتف الركابي

 لك الله يا عراق ؟
قرار رئيس الوزراء بحل لجنة المطالبة بتعويضات قصف مفاعل تموز العراقية من قبل الكيان الصهيوني
كتب د. هاتف الركابي
فوجئنا بقرار رئيس الوزراء المستند على كتاب وزير الخارجية المتضمن إيقاف والغاء عمل اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء من مؤسسات عديدة ( مجلس النواب، ومجلس القضاء الاعلى، ومجلس الدولة، ووزارة الخارجية، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة المستشارين، والطاقة الذرية) وأنا أحد أعضاءها والمختصة بالمطالبة بالتعويضات أمام الامم المتحدة والتي تقدر بآلاف الترليونات من الدولارات عن آثار الاشعاع النووي واليورانيوم المنضب الذي أصاب الملايين من الشعب العراقي طوال اربعة عقود من الزمن قبل أن تنهي اللجنة أعمالها وتقديم التقرير النهائي، إذ تعرض العراق إلى أبشع تلوث إشعاعي وأسوأ بيئة كارثية في العالم بعد ان تعرض إلى تدمير منشآته النووية بعد العدوان الاسرائيلي سنة ١٩٨١ ثم تلتها ضربات التحالف الدولي ١٩٩١ و ١٩٩٩ و٢٠٠٣ بعد ان تجمعت اكثر من خمسين دولة بما فيها دول الخليج والاشقاء العربان حتى وصلت كلفة التدهور البيئي الان إلى اكثر من ( ٨٤ ) مليار دولار مع تلوث ( ٣٦٧٣ ) منطقة وخطورتها بوجود ( ١٧٣٠ ) كيلو متر مربع والذي يهدد مليون وستمائة الف عراقي، وأن الدول المتحالفة قد ألقت ما يقارب من (٣٤٠) طن من الرؤوس النووية ذات اليورانيوم المنضب والتي قتلت أكثر من مليون ونصف عراقي مع ارتفاع نسبة السرطانات والتشوهات الخلقية التي فتكت بالشعب لغاية هذه اللحظة بما فيها الاطفال الذين توفوا بسبب هذه الاسلحة المحرمة منذ عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ قد بلغ 1.9 مليون طفل، ولا زالت المناطق الملوثة بالاشعاع تئِنُّ من الاصابات رغم جهود البروفيسور حامد الباهلي وفريقه لأجل تطهير المناطق المصابة الملوثة بالإضافة إلى أنّ قوات التحالف قد دمّرَت اربعة منشآت يتجاوز نشاطها الاشعاعي (٥٠) مليون كيوري في الحروب الثلاثة، فضلاً عن مأساة ضربة إسرائيل للمشروع الفرنسي الحضاري في العراق سنة ١٩٨١ التي دمرت مفاعل تموز الاولى التي كانت قدرتها ٧٠ ميكاواط حراري، وتموز الثانية وقدرتها ٤٠٠ كيلو واط حراري، ومختبرات ( لاما ) للاشعاعات المؤينة، ومرافق ومخازن وطمر النفايات المشعة والوقود المخصب الذي تجاوز ٩٣ بالمائة والتي تحولت بعد الضربة الى مواد نووية مشعة خطرة تجاوزت ٩ كم واصابت جميع السكان المجاورين لموقع التويثة بالسرطانات.
السيد رئيس الوزراء المحترم ربما لم تصلك الاستشارة الحقيقية في هذا الموضوع المهم وأنا لك أخ وناصح، فأنا عملت على هذا الملف منذ ١٤ عام وزرت دول اوروبية عديدة لأجل مساعدة العراق حتى أنه عند لقائي مستشارة الرئيس الفنلندي قد بكت عندما شرحت لها المأساة!.. الموضوع يا دولة الرئيس يتعلق بإستحقاقات شعب مظلوم تعرض لأبشع المآسي ولا يتعلق بقرارات إدارية، الموضوع يتعلق بأرواح الملايين التي زهقت والتي لا يمكن نسيانها لا سيما في عقد التسعينات عندما كانت تشيع التوابيت يومياً في العراق من الاطفال والنساء حتى اصبح العراقيون مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن.. وموتى دونما كفن، يبحثوا عن كذبة كبيرة.. كبيرة تدعى الوطن، مقتلعون كالأشجار من مكانهم، مهجرون من أمانيهم وذكرياتهم! لا يمكن ياسيادة الرئيس التذرع بأن إسرائيل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق كما يدعي ممثل العراق الدائم في نيويورك، فإسرائيل أخذت تعويضات بعشرات المليارات عن الصواريخ العبثية واخذوا تعويضات حتى عن الطيور التي ماتت بسبب صوت الصواريخ وحتى الاردن اخذت تعويضات لمجرد مرور الصواريخ فوق اراضيها فكيف لنا السكوت عن الارواح بالملايين التي اصابها التلوث الاشعاعي والارواح التي ما زالت تئِن في مستشفيات الامل والعتبة وغيرها ولا زال الاشعاع يملأ المدن ولا زالت الحالات تتزايد، وهل تتناسب تعويضات البيوت المصادرة اليهودية مع مصيبة العراق.. كيف يمكن السكوت يا سيادة الرئيس وإسرائيل والتحالف الدولي منعوا العراق من ان يصنع مفاعل نووية سلمية لمعالجة السرطانات،،
السيد رئيس الحكومة هل ابلغوك مستشاريك بأن هناك قرار مجلس الامن ( ٤٨٧ ) لسنة ١٩٨١ قد اعطى الحق للعراق بالمطالبة بالتعويضات،، وهل ابلغوك المستشارين بالقرارات ١٩٣٦، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨ لسنة ٢٠١٠ المتعلقة باتفاقات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحق العراق بالمطالبة عن الحروب الثلاثة؟
هل اخبرك مستشاروك سيادة الرئيس عن قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم الذي يدعو صراحةً للمطالبة بالتعويضات وضرورة وضع استراتيجية واضحة ولزوم تفعيل اللجنة والتنسيق مع الخارجية على التحرك الدولي والتعاقد مع شركات محاماة دولية لاجل رفع الدعاوى فكيف يتم ضرب هذا القرار الكبير لأعلى سلطة في البلد؟ وهل أبلغوك مستشاروك عن كتاب وزارة الخارجية / مكتب الوكيل الذي يؤيد التحرك بالمطالبة بالتعويضات كون الاعتداءات على منشآت نووية داخلة ضمن اتفاق الضمانات بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية..
هل اخبروك مستشاريك ومدير مكتبك عن قرارات لجنة الطاقة ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العلنية والصريحة بالمطالبة ؟ ولماذا قام وزير الخارجية بتغيير مسار قرارات الوزارة الصريحة بالمطالبة عاليا امام المجتمع الدولي التي وقعها الوكيل عمر البرزنجي ووزير الخارجية الاسبق ابراهيم الجعفري ،،
كان من المفترض يا دولة الرئيس ان نحذوا حذو جنوب افريقيا بمقاضاة العدوان وأن يذهب فريقنا مرفوع الرأس الى محكمة العدل الدولية ونحن ابناء الرافدين مَن علّمنا الدنيا كيف يُكتب القانون،، وأشيرك علماً بأنه لم يجرؤ أي رئيس حكومة قبلك على الغاء عمل اللجنة بتاتاً..
أنا اليوم وبعد جهود قدمتها طوال اكثر من عقد من الزمن اكون قد أديت امانتي وسجلت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للاعتراض على هذا القرار لأن عدم معالجة هذا الامر الخطير سيقودنا الى نتائج كارثية وعقبات كؤود مالم تتظافر الجهود، رسالتي الى المرجعيات الدينية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على هذا الملف و إلى مجلس النواب برئاسته ولجانه المختصة وإلى الرئيس المندلاوي المحترم بضرورة عقد اجتماع للجان المختصة لتدارك الموضوع والى رؤساء اللجان النيابية (الامن والدفاع والشهداء والصحةُوالقانونية والعلاقات الخارجية)، أن تتولى زمام المبادرة، ورسالتي الاخرى الى الرئيس الدكتور فائق زيدان المحترم لاتخاذ الموقف المطلوب فبالقانون والقضاء تبنى الاوطان لا سيما أن أحد أعضاء اللجنة من قضاة مجلس القضاء الاعلى المحترمين..
السيد رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الموقرون لقد نقلت الامانة من عاتقي إلى ساحتكم وامامكم قضية تحتوي على ٢٢٠ وثيقة وسجلت لديكم بالعدد ( ١١٨ ) لتكون انعطافة تاريخية لكم وللشعب وموعدنا في ٢ / ٧ / ٢٠٢٤..
وأخيراً في هذه الدعوى التي سجلتها خذلني الكثير من المحاميات والمحامين تحت ذرائع شتى لا سيما ان البعض قد طالبني بأتعاب، وقد قصدت نقيبة المحامين التي للاسف كانت غارقة بهموم النقابة والمحامين ولم استطع أن نتحاور عل الموضوع.
شكراً من القلب الى المحامي علي المولى السماوي والمحامية الدكتورة زمن نجم والمحامي حازم الرديني على اهتمامهم واستعدادهم للترافع بالقضية،،.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب