جوهر الديمقراطية
بقلم علي رهيف الربيعي
1_ المساواة أمام القانون…
ويرى بعض المؤرخين ان هذا النوع من المساواة قديم قدم اليونان حيث كانوا يطبقونه على المواطن اليوناني الحر، ويرى مؤرخو الليبرالية انه معيار لشرعية الحكومة لأن المساواة أمام القانون. تعني ألا نبالي بشخصية من نتعامل معه، ولا بماله من سلطان، ولا بألقابه او مناصبه او ثروته او مقدار ما يملك.. إلخ.
فليس ثمة من هو فوق القانون وتلك هي الديمقراطية الحقيقية . لكن حتى في مثل هذه الحالة فسوف نجد انه ليست هناك مساواة مطلقة على الدوام، ودون اي اعتبار آخر، ففي النوع الذي نتحدث عنه سنجد ان الموقف يختلف في حالة الأطفال والمجانين، إذ يتحتم معاملتهم معاملة تختلف عن الناضجين او الراشدين وأصحاب العقول السليمة. وقد تختلف النساء، في بعض البلدان، في معاملتهن عن معاملة الرجال.
كما يختلف النبلاء عن العامة. ومن ثم فإن أولئك الذين يكافحون من أجل المساواة أمام القانون يحاولون عادة تحديد ما هي التمييزات التي تتناسب مع الحق المشرع. (1)
2_ المساواة السياسية
كانت المساواة السياسية احد الأهداف الرئيسية للثورة الفرنسية، ولقد لخصها نابليون بونابرت في عبارة موجزة جدا هي ” الوظيفة المفتوحة أمام الموهبة” وهي توجد بدراجات متفاوته تفاوتا شديدا.
وفي بلدان مختلفة، لكنها لا توجد على نحو مطلق في اي مكان. ففي انجلترا، على سبيل المثال هناك وظائف معينة يشغلها أصحابها بالوراثة وليست متاحة أمام كل إنسان.
3_ المساواة في الفرص
ولقد وجدت المساواة في الفرص اول دفاع نظري قوي عنها في جمهورية أفلاطون حيث أعطى نظام التعليم الذي وضعه الفرص أمام الأطفال لتظهر مواهبهم المختلفة ليلتحقوا بالأوضاع الاجتماعية غير المتساوية (2).
وتشمل المساواة في الديمقراطية إتاحة الفرصة أمام المواطنين في حكم بلدهم بوصفهم موجودات سياسية متساوية . فضلا عن انها تشمل جميع ألوان المساواة الأخرى.
غير ان المساواة في الديمقراطية مثلها مثل أي فكرة فلسفية أخرى لم تظهر دفعة واحدة، لكنها كانت تتحدد وتتضح مسيرة الديمقراطية، فعلى الرغم من أن جون لوك، مثلا كان يقول ” إن البشر يتساوون جميعا” فإنه كان يقصد الرجال فحسب، فهم وحدهم أطراف العقد الاجتماعي . كما ذهب ” روسو مثلما ذهب ارسطو من قبل إلى أن النساء غير مؤهلات للاشتراك في العمل الديمقراطي.
ولم تظهر فكرة المساواة بين الجنسين إلا مع” جون ستيوارت مل ” في القرن التاسع عشر. (3) وهكذا كافحت البشرية طويلا لكي تحقق الشعار الديمقراطي الرائع :” لا تمييز بسبب اللون، أو الجنس او الدين”. بل ربما كان في استطاعتنا ان نقول بأنه لم يتحقق، على نحو كامل في كثير من المجتمعات حتى تلك التي تدعي لنفسها صفة الديمقراطية – ناهيك عن الدول المتخلفة.
المراجع :
(1) د. يحيى الجمل ” الحرية والمذاهب السياسية المختلفة ” مجلة عالم الفكر المجلد الأول العدد الرابع يناير ١٩٧١.
(2) أفلاطون – الجمهورية ص٥٥٧ ، الترجمة العربية للدكتور فؤاد زكريا ص٤٧٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة عام ١٩٨٥
(3) موسوعة السياسة بإشراف د. عبد الوهاب الكيالي المجلد الثالث ص٨٧٠ و
2023 أيلول 03
