بعد “لاهاي”.. هل بدأت الدول تستعد لفرض عقوبات على إسرائيل؟

آفي بار – ايلي

يمكن الغرق في لعب دور الضحية وتبادل الاتهامات وتعزية أنفسنا بخطاب متحمس عن الانتقام (ممن سننتقم؟). قيادتنا الحالية تتميز بهذه الصفات الثلاث.

يمكن تفسير مذكرات الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بأن “العالم كله ضدنا”، ثم نبيع أنفسنا “نحن شعب سيعيش وحده، ولن يحسب حساب الأغيار”، وتجاهل أن هذه السنة هي سنة 2024. في الائتلاف الحالي شراكة بين أحزاب توجهها الانعزالي هدف تطمح إليه. يمكن الرد كما جاء آنفاً، بدون أن نكون مؤيدين لأي أجندة، بل لوجود مثل هذا الرد خصائص علاجية. اتهام الآخرين أو إبعادهم، يساعد على استيعاب الضربة التي نزلت علينا فجأة، لكن ذلك يساعد لبضعة أيام. الهرب لا ينفي الحاجة لتشخيص الأخطار الجديدة، وبعد ذلك التفكير في خطوات مواجهتها، إدراكاً بأن أوامر الاعتقال الدولية لن تلغى ذات يوم. في المقابل، يمكن مواصلة التعامل معها مع حصر الأخطار التي تشكلها.

“اتهامها باللاسامية، لن يلغي أي قرار لاسامي”، قال المحامي يوفال ساسون، الذي كان جهة رفيعة في القسم الدولي في النيابة العامة، وهو الآن شريك في شركة “ميتر”، التي تمثل شركات “هايتيك” وصناعات أمنية في العالم.

قرار المحكمة فظيع ومؤسف، ولا يتلاءم مع سلم القيم المطلوبة منها، وهو أيضاً مخطئ قانونياً. ولكن كل ذلك غير مهم الآن، لأن القرار حاصل. وما كان ينقصني الخميس من الحكومة هو قول واضح حول ما سنفعله من الآن فصاعداً، وأشار إلى قضية درايفوس في الرد الذي نشره رئيس الحكومة نتنياهو:

“ما ألغى الحكم في قضية درايفوس كان عملاً صعباً. هناك أدوات قانونية يجب استخدامها. مع كل الاحترام لمن يقولون إنه بإمكان إسرائيل عدم التعاون مع “لاهاي”، كما تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجودها، عندها لسنا روسيا. المسموح لبوتين غير مسموح لنا. ونذكر بأن الروسي العادي يدفع الآن ثمناً باهظاً.

القائمة السوداء أصبحت موجودة

هناك ثلاثة تخوفات رئيسية على الأجندة: الأول يتعلق بتوسيع سريان مذكرات الاعتقال لتصل إلى إسرائيليين آخرين، سواء في المستوى السياسي أم الأمني.

“لقد أعلن بصدور أوامر سرية، لكن جانب واحد”، شرح ساسون. “مواطن غزي لديه جنسية مزدوجة، يمكنه الآن تقديم شكوى في وطنه الجديد، بقوة أوامر الاعتقال في “لاهاي”، ثم يدعي ارتكاب جرائم حرب من قبل قائد فرقة أو طيار أو جندي نشر فيلم فيديو في “تك توك”.

هذا الواقع الذي وصفه ساسون يؤثر على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الخارج، والتي يعمل فيها موظفون خدموا في الاحتياط. مثلاً، شركات يقدم فيها المهندسون خدمات لزبائن في الخارج، يجب عليهم السفر غداً إلى أوروبا.

لن أستغرب وجود شركات تسأل نفسها الآن بشأن الجهة التي يمكن لموظفيها أن يسافروا إليها. إدارة مخاطر معقولة يجب أن تتطرق إلى ذلك، يؤكد ساسون.

الخوف الثاني يتعلق بتداعيات واسعة على الصعيد السياسي – الأمني. على رأسها الخوف من حظر السلاح أو إلغاء صفقات تصدير.

“ثمة قائمة سوداء أصبحت موجودة الآن”، قال ساسون. “هناك مستثمرون يقاطعون الصناعات الإسرائيلية الآن. حركة بي.دي.اس حصلت هنا على حقنة تشجيع مهمة جداً، ويجب الاستعداد لتبدأ بعض الدول في فحص فرض عقوبات”.

هآرتس/ ذي ماركر 24/11/2024