زيادة جديدة في قيمة اسطوانات الغاز… و1500 جنيه رسم زيارة طبيب التأمين لعيادة المريض

القاهره /حسام عبد البصير

القاهرة  يدرك القاصي والداني أن الهدف الحقيقي الذي يحلم به بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الذي يزور المنطقة للمرة العاشرة، هي الحصول على تنازل من المقاومة الفلسطينية، إذ أيقن “ظل نتنياهو” بأن سفاح الكيان الذي حصل على مهلة قرابة العام، وتدفقت عليه اعتى الأسلحة وأحدثها فشل في “تركيع” غزة، فالصمود الأسطوري لأهل القطاع والأداء المبهر للمقاومة أذهل العالم، إذ لا يمر يوم إلا ويصاحبه صيد ثمين بسقوط مزيد من القتلى في صفوف جيش الكيان، إلا أن الهجوم الإرهابي السيبراني الذي تعرض له قرابة ثلاثة آلاف لبناني الثلاثاء الماضي خلف حزنا واسعا في أوساط الجماهير. وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه أنتوني بلينكن، على رفض مصر محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا، وناقشا الجهود المصرية ـ القطرية ـ الأمريكية للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة. وجدد الرئيس السيسي، تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرض له، مؤكدا حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي، وأن العلاقات مع مصر مهمة أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وأضاف بلينكن نعمل على استمرار التعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة.
محليا استيقظ المصريون على خبر زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها، كما سيتم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 200 جنيه إلى 300 جنيه. ‎وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه تم أيضا رفع سعر طن المازوت المورّد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع. ‎وأوضح المصدر أنه ستتم كذلك زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن.‎. ‎وأن هناك شحنات متعاقد عليها تبلغ 500 ألف طن تم تأجيل استلامها لحين توافر السيولة المالية.
شدد الإعلامي أحمد موسى على أن أعداء مصر في الخارج لن يتوقفوا عن التحريض ضد استقرار الدولة، مضيفا: “لازم المواطن ينتبه لأي محاولات لاستهداف البلد، كما حدث في بعض الدول عام 2011 التي لن تعود، مصر في أمن وأمان واستقرار، ممكن نتكلم عن الأسعار وغيره صحيح لدينا مشكلة ارتفاع الأسعار، لا يمكن إنكار ذلك”. وتابع: “بناء الدول يحتاج إلى شغل، في ناس لا تنام، الدولة لا تنام ومؤسساتها لا تنام ورئيسها لا ينام.. كل إجراء اليوم يحتاج إلى مليارات لتوفيره، ومساعدة الناس التي كانت في وقت من الأوقات مش لاقية حاجة، وتقف طوابير على كل شيء”.
وبالنسبة للتهديد الوجودي الذي تتعرض له مصر قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن القاهرة تراقب بدقة ما يحدث من “عبث” في نهر النيل من إثيوبيا. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية إن تحركات وتصرفات إثيوبيا غير مبررة وغير علمية، وكشف عن أن هناك اضطرابا في عملية ملء سد النهضة وتشغيله. ولفت إلى “أن المفاوضات مع أديس أبابا ما هي إلا استهلاكا للوقت وغطاء سياسيا”. وتساءل الوزير، لماذا تحتجز إثيوبيا مليارات الأمتار المكعبة من المياه وهي غير جاهزة لتوليد الكهرباء وتجعلها عرضة للتبخر؟ وقال إن مصر تحملت الكثير ووضعت العديد من الحلول الفنية، ودائما تقابل بحجج واهية من الجانب الإثيوبي نافيا وجود رغبة من أديس أبابا في الوصول لاتفاق.
الأردن

بعض المحليين يقارنون بين لهجة رئيس الوزراء الإسرائيلي الخشنة في التصريح ضد مصر، بعد تمسكه بالسيطرة على محور فيلادلفيا وتصريحه الناعم ضد الأردن غداة زيارته لغور الأردن يوم 11 سبتمبر/أيلول الحالي. ويظنون حسب معتمر أمين في “الشروق”، أن السر وراء هذا التباين مرتبط بوجود قواعد عسكرية غربية في الأردن، تحتم على نتنياهو تخفيض حدة خطابه. فات هذه المقارنة الربط بين ارتفاع حدة التصريحات ومراحل عمل القوات الإسرائيلية. فقبل الاقتراب من محور فيلادلفيا كان خطاب القيادة الإسرائيلية مفعما بالتأكيد على السلام مع مصر، وبعد السيطرة على المحور تحول الخطاب إلى إلقاء الاتهامات، الأمر الذي استوجب ردود فعل حاسمة من الجانب المصري. والشيء نفسه يتكرر على الجانب الأردني فقد صرح وزير خارجيته بأن سياسة التهجير من الضفة إلى الأردن مرفوضة وهي بمثابة إعلان الحرب. إسرائيل لن تتراجع عن تكرار سياسة الإبادة الجماعية في الضفة، وتحويلها إلى ركام على غرار غزة، إلا إذا أجبرت على ذلك. تستطيع الأردن والدول العربية المساهمة في فرملة إسرائيل عبر وقف الممر البري من الأردن، الذي يعتبر شريانا حيويا للإمدادات بالنسبة لإسرائيل لا تستطيع الاستغناء عنه. فقد أوقف الحوثيون خطوط التجارة التقليدية من جهة البحر الأحمر، وأخرجوا ميناء إيلات عن العمل. وإذا استشعرت إسرائيل بأن الممر البري سيتوقف، فإن ذلك سيكون ضربة قاصمة لا يتحملها الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالى تتعاظم الضغوط أمام حكومة اليمين الإسرائيلية وتجبر على تأجيل خططها بالنسبة للضفة الغربية. ولسنا بحاجة إلى استعراض ما سيحدث لو لم يتوقف الممر البري، بل سيكون علينا أن نشاهد تطور العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت باختراقات كبيرة في جنين، وطولكرم، والخليل، وتتزايد بالتدريج لتشمل كل مدن الضفة المكتظة. وما يساعد إسرائيل على ذلك، اندلاع أعمال عنف في الضفة، تبرر رد الفعل غير المتناسب. فتهوى يد البطش لجيش الاحتلال لتحصد أرواح الأبرياء وتدمر حياتهم، وتبيد البلدات تمهيدا لطرد أهلها والاستيلاء عليها. هذه السياسة ليست جديدة، وإنما هي سياسة الاستيطان التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية على مدى عقود. ولكن الفرق هذه المرة بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول هو وتيرة التنفيذ الذي يجري بكل تجبر ليحقق في أشهر ما كان مخططا له في عقود.

كلنا مهددون

لا يكفي أن تلوح الدول العربية بوقف التطبيع مع إسرائيل، ولا بمجرد المقاطعة، فما ترمي إليه إسرائيل حسب معتمر أمين، لا يتوقف عند مسألة التهجير القسري للفلسطينيين، بل يمتد ليعيد تشكيل قطاع كبير من خريطة المشرق العربي. وفي السياق نفسه، لن يتوقف تأثير هذه المخططات على الأردن فقط، وإنما يمس بطريقة مباشرة الأمن القومي لكل دول الجوار للأردن الشقيق. تحدي الضفة هذه المرة لا يمس محور إيران وشركائها بطريقة مباشرة، وإنما يستهدف كل الدول العربية التي تؤمن بحل الدولتين، وما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي. والمشكلة ليست فقط في انهيار السلطة الفلسطينية، وابتلاع أرض الضفة، وإنما على التوازي تتفاقم مشكلة الأطماع الإسرائيلية في المسجد الأقصى بحجة بناء كنيس يهودي في باحته، تمهيدا لبناء الهيكل. وهذا السيناريو يدفع لصراع ديني، يضع الضغط على الدول العربية من طرفين. الأول، اليمين الحاكم في إسرائيل، الذي يرى اللحظة مناسبة للإتيان بمثل هذا التصعيد الخطير. ويؤكد على هذا التحليل، الزيارات الخمس، التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وكان آخرها يوم 26 أغسطس/آب الماضي، التي لم يكتف في أثنائها بالصلاة، ولكن أكد على أنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى. والثاني، هي الدول الإسلامية ذاتها، التي تضغط بالفعل على دول الجوار الإسرائيلي من أجل التصعيد نصرة لأبناء غزة، فما بالك بالضغوط حال استهداف الأقصى. وحتى لو لم تكن تلك الدول تقدم الكثير للقضية الفلسطينية إلا التصريحات، والكثير منها بالفعل على علاقة قوية بإسرائيل، فإن آخر ما نحتاجه في الوقت الراهن هو شرخ في العلاقات العربية الإسلامية.

فن الصياغات

سيلان المبادرات والأفكار التي يتبناها بعض المفكرين والدبلوماسيين العرب لحل الصراع العربي الصهيوني، لا تزيد كما أحصاها السفير معصوم مرزوق في “المشهد”، عن كونها صب الخمر نفسه في قوارير مختلفة، وقد تكون في أحسن الحالات مجرد “فائض احتراف “، وذلك حين تتغلب المهنة في الشكل على جوهرها والهدف منها. فالمهم كما يبدو هو مواصلة طرح بدائل، ولا شك أن ذلك أمر جيد في الدبلوماسية المتعددة، مثل إطار الأمم المتحدة مثلا، حيث يتدرب الدبلوماسي على ممارسة فن الصياغات والحلول التوفيقية لنص قرار.. وذلك لا يجوز في القضايا الكبرى، بل إنه مسار كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة الذي أفرغ “أكتوبر” من محتواه، ومنح المشروع الصهيوني مساحة أخرى للمناورة. المشروع الصهيوني بالنسبة لي هو آخر مظاهر الأبارتيد على مستوى دولة، وكي يحل أي سلام له معنى، لا بد من مواصلة الكفاح لتفكيك “الصهيونية” كنظام عنصري حاكم في فلسطين، والتوصل إلى صيغة شبيهة بما حدث في جنوب افريقيا مع بعض التعديلات التي تساير بعض معطيات الواقع. مشروع “إيغال آلون” كان في جوهره تثقيب الضفة الغربية إلى كانتونات محاصرة مع تنفيذ خطة الترانسفير على مهل، توطئة لقفزة أكبر تلتهم المزيد من الأراضي العربية بحجج سابقة التجهيز، بأسلوب هتلر وجوبلز في اصطناع الذرائع للتمدد في افتتاحية الحرب العالمية الثانية، حيث لم يدرك قادة الغرب خطته إلا بعد أن التهم بالفعل دولتين دون أن يطلق طلقة نار واحدة، أو باشتباكات محدودة، ثم اندفع في ما بعد وقد خلع القناع كي يلتهم بولندا.. إننا قبالة النهج التدريجي نفسه، وإن كان بمساحات زمنية أطول، وإذا كانت دبلوماسية كيسنجر في الشرق الأوسط بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول اتخذت أسلوب “الخطوة خطوة”، فإن الكيان الصهيوني يتمثل المنهج نفسه كي يحقق أحلامه التوسعية الاستعمارية. لقد كررت مؤخرا إبداء اعتراضي على مجرد إظهار أي موافقة على نقل السكان تحت أي حجة، ووصفت ذلك بأنه جريمة حرب، كما اعترضت كذلك على الاستخدام المشبوه لدينا، الذي تبعه الغرب فورا في الحديث عن تهجير “قسري”، لأن ذلك يعني عدم معارضة التهجير “الطوعي”. وقد يحسن أن يصمت الخبراء الاستراتيجيون الذين يتزايدون مؤخرا بشكل أميبي، وأن يكفوا عن اختراع حلول لا يجرؤ عليها غلاة الصهاينة، لأن الحالة تتحول تدريجيا من “فائض” احتراف، إلى “فرط” احتراف مؤذ.

إذا سكتت

بعد أن تسكن المدافع في غزه، وستسكت كما بشرنا الدكتور مصطفى حجازي في “المصري اليوم”، وبعد أن يهدأ الغبار، وسيهدأ.. ورغم هول ما قد نراه على الأرض من خراب ودماء.. هناك ما هو أفدح.. ذلك بأن يبقى العقل المؤسسي العربي مُغَيَّبا في شتات، مُجَرَّما مطاردا في حمى أوطانه. إن أردنا أن نصدق ما نقول.. ولا نكون ممن يلوكون جلد الذات من باب العدمية المدعاة، وإبراء الذمم من استحقاقات الفعل الواجب.. فلنعرف أن سياق العقل العربي المؤسسي الغائب، هو «شارع عربي» مؤثم خائف.. وقبل ذلك غير مُعَرَّف، و«رأي عام عربي» لا رأي فيه، لأن مغبة الرأي مؤلمة. ولهذا بقي العقل العربي يَحلُم بالقطعة، يخشى سعة الحلم ويشعر بالدونية تجاهه، لا يرى أبعد من موطئ قدميه ولا يقيس إنجازه انتصارا أو انحسارا، إلا بقدر ما استطاع أن يمر من يومه، دونما تدنٍ أكثر أو هزائم أنكى. إنه الشارع العربي أوالرأي العام العربي – سمه ما شئت- الذي رأته نيكي هيلي، وقبلها إدارة ترامب ومن جاؤوا بعدها، بأنه لا يساوي «جناح بعوضة». فأي سماء ستنطبق على أرض حال الافتئات على حق هؤلاء.. إن كانوا هم أنفسهم لا يريدون أن تنطبق السماء على الأرض نصرة لقضاياهم.. قد يتمنون ذلك.. تراودهم أضغاث أحلام اليقظة لأحلام الصغار بذلك.. ولكنها تبقى تمنيات بلا إرادة.. وأضغاث أحلام ذاهلين مغيبين. وأخيرا لكلِ من قد يوجعهم عالم لا يبالي بجروحنا ومآسينا في فلسطين والسودان وليبيا واليمن وغيرها، ولكل من يستنفرهم ذاك الاستخفاف بآمالنا قبل آلامنا، المعنيين حقا بضرورة إنهاء التيه العربي ونصرة الحقوق، والجادين في لملمة أشلاء العقل وبناء إرادة وجهتها القدر والقيمة بين الأمم.. نشارك الحيرة.. هل اقتفاء النصرة في كنف «شارع عربي» واعٍ قد آن أوانه؟ هل تلمس وزن القرار العربي في وزن «رأي عام» عربي تُرتَجَى فيه المنعة قد جاء وقت طلب جدواها؟ وهل البحث في «صوت المجتمع» عن بعض الألفة من وحشة بغضاء الخصوم والأعداء قد توجب؟ أم أن صوت «الشارع العربي» ما زال «عورة»؟ فكِّرُوا تَصِحّوا..

ما بعد غالانت

ما الذي سيضيفه جدعون ساعر كوزير دفاع لحكومة الحرب حال إقالة غالانت؟ يرى المحللون، حسب جيهان فوزي في “الوطن”، أن ساعر سيكون مجرد بيدق في حكومة التطرف التي يسعى نتنياهو لتقويتها وتقويض معارضيه، ورغم نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يتردد من أخبار حول سعى نتنياهو لإقالة غالانت، فإن المراقبين يؤكدون أنها مسألة وقت فقط. ويظهر هذا التضارب في التصريحات حالة التخبط التي تعاني منها حكومة نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بالحرب على الشمال مع ««حزب الله»»، وحالة التخبط هذه هي العنوان الذي يمكننا منه أن نفهم كيف تفكر حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على لبنان، وتفسر التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين الأمنيين، بحاجة إسرائيل إلى الاستعداد لحملة طويلة واسعة في الشمال، وأن هذه الحملة على الحدود الشمالية مع لبنان سيكون ثمنها باهظا. وما يزيد الأمر تعقيدا أن الولايات المتحدة هددت نتنياهو بأنه إذا ما شن حربا واسعة ضد ««حزب الله»»، فإنه سيتحمل المسؤولية وحده، ولن تكون الولايات المتحدة شريكا معه في حماية إسرائيل، ثم أرفقت واشنطن تهديدها اللفظي بسحب أساطيلها من شرق المتوسط، تأكيدا لعزمها وإرادتها وقف التصعيد. في مثل هذه الظروف، خاصة بعد إطلاق الحوثيين لصاروخ فرط صوتي وعجز الدفاعات الإسرائيلية عن صده، فإن القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين باتوا صفا واحدا في الاعتراض على نوايا نتنياهو بالتصعيد ضد ««حزب الله»»، لأن إسرائيل في رأيهم لا تستطيع خوض حربين في وقت واحد، وأنها إذا اعتزمت الحرب في الشمال، عليها سحب قواتها من الجنوب، وعليها أيضا الاستعداد لقبول تضحيات جسيمة وخسائر غير مسبوقة، قد تسببها ترسانة ««حزب الله»» غير المعروفة على وجه اليقين، لكن ذلك الصاروخ الحوثي الـ«فرط صوتي» يوحي بما يمكن أن تحتويه تلك الترسانة، وما قد تلحقه من أضرار مؤكدة في الشمال الإسرائيلي نتيجة القرب الجغرافي الذي لا يمنح الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر من بضع ثوانٍ للتصدي لسيل الصواريخ الجارف المتوقع. وفي الحقيقة، فإن نتنياهو، وعلى الرغم من تصريحاته المهددة بالتصعيد، لم يجرؤ على تحديد موعد لهذا التصعيد، كما لم يفصح عن خططه أو أهدافه من ذلك التصعيد.

الحل الأخير

من يسكت نتنياهو؟ سؤال طرحه ياسر عجلان في “القاهرة 24″، فلا أفق من وجهة نظره لحل ينهي الأزمة مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على الحرب، والحرب وحدها لإشباع غروره، وتحقيق نصر مزيف لن يهنأ به طبقا لمجريات الأحداث على الأرض. وها هو يقلب المنضدة في وجه الجميع مجددا، اذ لم تمض سوى ساعات قليلة على قراره بإشعال جبهة لبنان الملتهبة بالأساس، وتوسيع العمليات فيها، نفذ جهاز استخباراته عملية تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية لعناصر ««حزب الله»»، لكنها كالعادة أخذت في طريقها مئات الأبرياء، بينهم أطفال. هل سيجلب قرار التصعيد الأمان لشمال إسرائيل، ومن ثم إعادة المستوطنين إلى محال إقامتهم، كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ الإجابة بالطبع لا، وإسرائيل أعلنت حالة التأهب بعد العملية، وتنتظر رد ««حزب الله»»، سواء اليوم أوغدا أوعندما تحين له الفرصة، كما حدث من قبل في حوادث مشابهة. ثم بفرض نجح نتنياهو في إسكات صواريخ ««حزب الله»»، فماذا سيفعل مع صواريخ الحوثيين في اليمن، التي بدت أشد خطرا، بعد وصول أحدها إلى وسط إسرائيل، وكاد يفتك بكل ما يصادفه لولا أنه سقط في منطقة غير مأهولة. ماذا لو أصاب هذا الصاروخ هدفه؟ هل طرح نتنياهو على نفسه هذا السؤال؟ الأكيد لا، هو يمضي في خططه بتوسيع جبهات القتال وحسب. ربما أخطأ صاروخ الحوثيين أو غيرهم من جبهات الإسناد، لكنه سيصيب يوما ما هدفه وسيقتل ويصيب مئات الإسرائيليين، على غرار عملية طوفان الأقصى التي قضت مضجع نتنياهو ومضاجع أنصاره، وأذاقتهم ويلات العذاب الذي يعيشه الفلسطينيون يوميا في غزة. كلمة السر غزة، وليس لبنان، قالها له الأمريكيون ووزير دفاعه يوآف غالانت، الذي أكد أن أهداف جيشه في غزة تحققت، بينما يريد نتنياهو توسيع الحرب. الحل على ما يبدو هو إسكات نتنياهو نفسه وليس مدافعه.

لا مفر منها

نذر المواجهة تتصاعد وطبول الحرب تدق، وقد نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين أنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، وأن «إسرائيل تقدّر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها»، يأتى ذلك كما يرى محمد مصطفى أبو شامة في “الوطن” مع استمرار القصف المتبادل بين ««حزب الله»» والجيش الإسرائيلي وفق «قواعد الاشتباك»، الذي بدأ تحت راية «حرب إسناد غزة» وتحول إلى «حرب وجود لإسرائيل». وما تزال الجهود الدبلوماسية تتأرجح بين الأمل واليأس، وتتمحور حول إعادة ترسيم الحدود بين البلدين لتمُرَّ، حسب موقع «سكاي نيوز عربية»، عبر النقطة التي نَصَبَ فيها حزبُ الله خيمة عسكرية، تقول إسرائيل إنها أقيمت على عُمق نحو ثلاثين مترا داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن يسحب الحزبُ المظاهرَ العسكرية، لاسيما الثقيلة، في جنوب الليطاني، مقابل ضمان إسرائيل عدمَ القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار 1701. وإسرائيل لا تخفي مطامعها في الجنوب اللبناني، وإن كانت لا تفصح عن ذلك مثلما هي مفضوحة في أطماعها في غزة والضفة، وظني أن هذه الساحات الثلاث هي التي تتأرجح بينها مشروعات التوسع التي يحلم بها نتنياهو، ويشاركه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الحالي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، الذي عبّر صراحة عن صغر مساحة إسرائيل، وأنه مشغول بزيادة هذه المساحة، وظني أن اشتعال الجبهة اللبنانية ربما يصب في مصلحته الانتخابية.
ما لا يعقل

يتساءل هشام الهلوي في الوفد”، هل يعقل أن تقوم أي جهة في الدولة برفع زيادة الخدمة على المواطن بنسبة 1500% مرة واحدة؟ للأسف هذا ما حدث في واحدة من أهم الجهات الخدمية في الدولة وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، التي قامت برفع سعر خدمة الزيارة المنزلية للمريض من مئة جنيه إلى 1500 جنيه بمعدل 15 ضعفا “كده مرة واحدة دون أي تدرج أو تمهيد كما يقول المثل الشعبي، من غير إحم ولا دستور” والغريب أن مبرر هذه الزيادة، كما جاء في بيان لوزارة الصحة (لتعظيم وتحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى)، أي تعظيم وأي تحسين يا معالي وزير الصحة؟ هل تعتقد سيادتك أن مريض التأمين الصحي، سواء كان بالخدمة، أو على المعاش يستطيع، أو يقدر على تحمل هذه الزيادة الفلكية في خدمة طبية كفلها له الدستور. وهل المريض الملازم للفراش الذي تتطلب حالته زيارة منزلية يهمه محور بناء الإنسان، أو زيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى، أم أن همه الأول تدبير ميزانية بيته التي ابتلعتها موجات الغلاء الفاحش والقفزات في الأسعار، التي شملت السلع كافة خلال الفترة الماضية. هذا المريض يا معالي الوزير ويا سيادة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي كان دائما يشعر بنوع من الأمان والاطمئنان لوجود خدمات صحية شبه مجانية تحت مظلة التأمين الصحي.

سقطوا سهوا

هذا المريض سواء كان من كبار السن، أو مريض أورام، أو كسور، أو أي مرض جعله يلازم الفراش، لن يقدر على هذه الزيادة الجزافية، التي أعتقد أنها لم تدرس بالشكل الكافي، ولم تراع ظروف المرضى. جمع فريق من الصحافيين من بينهم هشام الهلوتي، جلسة ودية مع وزير الصحة وكانت أغلب استفسارات وأسئلة الزملاء الصحافيين المتخصصين في مجال الصحة، والذين يمثلون أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، تعبر عن مخاوف المواطنين البسطاء من تداعيات هذا القرار، الذي يمس بشكل مباشر واحدا من أهم الاحتياجات الأساسية بعد الأكل والشرب، وهو بند العلاج. هذه الزيادة في الرسوم التي لم تزد عن بضعة جنيهات كانت تبدو بسيطة وقتها وشملت رفع تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، في المستشفيات العامة، ومن جنيه إلى خمسة جنيهات في الوحدات الصحية. وكانت مبررات وزير الصحة بأن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية، وأن أسعار الخدمات في المستشفيات لم تتحرك منذ 27 عاما، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار عالميا. كما برر قرار الزيادة بأنه يهدف إلى تحسين موارد المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، وأن هذه المبالغ ستتيح للمستشفيات فرصة التعاقد مع أساتذة واستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية الماهرة، كما ستمكن المستشفيات والمراكز الصحية من عمل تطوير وصيانة المباني، مؤكدا إلى أن المستفيد منها في النهاية هو المواطن. الأهم في هذا اللقاء أن وزير الصحة تعهد بأن المريض المنتفع بالتأمين الصحي ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، وأن اللائحة الجديدة راعت المرضى والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية، بما يضمن حقهم الدستوري في الحصول على العلاج. والسؤال هنا: هل الزيارة المنزلية لمريض التأمين الصحي خارج هذا التعهد؟

آثارها باقية

يرى أكثر من يعيش أكثر، فلا يكف عن الدهشة والاعتبار. وهذا على الرغم مما يطرأ على البصر من ضعف، وعلى التركيز من وهنٍ، من تجاوزوا الستين حولا، كحال كاتب “عجايب غراب أبيض،” كارم يحيى في “المشهد” هم الأقلية في مجتمعنا. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء لا تتجاوز نسبتهم السبعة في المئة. قبل أيام بدأت خطواتي إلى العام السابع والستين. وهذا رقم نحس وعار في حياة المصريين والعرب، يحيل إلى ذكرى كارثة هزيمة ما زالت آثارها باقية مؤثرة، وأسبابها وما قاد إليها كما هي. وكثير وصعب وبائس أن تعيش كل هذه الأيام والليالي والسنوات في هذا البلد، وهذا العالم، وهذا الزمان. كثير وثقيل، وقد عشت صغيرا الهزيمة، أن ترى قابليتها للتكرار، ولأننا محكومون بالعقلية نفسها وبمن فيهم الداء.. ثقيلة علينا هذه الأيام، عندما تواجه، بينما يزداد الوهن، والأعباء المجنونة غير المنطقية للعلاج والطعام والكهرباء والمياه واستكمال تعليم الأبناء. كيف والمصري من عباد الله غير النهابين المتسلطين يتقاضى معاش تقاعد لا يكفي ثمن الدواء، إن وجد؟ وكيف يدب آمنا في طرقات المدن “غير الشريرة خارج جمهوريتهم الجديدة”؟ وألا يصبح عرضة للتعثر والكسور والرضوض. ولأن هناك سلطة تعتمد الظلم والإظلام، ولا تفكر في سلامة المسنين، ولا في حقوقهم بعد نهب أموال معاشاتهم. لا يملك المسنون إلا أن يرفعوا الأيادي بالدعاء على من سرقهم وأهانهم، واستهان بهم، وبعظامهم وهي تقترب من أن تكون رميما. يلجأون لله وحده كلما أمعن من سرقوا وأهانوا في القسوة على المجتمع، فتزداد قسوة الناس على كبار السن، بل ولا تستثني المحابس والظلم والظلمات من يجهر بكلمة حق أو احتجاج بين شيوخ هذا البلد.. يا الله.. إرحمنا، سئمنا، سئمنا، سئمنا.

حلم الملايين

يظل السؤال الذي يشغل الناس: هل سوف تنخفض أسعار العقارات في مصر؟ أجاب سامح فوزي في “الشروق” بالنفى لعدة اعتبارات ظاهرة أهمها، ارتفاع عاملين أساسيين يتحكمان في أسعار العقارات هما أسعار الأراضي، وتكلفة البناء. من ناحية أسعار الأراضي، فإن الندرة النسبية تحكم حركة الأسعار، التي تواصل ارتفاعاتها، ولم يحدث ـ في حدود علمي ـ أن انخفضت أسعار الأراضي في أي مرحلة في تاريخ مصر الحديث، ويكفي أن نستمع إلى قصص الناس العاديين الذين يتحسرون على عدم شراء أراض في العقود الماضية، وهم يرون ارتفاعاتها المتوالية على مدار عقود. أما في ما يتعلق بتكلفة البناء فإن الأسعار مرتفعة إذا قورنت بخمس أو عشر سنوات سابقة، ويقصد بتكلفة البناء ليس فقط الحديد والإسمنت، ولكن مستلزمات الكهرباء، والخشب، والألوميتال، وغيرها وكثير منها مستوردة، أو تدخل في تصنيعها مكونات مستوردة، ومع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من غير المتوقع انخفاض أسعار العقارات، وقد بات الدولار ذاته أداة تقييم في تحديد سعر الأصول العقارية. يضاف إلى ما سبق أن ذكره الكاتب من عوامل لها علاقة بارتفاع أسعار تكلفة البناء في العقد الأخير أنه لا يخلو إنتاج أو تجارة في مستلزمات البناء عامة من ممارسات احتكارية تسهم في رفع الأسعار. وقد أدت موجات التضخم المتعاقبة إلى ارتفاع أجور العمال والفنيين الذين يعملون في مجال البناء، وهو ما يشكل سببا إضافيا لارتفاع أسعار المباني.

المشكلة قائمة

إذن والكلام ما زال لسامح فوزي أهم عاملين في سعر العقارات في ارتفاع مطرد، وبالتالى سوف تظل أسعار الوحدات السكنية، باختلاف أحجامها وأشكالها، في ارتفاع، طالما أن هناك من يبيع، وهناك من يشتري. والحديث عن ركود حركة العقارات يحتاج إلى مراجعة، وإلا لماذا يزداد الاستثمار الخاص ـ وليس العام فقط ـ في السوق العقارية؟ ومما يلفت أن امتلاك أو استئجار سكن في مصر يرتبط بأذواق المستهلك وتفضيلاته. هناك مناطق شعبية في قلب القاهرة تصل فيها أسعار العقارات إلى معدلات فلكية، لأن المتاح من أراضي البناء محدود، وهناك طلب متزايد من الناس عليها. وهناك مدن جديدة تشهد هذه الظاهرة أيضا، أو على الأقل في بعض أحيائها. وإذا أخذنا في الاعتبار تراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فإن البعض يتجه إلى شراء ذهب أو دولار أو عقارات لحفظ قيمة أمواله، وهم يدركون أنه استثمار طويل الأمد، ويعلمون أن تدوير الأموال التي وضعت فيها ليس سهلا أو سريعا. ومما يلفت الانتباه أن بعض خبراء الاقتصاد، هم الذين ينصحون المصريين بشراء عقارات أو ذهب لمواجهة تراجع قيمة الجنيه. لا يتوقع أن الأسعار ستنخفض قد تحدث تسهيلات في البيع والشراء، ولكن الأسعار سوف تواصل ارتفاعها، ولا توجد في الأفق مؤشرات تشير إلى عكس ذلك، وبالطبع تظل هناك أزمة في التنبؤ الاقتصادل في مجتمع يخلو من الإحصاءات في بعض المجالات.

ليس زمن الحب

السياسة لا تعرف الحب، لأنها لغة المصالح، وحين تسيطر المصالح ينسحب الحب، وتختفل لغة المشاعر كما أخبرنا فاروق جويدة في “الأهرام”.. وحين يجلس الساسة مع بعضهم للتفاوض، فإنهم يرتدون النظارات السوداء حتى لا تكشف العيون الأكاذيب والمناورات.. السياسة هي لغة الغموض، لأن ما يُقال يختلف عن الحقيقة، وكلما زادت درجة الغموض كان السياسي أكثر نجاحا.. بعض الناس لا يصلحون للسياسة إذا كانوا واضحين وصريحين، ولا يجيدون لعبة الأقنعة، خلف كل سياسي تجد مجموعة من الأبواق يشبهون فرقة حسب الله، وحتى الدول تلجأ أحيانا إلى شراء أصحاب النفوس الضعيفة لترويج الأكاذيب، التي سرعان ما تتكشف ويعرف الناس الحقيقة.. وإذا كان الحب مستحيلا بين الساسة، فهو مستحيل أيضا في العلاقات بين الدول، لأن الدول لا تحب، بل أحيانا تكره، ولكن الذي يحكم قراراتها هو مصالحها، ولذلك، لا يوجد تواصل دائم ولا قطيعة دائمة.. من كانوا يتصافحون بالأمس بحرارة، تجدهم اليوم يحملون السلاح.. ومن كانوا يغنون للسلام، تجدهم يمارسون القتل عمدا وتتساءل: أين دعوات الحب والتسامح؟ ثم يظهر لك من يقتلك.. لا تأمن ذئبا، يا ولدى، أن يحرس طفلا، ففي الأرحام لن يصبح وكر السفاحين وإن شئنا أبراج حمام، ومن مارس القتل مرة، لن يعرف شيئا غير الكراهية.. حين تسود لغة الأطماع والمصالح، يستحيل الحديث عن المشاعر، ولا يمكن أن تنبت الزهور في حقول الألغام والموت والدمار، في كل يوم يتعلم الإنسان درسا جديدا وللأسف أن الزمن الذي نعيش فيه ليس زمن الحب، ولكنه زمن الكراهية والسياسة وكر من أوكار الكراهية.

ـ «القدس العربي»: