صحيفة عبرية.. دول صديقة لإسرائيل: سياسة سموتريتش في الضفة الغربية قد تبلغ “لاهاي”

ثمة حكومات صديقة حذرت إسرائيل في الفترة الأخيرة من أن الخطوات التي يقودها الوزير في وزارة الدفاع، سموتريتش، في الضفة الغربية، من بينها شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وتركيز صلاحيات في موضوع الأراضي والبناء في الضفة في أيدي جهات سياسية متماهية مع حزبه، قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات الدولية ضد أشخاص ومنظمات بارزة في حركة الاستيطان. ويتم فحص توسيع العقوبات لتشمل أشخاصاً في اليمين المتطرف، المتورطين في الاعتداء على فلسطينيين، وفرض عقوبات بشكل أكبر على أشخاص ومنظمات ترتبط بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
هذا الموضوع طرح في لقاءات أجراها وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، في إسرائيل في بداية الأسبوع، والذي وصل لزيارة أولى له للبلاد منذ تسلمه منصبه. التقى لامي مع نتنياهو ورئيس الدولة إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية كاتس ورئيس المعسكر الرسمي غانتس. أشير إلى تخوف الحكومة الجديدة في بريطانيا فيما يتعلق بسياسة سموتريتش في الضفة الغربية في كل اللقاءات، وثمة إمكانية أن تستدعي هذه السياسة رداً من حكومات الغرب الذي سيشمل توسيع المقاطعة.
حتى الآن، فرضت الحكومة التاركة في بريطانيا، برئاسة الحزب المحافظ، عقوبات على أشخاص في اليمين المتطرف، الذين تتهمهم بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، من بينهم نوعام فريدمان، وهو من رؤساء الاستيطان في الخليل. واليشع يريد، الذي كان في السابق مستشار عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية). في إسرائيل قدروا أن الحكومة الجديدة لحزب العمال ستواصل تعميق العقوبات، وستأخذ بجدية التحذير الذي طرحه لامي، الذي يعتبر من المؤيدين لإسرائيل مقارنة مع أعضاء حزبه الآخرين.
دبلوماسيون كبار في دول أخرى، التي تعتبر حليفة مقربة لإسرائيل، طرحوا تقديرات مشابهة في محادثات مع وزراء وسفراء إسرائيل، بعد تفاخر سموتريتش في الفترة الأخيرة بشرعنة بؤر استيطانية وخطوات توسع التفويض المعطى له بكونه وزيراً في وزارة الدفاع والمسؤول عن الاستيطان. “النشاطات التي يدفعها قدماً سموتريتش تظهر أمام العالم كضم فعلي للضفة الغربية”، شرح للصحيفة دبلوماسي غربي نقل رسالة بهذه الروحية لحكومته. “دول كثيرة تتشكك في استغلاله لحرب غزة، واعتماد نتنياهو عليه بالكامل لتمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة تؤيد إسرائيل في العالم”.
أمس، أعلن الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على عضوي اليمين المتطرف بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل، المقربين من وزير الأمن الوطني بن غفير، وعلى منظمة “الأمر 9” التي أوقفت شاحنات المساعدات في طريقها إلى غزة. ونتيجة لذلك، فرضت على المنظمة عقوبات من قبل الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فرضت حكومة كندا في الشهر الماضي عقوبات على حركة “أمانة”، وهي جهة مهمة ومؤثرة على البناء في الضفة. إضافة إلى ذلك، يفحص الاتحاد فرض عقوبات على منظمة “ريغفيم” لاحقاً، المتورطة في بناء البؤر الاستيطانية في الضفة.
في الحكومة من يخشون من أن الدمج بين خطوات سموتريتش والقرار المتوقع أن تنشره الجمعة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول موضوع قانونية الاحتلال في الضفة الغربية، سيؤدي إلى موجة عقوبات أخرى، تتسع هذه المرة وتشمل منظمات مثل “أمانة” و”ريغفيم”. “الأمل الوحيد، أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية فإن جزءاً من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن قد تلغى بعد نصف سنة”، قال للصحيفة مصدر إسرائيلي رفيع. “لكن هذا لن يمنع دولاً أخرى من الاستمرار في العمل في خط مشابه”.
بقلم: أمير تيفون
هآرتس 17/7/2024