أحزاب معارضة مصرية تطالب بإعادة النظر في اتفاقية «كامب ديفيد» بسبب محور «فيلادلفيا»

القاهره /تامر هنداوي

قتل عامل مصري وأصيب ثلاثة آخرون فيما أصيب 6 إسرائيليين في شجار شهده فندق مدينة طابا الحدودية مع فلسطين، بين مصريين وعدد من حملة الجواز الإسرائيلي.

وأظهرت فيديوهات تداولها عدد من رواد الفندق آثار الدماء وتحطيم الأثاث في بهو الفندق.
وجاءت الرواية الرسمية المصرية على لسان مصدر مصري نقلت عنه قناة «القاهرة» الإخبارية قوله، إن مشاجرة جرت في أحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة وإصابة 3 سائحين.
ونفى المصدر ما تم تداوله حول وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الإسرائيلية لأحد مواطنيها في مدينة طابا بجنوب سيناء، وقال إن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق بدون مقابل.
ولفت إلى أنه تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت عن عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص. وذكرت أنّ المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص الخلفية.
يذكر أن فندق طابا كان قد بناه الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة المفاوضات لاستعادة طابا، وحمل اسم «سونستا» في محاولة لعرقلة النقطة رقم 91 في خط الحدود المشتركة -منطقة طابا- إلى مصر بعد حكم هيئة التحكيم الخاصة بأحقية مصر فيها.
وبعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولي عام 1988 بأحقية مصر في طابا، أراد الجانب الإسرائيلي عرقلة الانسحاب بدعوى أن هذا الفندق ملك إسرائيل، وقررت مصر شراء الفندق، من ميزانية وزارة السياحة آنذاك ودفعت ثمنه بالفعل نقدا.

عمليات استهدفت إسرائيليين

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 شهدت مصر عدة عمليات استهدفت إسرائيليين، وكان أحد أفراد الشرطة المصرية قتل سائحين إسرائيليين، عندما أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في منطقة عمود السواري الأثرية في مدينة الإسكندرية شمال مصر، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها «طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح» مسؤوليتها عن اغتيال ما وصفته بعميل إسرائيلي في مدينة الإسكندرية.
وفي آيار/مايو الماضي أعلن الجيش المصري، استشهاد عنصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار واشتباك مع جيش الاحتلال.
وجاء الاشتباك بعد ساعات من المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية التي عرفت بـ«مجزرة الخيام» بعد غارة استهدفت مخيما للنازحين.
إلى ذلك دعت أحزاب معارضة مصرية إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد» مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفضه الانسحاب من المحور الحدودي في قطاع غزة.
وأكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفض حزبه لما وصفه بـ«التصريحات الوقحة» التي أدلى بها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول رفضه الانسحاب من محور صلاح الدين «فيلادلفيا» تحت أي ضغط وأي شرط.
وتابع الزاهد، أن هذا الموقف الصهيوني كاشف عن نوايا قوات الاحتلال الاستمرار في مخطط الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واستمرار حصاره وخنقه وطرده من أرضه.
وأكد أن هذا الموقف يعد تهديدًا للأمن القومي المصري وخرقا صريحا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1977 وملاحقها واتفاقية المعابر 2005 وهي تعني أيضًا دفن اتفاقية أوسلو وتوابعها عام 1993 ورفض أي حضور فلسطيني على المعابر، ويعد دليلا آخر على أن الحكومة الصهيونية لا تحترم أي اتفاق أو معاهدة ولا يمكن الوثوق بأي اتفاق معها ما لم تسانده القوة.
وواصل: نؤكد رفضنا ورفض الشعب المصري بكل أطيافه استمرار الوجود الصهيوني ولو على شبر واحد من محور صلاح الدين ومعبر رفح ونرفض أي مقترح صهيوني أو أمريكي ينال من السيادة المصرية وندعم كل خطوة تخطوها السلطات المصرية في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة الرد المصري الرسمي والشعبي الحازم على هذا العدوان.
وجدد الزاهد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد وكل مسارات التطبيع ووجود البعثات الدبلوماسية الصهيونية في القاهرة والعواصم العربية بينما يمارس الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني، ممارسة مصر لسيادتها الكاملة على كل أراضيها والتحرر من كل قيود اتفاقية كامب ديفيد الخاصة بانتشار الجيش المصري رجالا وعتادا وسلاحا على كامل التراب الوطني المصري، مؤكدا ثقته في قدرات القوات المسلحة المصرية على حماية الحدود والأمن القومي.

الأكاذيب
والذرائع الصهيونية

إلى ذلك ندد حزب تيار الأمل تحت التأسيس بالأكاذيب والذرائع الصهيونية في محاولة لاحتلال محور فيلاديلفيا، والتحجج بأن دولة الاحتلال لن تقبل اتفاق هدنة من دون «السيطرة» عليه «لمنع إعادة تسليح» المقاومة الفلسطينية .
وأكد الحزب في بيان على ضرورة اتخاذ رد فعل رسمي مصري جاد إزاء التجاوزات الإسرائيلية بحق محور صلاح الدين ومعبر رفح الذي يقع تحت سيادة الدولة المصرية وفلسطين.
ولفت الحزب إلى أن الممر كاملاً يقع ضمن المنطقة (د) وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، محذرا من مغبة خرق الكيان الصهيوني للاتفاقية التي تمنع بشكل واضح أي تحرك عسكري فيها إلا بموافقة الجانب المصري.
طلعت خليل منسق الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 11 حزبا معارضا وعددا من الشخصيات العامة، طالب بإعادة النظر في معاهدة السلام بعد اختراقها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الحكومة المصرية باستخدام كافة أوراق الضغط لوقف تجبر العدوان الإسرائيلي على غزة.
وثمن خليل، موقف الحكومة المصرية في تشددها في المفاوضات الدائرة بشأن الهدنة في غزة وإصرارها على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور صلاح الدين «فيلادلفيا».
وقال في تصريحات صحافية، إن تعنت الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص تواجد قواته في محور صلاح الدين وإصراره على عدم الانسحاب، يكشف عن مدى استخدام إسرائيل آلة الحرب والعدوان، ما يوضح أنها لا تريد السلام في المنطقة.
ولفت منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق اتفاقية السلام باعتدائه على الشريط الحدودي مع مصر «محور فيلادلفيا» مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وذكر طلعت خليل أن الحركة المدنية وهي تثمن موقف الحكومة المصرية في هذا الشأن المتعلق بتمسكها بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، فإنها تطالبها باستخدام كافة أوراق الضغط التي لديها لوقف تجبر العدوان الإسرائيلي على غزة.
يأتي ذلك في وقت تتحرك إسرائيل لتؤكد تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه لن يتخلى عن التواجد في محور فيلادليفيا.
وأظهرت صورة متداولة في الإعلام العبري، قيام القوات الإسرائيلية بشق طريق أسفلتي جديد في محور فيلادلفيا على طول حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية، بجانب تشييد ارتكازات عسكرية ثابتة بمحاذاة الحدود مع مصر.
في المقابل قامت السلطات المصرية بإعادة ترميم الجدار الحدودي مع غزة بعد انهيار جزء منه بسبب أعمال إسرائيلية في محور فيلادلفيا.
وأظهرت صورة متداولة في الإعلام العبري انهيار جزء من السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية داخل محور فيلادلفيا. وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المصرية بإعادة تشييد الجزء المتضرر من الجدار الحدودي.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تقارير إعلامية، أفادت أن إسرائيل وافقت على خفض قواتها في محور فيلادلفيا، من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.
وقال المكتب إن نتنياهو «متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر».
وكانت مصر جددت الاثنين رفضها أي تواجد لقوات إسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، حسب ما نقلت قناة «القاهرة» الإخبارية المقربة من السلطات عن مصدر مصري رفيع المستوى.
وقال المصدر، حسب القناة الفضائية «مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا» في إشارة إلى أطراف المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف المصدر: «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».
ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا ويقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ نشرت إسرائيل قواتها في المحور منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة.
وتقسم اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق، الأولى، بجوار قناة السويس، مسموح فيها بتواجد 22 ألف جندي مصري و230 دبابة، والمنطقة ب وعرضها 109 كيلومترات ومسموح فيها بـ 4 آلاف عسكري حرس حدود فقط، والمنطقة ج عرضها 33 كيلومترا بجوار فلسطين، وغير مسموح فيها إلا بقوات الشرطة فقط، بالإضافة إلى بعض القوات المصرية التي سمحت بها إسرائيل لمكافحة الإرهاب.
في المقابل تنص الاتفاقية على شريط حدودي من الجانب الآخر عرضه 3 كيلومترات، وقيدت وجود إسرائيل العسكري بـ4 آلاف عسكري حرس حدود فقط ولا يجوز لإسرائيل وضع مدرعات في هذه المنطقة، ومحور فيلادلفيا يقع في هذا الشريط الحدودي.

«القدس العربي»: