بعد حظر بيع السلاح لها.. إسرائيل: سنستثمر المليارات في تكنولوجيا الصناعة العسكرية

تواصل وزارة الدفاع تطبيق دروس الحظر التي فرضت على بيع السلاح لإسرائيل في الحرب الحالية. قسم أبحاث تطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع استكمل عدة صفقات مع شركة “البيت”، من أجل تزويدها بمنظومات اتصال متقدمة للجيش الإسرائيلي بمبلغ 130 مليون دولار.

الصفقات تشمل آلاف أجهزة الاتصال المتقدمة من نوع الراديو الرقمية، أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، وشرايين بيانات للمصفوفات المستقلة وتوزيع مراكز الصيانة القطرية التي تعمل على مدار الساعة وتدعم القوات المقاتلة.

إضافة إلى ذلك، قام قسم أبحاث وتطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع، بالتعاون مع “البيت” والجيش الإسرائيلي، بتطوير حلول حديثة للاتصال الآمن والمشفر والملائم للاحتياجات المتطورة لوحدات الجيش الإسرائيلي. الصفقة الحالية تضاف إلى سلسلة صفقات وقع عليها قسم المشتريات في وزارة الدفاع منذ 7 أكتوبر، كجزء من استراتيجية وزارة الدفاع “أزرق – أبيض”.

في إطار هذه الاستراتيجية، تعهدت الوزارة باستثمار عشرات مليارات الشواكل في السنوات القريبة القادمة في البنى التحتية والقدرات، وتوسيع خطوط الإنتاج، وإقامة خطوط جديدة وشراء احتياطي؛ لترسيخ استقلالية الإنتاج الأمني. وأوضحت الوزارة بأن هذه السياسة تستهدف توفير الاحتياجات الأمنية التي ظهرت في الحرب و”ضمان استمرار تقدم آلة الحرب للجيش الإسرائيلي”، بل وضخ الأموال التي ستحرك الاقتصاد وتنتج أماكن عمل جديدة وتوفر محركات نمو للتصدير الأمني.

تطبيق هذه السياسة، التي يقودها المدير العام لوزارة الدفاع، أيال زمير، راكم التسارع منذ 7 أكتوبر 2023. مع ذلك، بدأت الوزارة في بلورتها في موازاة سياسة شراء أمني مشابه تبلور في دول غرب أوروبا كجزء من دروس أزمة كورونا. في الأزمة تم الكشف عن اعتماد إسرائيل ودول أخرى على إنتاج وتوفير مركبات حيوية، مثل قطع إلكترونية، في شرق آسيا، وخصوصاً الصين.

إن الحظر الفعلي في الحرب لدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أظهر حاجة جهاز الأمن إلى التزويد المتواصل بالسلاح والوسائل القتالية، والسيطرة الكاملة على سلسلة تزويد هذه المنظومات.

هكذا ولدت صناعة السايبر المحلية

هذه السياسة نسخة حديثة لعملية مشابهة اتخذها جهاز الأمن عقب الحظر الذي فرضته فرنسا قبل فترة قصيرة من حرب الأيام الستة. في موازاة هذا الحظر، خضعت الحكومة البريطانية للضغط العربي لوقف التعاون مع إسرائيل على تطوير دبابة، القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تطوير دبابة “الماركباه”.

قرار جهاز الأمن إيجاد حلول بديلة لصناعة السلاح الفرنسي، أدى ضمن أمور أخرى، إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الأمنية في شركات مثل الصناعات الجوية، وإقامة شركة “البيت للمنظومات” كشريكة مع شركة “الرون” ووزارة الدفاع في العام 1966. وأدت هذه الخطوة إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة. وبعد ذلك إلى إنشاء شركات مدنية عن طريق خريجي وحدات التكنولوجيا في سلاح الاستخبارات والصناعات الأمنية في شركات مثل “تشيك بوينت”، “نايس” وصناعة السايبر المحلية.

وثمة بيان لوزارة الدفاع عن صفقة بمبلغ 130 مليون دولار مع “البيت للمنظومات”، من أجل شراء آلاف من منظومات راديو متقدمة، نشر بعد يوم على بيع شركة السايبر الهجومي “براغون” لصندوق الاستثمارات الأمريكي الخاص “إيه.إي” بمبلغ 900 مليون دولار. “براغون” أسسها إيهود شنياوسن، قائد الوحدة 8200، ومن أصحاب الأسهم فيها كان إيهود باراك، الذي شغل رئاسة الحكومة ومنصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان.

إن استراتيجية وزارة الدفاع الحالية ربما تعزز الصناعات الأمنية المحلية كمحرك نمو وتطوير لتكنولوجيا متقدمة. تنزلق هذه في المستقبل للاستخدام المدني وتدفع إلى إقامة مشاريع جديدة.

الطلبات التي حصلت عليها الصناعات المحلية ستؤدي إلى الاستثمار في تكنولوجيا الإنتاج المتطور والإنسان الآلي ومواد متطورة واستيعاب العمال وتأهيلهم لتشغيل معدات إنتاج متقدمة، بشكل يزيد رأس المال البشري في الاقتصاد وتحسين الإنتاج.

يورام غبيزون

هآرتس/ ذي ماركر 17/12/2024