الفصائل تنفّذ 25 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في أسبوع: من يمسك بقرار السلم والحرب في العراق؟

بغداد /مشرق ريسان

رغم انضواء أغلب قادة الفصائل العراقية في المشروع السياسي غير أنها لا تزال تمتلك تمثيلاً مسلحاً، في حين قررت فصائل أخرى»المقاومة» بمعزل عن المشاركة في أي تمثيل حكومي.

بغداد ـ في الوقت الذي يتبنّى فيه المسؤولون العراقيون مواقف دبلوماسية مُعلنة بهدف إنهاء الصراع الدائر في المنطقة ومنع توسّع الحرب في غزّة ولبنان وامتدادها لتطال العراق ودولاً إقليمية أخرى، تواصل الفصائل العراقية المنضوية في ائتلاف «المقاومة الإسلامية» عملياتها ضد أهداف إسرائيلية، وسط تلويحٍ بالانخراط المباشر في أي حربٍ قد تطال الجارة إيران، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مُلحّاً بشأن من يملك قرار «الحرب والسلمّ» في العراق؟ ويمتلك رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، سلطة «دستورية وقانونية» على جميع مفاصل التشكيلات الأمنية والعسكرية في الدولة العراقية، بضمنها تلك المنضوية في «هيئة الحشد الشعبي» التي تشكّل الفصائل الشيعية المسلحة أبرز أعمدتها.
ورغم انضواء أغلب قادة الفصائل العراقية في المشروع السياسي وإسهامها في إدارة الحكم في البلاد، غير إنها لا تزال تمتلك تمثيلاً مسلحاً، في حين قررت فصائل أخرى المضيّ في طريق «المقاومة» بمعزل عن المشاركة في أي تمثيل حكومي.
وينتهج القسم الأول سياسة وضع قدمٍ في الحكومة، والأخرى في الفصائل، وهذا ما يبدو واضحاً في تصريحات قادة الفصائل ونواب ينتمون «للإطار التنسيقي» الشيعي، وتبنّيهم التضامن المُطلق مع العمليات العسكرية «للمقاومة» والتلويح بمشاركة الفصائل ميدانياً في حال توسّع الصراع وقررت إسرائيل استهداف إيران.
ويبدو أن هذه المواقف قد تقوّض جهود الإدارة العراقية الساعية إلى تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات، وتضعها في موقف لا تحسد عليه أمام حلفائها- الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.
«الدولة العراقية هي من تقرر الحرب والسلم» و«مصلحة العراقيين فوق أيّ اعتبار».. بهذه العبارات لخّص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده من تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة.
وجدد خلال لقاء جمّع من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط أواخر الأسبوع الماضي، التأكيد على «موقف العراق المبدئي، برفض العدوان الهمجي على غزة ولبنان، الذي تم التعبير عنه في كل المحافل الدولية».
وشدد على أن «قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها» مؤكداً أن «مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار».
غير أن المحلل السياسي العراقي، غازي الفيصل، قلل من أهمية هذه التصريحات، مستنداً إلى العمليات التي تنفذها الفصائل العراقية في سوريا ولبنان.
الفيصل نشر في مجموعة للتواصل الاجتماعي مخصّصة للحوار والنقاش السياسي، مداخلة له في نشرة أخبار لمحطّة عربية، ذكر فيها: «لقد جاءت التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين الطرفين (السوداني والفصائل) حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصراً طبقا للدستور وبناء على صلاحية مجلس النواب بإصدار قرار عبر التنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكن تصريحات لقادة فصائل المقاومة الإسلامية على الفضائيات، أكدت على أن العراق بلد محتل ومسلوب السيادة».
وبناءً على ذلك، يرى المحلل السياسي العراقي أن «قرار السلم والحرب بيد فصائل المقاومة، وأكدوا أن ما أدلى به رئيس الوزراء لا قيمة له. علما بان الفصائل المسلحة غير الملتزمة بالدستور ولا تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي تنشر قواعد عسكرية في جنوب لبنان والجولان ودير الزور، إضافة للمشاركة في الحرب بجانب الحوثي في اليمن، تتبنى الاستراتيجية الإقليمية لولاية الفقيه الإيرانية في الحرب والاستمرار في قصف القواعد الأمريكية والتهديد بقصف منشآت النفط في السعودية والخليج، إذا ما تعرضت المنشآت النفطية الإيرانية للهجوم».
وتعليقاً على ما أفاد به الفيصل، ردّ الخير الاستراتيجي العراقي أحمد الشريفي قائلاً: «العراق عنّد مفترق طرق».
وأضاف في المجموعة ذاتها، «أما أن يلتزم القائد العام للقوات المسلحة بموقفه الذي ألزم نفسه به أمام الشعب ويكون له إجراء إداري وقانوني أولا تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي التي تنضوي هذه الفصائل تحتها، وينهي الضبابية في موقفها ويحسمه ضمن نطاق الهيئة التي من المفروض تكون خاضعة لإرادته، ويخير تلك الفصائل أما بالاعتراف بإرادة الدولة أو الخروج عليها لفك ارتباطها من الهيئة، لانها تعتاش على الدولة في رواتبها وتجهيزها. أو أمامنا خيار آخر وهو تحكيم موقفها بالاشتراك بالحرب وبانها هي صاحبة القرار، حتى تقطع خيط الربط الضعيف مع الدولة بيدها وتعتبر خارج إرادتها وخارج نطاق الهيئة، وتكون خصما للقوات المسلحة التي تأتمر بأمر القائد العام لها، ولا يكون لها عند ذاك أي غطاء قانوني وطني لتحركاتها ومقراتها ومعسكراتها، وتعتبر في هذه الحالة ميليشيات خارجة على القانون».
ويُجمع المسؤولون في العراق بأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي تُنّذر بخطر توسع رقعة الحرب، وفيما يتفقون على الوقوف إلى جانب حق الشعبين الفلسطيني واللبناني في العيش بسلام على أرضهم، مؤكدين أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.
وعلى هذا الأساس، أشار وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحشد المساعدات لصالح لبنان، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، إلى «خطر توسع رقعة الحرب في المنطقة بسبب استمرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني» داعياً المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات».
وأكد وزير الخارجية دعم العراق الثابت للبنان، مشدداً على ضرورة «احترام سيادته وأمنه، ورفض سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الكيان الإسرائيلي».
وحذر الوزير حسين من أن «استمرار النزاع في المنطقة سيمنح التنظيمات الإرهابية مثل داعش فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي والدولي». ودعا إلى «وقف التصعيد والاحتكام إلى منطق السلام لا الحرب» مؤكداً أهمية «تضافر الجهود الدولية للحد من هذا الصراع».
ويتفق رئيس تحالف «العزم» السنّي مثنى السامرائي، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد، وفسح المجال أمام الحراك الدبلوماسي لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها المنطقة.
ويقول في كلمة مصوّرة «اننا كشعب عراقي يجب أن نساند الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعمهما في مواجهة ما يحصل من مجازر وحشية بحق شعبنا العربي الإسلامي في غزة الصمود ولبنان الشقيقة».
وأضاف أن «الشعب العراقي سعى منذ اللحظة الأولى إلى مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثة وأطلاق حملات الإخاء، التي أطلقناها عبر ديوان الوقف السني لجمع التبرعات وأرسالها إلى الحكومة العراقية ومن ثم إلى الجهات المعنية بالمساعدة».
وأِشار إلى أن «خطورة الوضع وحجم التحديات الموجود في المنطقة ينعكس على وضع بلدنا الداخلي، وعلينا أن نحل الخلافات الداخلية وعدم الانجرار إلى الصراعات الداخلية بين المكونات عموما، وهذا ما كان ملاحظا بالفترة الأخيرة».
ودعا السامرائي إلى ضرورة ان «ننطلق في الحفاظ على بلدنا وأرضه وشعبه، ويجب على كل فرد عراقي ان يقف مع أخيه من أجل الحفاظ على الاستقرار في بلدنا ودعم الحكومة» مشيرا إلى أن «العراق يلعب دورا مهما في حل جميع الخلافات والصراعات في المنطقة».
ولفت إلى انه «خلال وجودنا في ائتلاف إدارة الدولة يجب ان تتظافر الجهود لدعم الحكومة والحفاظ على هذا الاستقرار داخل بلدنا» مؤكدا أن «تحالف عزم يسعى جاهدا لدعم الحكومة والتوصل لحل هذه المشاكل في المنطقة من خلال ممثلينا بالطرق الدبلوماسية».
في مقابل ذلك، أعلنت الفصائل العراقية تنفيذ 25 عملية عسكرية خلال مدّة سبعة أيام فقط، استهدفت مواقع إسرائيلية في مناطق مختلفة، مستعينة بالطيران المسيّر.
ودقّقت «القدس العربي» في سلسلة البيانات التي أصدرتها الفصائل العراقية المنضوية في ائتلاف «المقاومة الإسلامية» للفترة (18-25) تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ووجدت أن العمليات تركزت في «شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلّة» والجولان، وأم الرشراش «إيلات» وغور الأردن، وطبريا، حسب سلسلة بيانات صحافية.

«القدس العربي»: