الميليشات:تعريفها ، نشأتها ،ودورها في اضعاف الدولة الوطنية.
بقلم نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية، وعضو الهيئة الإدارية في منظمة المغتربين العرب في السويد
31/12/2024
شهدت المنطقة العربية منذ ما يقارب الخمسة عقود ظاهرة الميليشيات المسلحة التي لم تشهدها المنطقة سابقا” ، حيث أصبحت ظاهرة متنامية تهدد مصالح الدول وتتسبب في تفكيكها وتفتيتها وتهديد أمنها الوطني . وهذه التشكيلات الميلشياوية لم تنشأ من معطى داخلي وحسب بل لعبت دول اجنبية (دولية وإقليمية) دوراً في تأسيس ودعم هذه التشكيلات بما يخدم مخططاتها، حيث باتت الميليشيات “دويلات موازية ” استمرأت لنفسها دور اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها وتعطيل القرار الذي يتعارض وتلك المصالح في الدول المتشكلة فيها. هذه الظاهرة الخطيرة ليست حديثة العهد ، لكنها برزت بقوة في المشهد السياسي وخاصة في دول عربية بعد عودة الخميني إلى إيران في عام 1979، كما تنامت بشكل بارز بعد الإحتلال الأميركي لافغانستان والعراق الذي عبّد الطريق للتوغل الإيراني في المنطقة العربية، إضافة إلى استغلال الحراك الشعبي في العديد من الساحات العربية واختراقه ودفعه نحو العسكرة، بحيث ادى ا التدخل الخارجي الدولي والاقليمي الى اجهاض المسار الديموقراطي لهذه الثورات .
تعريف الميليشيا: تعددت التعريفات لمصطلح الميليشيا ، وذلك وفقا للظرف التي أنشت فيه والدور الموكل إليها. وهناك عدد من التسميات لهذه الكيانات، مثل المليشيات والتنظيمات والجماعات المسلحة، أو الفاعلين المسلحين أو العنيفين من غير الدول. وتشير هذه التسميات إلى تنظيم مسلح تتوافر لديه عناصر القيادة والاستمرار، يعمل خارج سلطة الدولة ويستخدم العنف وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية والأيديولوجية والاقتصادية. ويخرج عن هذا التعريف حركات المقاومة التي تندرج ضمن توصيف حركات التحرر الوطني ، وحركة المقاومة الفلسطينية نموذجاً ، كما تخرج عن التعريف الميلشياوي شركات الأمن الخاصة، التي تمتلك قوات مسلحة ومعدات قتال مثل شركة «بلاك ووتر» الأمريكية، ومجموعة «فاغنر» الروسية، فهذه التنظيمات تعمل بتنسيق مع الدول التي تنشأ فيها وتكون أحيانًا إحدى أدوات سياستها الخارجية.
بالمفهوم العام، الميليشيا هي عبارة عن مجاميع (مسلحة، ومنظمة، ومتدربة، ومدعومة، وموجهة تعبوياً لتحقيق مصلحة حزبية معينة، وخاضعة لسلطة مركزية، وتمتلك هيكليتها الخاصة)، وهي ذراع عسكري لدولة أو لفئة سياسية أو دينية تخوض صراعا أياً كان دوافعه أو أهدافه، مثال ( ماشهده لبنان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ) واغلب هولاء كان وما زال مرتبطاً بمركز التوجيه والتحكم الايرانيين وبعض اخر مرتبط بتركيا.
مسببات نشوء هذه الميلشيات
عوامل عديدة لعبت دورا” بارزا” في نشوء الميليشيات في العقود الأخيرة وابرزها:
الإحتلالين الأميركي والإيراني، فالأول ،هو الاحتلال الاميركي لأفغانستان والعراق الذي أفرز مجموعات عسكرية شكلت إحدى أدوات الاحتلال الاميركي لتتنفيذ اعمال عسكرية وامنية تصب نتائجها في خدمة المحتل . والثاني ، هو التوغل الإيراني في بعض الدول العربية الذي اصبح بمثابة احتلال عبر مليشيات أسستها إيران مستفيدة من الحواضن الشعبية (الطائفية والمذهبية) لفرض هيمتنها على هذه الدول. ونجحت إيران في تثبيت مخالبها في العراق ولبنان واليمن وسوريا ورفع منسوب استثمارها بالقضية الفلسطينية ، ولم تخف اغتباطها بأنها استولت على أربع عواصم عربية، من خلال هذه الميليشيات.
من جانب آخر، يرتبط نشوء الميليشيات بعوامل داخلية تتمثل بضعف وهشاشة الدولة وتفككها وانهيار بعض نظمها السياسة والاجتماعية والاقتصادية، وانتشار الفقر والبطالة والحرمان والقمع السياسي والفكري وغيرها، بحيث يُصبح وجود مجموعات معارضة لهذا النهج أمر طبيعي وحتمي، كالذي حصل بعد انتفاضات “الربيع العربي” الشعبية التي انتفضت بوجه الأنظمة نتيجة الحرمان والاضطهاد بغاية التغيير إلى مستقبل افضل.
التدخل الخارجي، وهو العامل الأهم في هذا المجال، حيث أثبتت الوقائع أن الدعم الخارجي للميليشيات إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر يبقى قائماً مابقي دور هذه الميلشيات والحاجة اليه قائمين، من أجل تحقيق مصالح هذه الدول المتدخلة على حساب المصالح الوطنية . فأميركا مثلا” دعمت مليشيات في افغانستان في وجه الوجود الروسي، ودعمت المجموعات الكردية الإنفصالية في كل من العراق وسوريا، وإيران أنشأت ودعمت ميليشيات مرتبطة بها في العراق واليمن ولبنان بهدف توسيع نفوذها في المنطقة العربية وتثبيت هيمنتها من خلال مليشياتها واذرعها، عدا عن دعم تركيا وبعض دول الخليج لبعض هذه المجموعات في سوريا وليبيا والسودان.
دور الميلشيات وأهدافها.
للميليشيات أدوار” عديدة تؤديها لصالح أهداف الدول الداعمة أو المؤسسة لها، حيث تصبح هذه الميلشيات ركيزة أساسية في الإستراتيجية الأمنية والعسكرية لهذه الدول. فهي تقوم بالحرب بالوكالة عن الدول، وترتكب عمليات القتل والاغتيالات، و التجسس وجمع المعلومات، و إشاعة الفوضى ومنع الإستقرار، وإثارة النزعات المذهبية والطائفية، تعطيل وتفكيك دعائم الدولة الوطنية، تهديد الأمن القومي، وغيرها من الأدوار التي تؤدي ليس إلى تعطيل دور مؤسسات الدولة فحسب، بل إلى تفتيت النسيج الإجتماعي للدول وتغيير ديموغرافيتها وسرقة ثراوتها واستباحة ارضها وحدودها واستغلالها في عمليات التهريب ( اموال وسلاح ومخدرات والمتاجرة بالبشر…..).
إن الميليشيات والجماعات المسلحة التي تقدم نفسها تحت عناوين دينية او طائفية او مذهبية، كتلك التي انتجتها اميركا وايران بشكل منفرد او بشكل مشترك هي الأكثر انتشارًا في البلاد العربية وخاصة تلك التي تعمل في لبنان والعراق وسوريا واليمن ويليها اولئك الذين يقدمون انفسهم تحت عناوين الهويات القبلية والجهوية التي تنشط في ليبيا والسودان والصومال . اما تلك التي تقدم نفسها تحت هويات اثنية فهي تنشط في الساحات التي تنطوي على وجود اقليات قومية فيها.
ما مستقبل الميليشيات وما مسارات التعامل معها ؟
إن أعداد الميليشيات والتنظيمات المسلحة في المنطقة العربية فاق عدد الدول العربية، وهذه الميليشيات والفواعل المسلحة لديها كامل التجهيزات اللوجستية والعسكرية والامكانيات المادية الكبيرة ، عدا عن استفادتها من وسائل التكنولوجيا الحديثة في الترويج لمشورعاتها. لذا فإن تحديد وسائط التعامل معها هو أمر بالغ التعقيد لتداخل عوامل عديدة وتأثير قوى الإقليم على هذه المجموعات كون معظمها مرتبط عضويا، أو مدعوماً من الخارج. حيث أصبحت هذه المجموعات بعد امدادها بكل الخبرات والمعدات القتالية، توازي الجيوش االنظامية من حيث القدرات العسكرية وتحكمها بمفاصل الدول بالمباشر أو بغير المباشر. ولأن الدول لا تستيقم بوجود مكونات مسلحة موازية لها، بدأ العمل على إيجاد مخارج حلول لهذه المشكلة، فكانت بعض الإتجاهات المطروحة لحل معضلة الميلشيات حسب دراسة لمجلة شؤون عربية (الصادرة عن الأمانة العامة للجامعة العربية)، عبر إدماجها في مؤسسات الدولة، ضمن نموذجين رئيسيين ، الأول مدني والثاني عسكري، وهما على الشكل التالي:
-النموذج الأول: الدمج المدني للمسلحين، حيث تتعامل الدراسات مع الدمج المدني باعتباره الشرط الأول لإنجاز التسويات السلمية للصراعات، فقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2009 عن شروط الدمج والتعافي السريع لمجتمعات ما بعد الصراعات إلى ثلاث مسارات ضرورية لنجاح عملية إعادة الدمج المدني للمسلحين:
1.المسار الأول ، يركز على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتنفيذ برامج على المدى القصير تشمل برامج للأشغال العامة مكثفة، وبرامج لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية الإقتصادية.
2.المسار الثاني، يقوم على تدعيم عملية السلام من إعادة بناء المجتمعات المحلية واستعادة قدرات السلطات المحليةـ وتعزيز مبادرات الإستثمار في البنية التحتية، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
3. المسار الثالث، يهدف إلى إيجاد فرص عمل مناسبة ومستديمة للمسلحين، وصياغة سياسات اقتصادية واضحة تتسم بالرشادة وخلق إطار متماسك للحوار المجتمعي.
وحسب هذه المسارات، يُفترض أن تحظى الميليشيات المدمجة ولو بشكل غير مباشر، بفرصة المشاركة السياسية على أساس أنها ستصبح الآلية البديلة للتعبير عن مصالحها.
-النموذج الثاني، الدمج العسكري للمسلحين: يكتسب هذا النموذج أهمية قصوى في حالة الدول التي تشهد تفككاً لجيوشها الوطنية نتيجة الصراعات الداخلية، ومن بعدها يصبح الدمج العسكري للعناصر المسلحة ، المدخل لإعادة بناء جيش الدولة، الذي يتطلب بطبيعة الحال إعادة تأهيل فكري ونفسي ووطني للمسلحين والذي يقوم على تعزيز ثقافة التربية الوطنية وان يكون الولاء للوطن.
وبهذين النموذجين المذكورين أعلاه لعملية إدماج المسلحين في الداخل، فإنه يمكن المزج بينهما ليشكلا معا” نموذج “الدمج المزدودج”، بحيث يُسمح للتنظيمات والمليسيات المسلحة الإنخراط والمشاركة في المجتمع عبر انشطة متعددة، منها ،تمكينها من تشكيل أحزاب سياسية تشارك في العملية السياسية، وفي ذات الوقت، يسمح للعناصر المسلحة بالدمج لإعادة بناء جيش وطني قوي. ولنجاح تطبيق عملية الدمج يتطلب الأمر التعامل مع الحالة بكثير من العناية واالكفاءة، لأنه من الممكن أن تواجه العملية تعقيدات جمّة، لذا وجب الأخذ بعين الإعتبار أمور عديدة منها:
-توقيت دمج الميليسيات المسلحة، الذي يرتيط بمعضلتين، الأولى: أن الشروع في إجراءات النزع الشامل للسلاح وحل الميليشيات المسلحة بدون وجود مؤسسات بديلة، قد يؤدي إلى حالة من الفراغ الأمني خاصة في المجتمعات التي تشهد انهيارا” تاما” للسلطة، وبزوغ هذه التنظميات ككيان بديل عن الدولة يضطلع بمهام الأمن وتوفير الخدمات للناس.
أما المعضلة الثانية، فتتمثل في عدم رغبة التنظيمات المسلحة التخلي عن أسلحتها قبل إنجاز تسوية سياسية تحقق رضا هذه التنظيمات وتستجيب لمطالبها.
-القبول المجتمعي لعملية دمج تنظميات مسلحة، أي ان إنجاز برامج دمج لهذه التنظميات يتطلب قبول المجتمع التعايش معها كونها كانت ضالعة باعمال عنف أو ماشابه، أو مارست التسلط والهيمنة وفرض واقع لا تقبله فئات عديدة من المجتمع، وعملية القبول تتطلب شراكة بين السلطة الشرعية والفاعلين المحليين لما يمثلونه من وسيط مهم يمكن أن يؤهل المجتمعات المحلية لقبول المسلحين كأفراد في الدولة، وفي المقابل تبديد مخاوف المجموعات المسلحة بخصوص تقبّل المجتمع لها.
-معضلة التدخل الخارجي في حلّ الميلشيات وإعادة دمجها، قد يسهم التدخل الإيجابي من أطراف خارجية لها “مونة” أو راعية لهذه التنظيمات في تسهيل عملية الدمج بعد الحصول على ضمانات تضمن عدم تراجع أي طرف عن التزاماته، كما يمكن في بعض الحالات ان تُسهم الأطراف الخارجية في توفير التمويل اللازم لبرامج الدمج في حالة الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة. ومن المستحسن أن يكون هناك دور عربي في انجاز مسار عملية الدمج، حتى لا تستغل الأطراف االخارجية العملية لأهداف أخرى مستقبلية، خاصة عندما يصبح التدخل على نسق التدخل الإيراني في بعض الدول العربية الذي يُعتبر الأخطر من حيث الطموحات الإيرانية في مد نفوذها وتثيبت موقع قدم لها في المنطقة العربية.
وباستقراء حالات التدخل الإيراني في دول الجوار الإقليمي ولاسيما العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين يلاحظ أن إيران تستند في تدخلاتها إلى ثلاثة اعتبارات أساسية، تعد بمثابة خطة عمل إيرانية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغلغل وتوسيع مجال النفوذ والهيمنة في المنطقة، وأهم هذه الاعتبارات هي:
الاعتبار الأول: محاولة الاستفادة من الفوضى وعدم الاستقرار وضعف السلطة المركزية لإختراق الدول، واستغلال الانقسامات بين النخب السياسية المختلفة عبر دعم الفصائل القريبة من إيران مذهبيا” أو االمتفقة معها في التوجهات، ليكون لها نصيب من النفوذ والسلطة الذي بدوره يسهل هيمنتها على صانعي القرار كنموذج العراق ولبنان وسوريا.
الاعتبار الثاني: تعمد إيران على الاستثمار السياسي طويل الأمد في دعم أذرعها وشركائها الموالين لها ، وذلك من خلال استقطاب الجماعات والفصائل التي تمتلك امكانيات أفضل وتحظى بفرص اكبر للنجاح مستقبلا”، وذلك من خلال دعمها ماديا” وسياسيا” وعسكريا”، مما يُفضي في نهاية المطاف إلى تمكين هذه الجماعات من الوصول إلى مواقع سياسية حيوية في دولها، حيث يصبح لهذه الجماعات دور مقرر وحاسم في القرارات الرئيسية في الدولة، مع امتلاك هذه الجماعات لبنى تنظيمية مغلقة، ومصادر تمويل مستقلة وأذرع عسكرية خاصة بها، مما يتيح لها تقويض النظام القائم والتحكم بكل مرافق الدولة ومؤسساتها، كحالة حزب الله في لبنان ـ وجماعة الحوثي في اليمن على سبيل المثال لا الحصر .
اقتصاديات الميليشيات المسلحة: أصبحت ظاهرة اقتصاديات الميليشيات ملفتة لحجم الإمكانيات المادية الكبيرة التي تتوفر لديها وذلك لتعدد مصادر التمويل. فتأثير سلاح الميليشيات لا ينحصر عند حدود الوضع الأمني والعسكري، بل يُعد أحد أبرز معرقلات التنمية الاقتصادية بسبب إنشاء كيانات موازية، التي تهدف إلى تدمير وتفريغ مؤسسات الدولة، وخصخصتها لصالح الميليشيات، من خلال احتكار مؤسسات الدولة والسيطرة على مواردها، والإستيلاء على الجمارك والتحكم بالمعابر الحدودية والمرافق التجارية، واستخدامها في عمليات تهريب السلاح والنفط وتجارة المخدرات وغسل الأموال وتجارة البشر وغيرها من الأعمال غير المشروعة ، عدا عن الدعم المالي الذي تحصل عليه من دول ومنظمات خارجية، بالإضافة إلى قيامها بالسطو والإستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تخصصها المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات المدنية والإغاثية العربية التي تُخصص للمناطق التي تعاني أوضاع انسانية صعبة نتيجة الحروب والصراعات االمسلحة.
في المحصلة، إن إشكالية الميليشيات التي عبثت وعاثت خرابا” وتدميرا” وقتلا”وفتكا” في المنطقة العربية، أصبحت معضلة من الصعب التغلب عليها إن لم يتم التوصل إلى حلول سياسية تعيد الاعتبار لمركزية الدولة ، وتقطع دابر التدخلات الخارجية من القوى الدولية والاقليمية ، لتداخل وتأثير العوامل الخارجية على هذا الأمر، والمدخل هو حل الميليشيات وإعادة تأهيلها من ضمن عملية اعادة التأهيل الوطني العام . لذا يتطلب من الدول ذات البنيان الهش والمتآكل الذي ينخره الفساد، إعادة النظر في تركيبة النظام من خلال تحديث القوانين المحلية بما يحقق العدالة الإجتماعية والشفافية وتعزيز ثقافة المواطنة إضافة إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقوم بمهام الأمن بدل الأمن الميلشياوي المتفلت ورفع حالة الظلم والفقر والقمع ، وتأمين سبل حياة كريمة للمواطن، لإنتفاء مسببات اللجوء والإنضمام لهذه الكيانات التي لم تجلب إلا الخراب إلى المجتمعات، وزرعها السموم في عقول الشباب المعوّل عليه لبناء مستقبل زاهر. إذ لا مستقبل زاهر ولا أمن ولا آمان في ظل وجود كيانات مسلحة على شكل دويلات موازية داخل هيكل الدولة. إن إيجاد حلول لمعضلة الميليشيات ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس بالأمر المستحيل عندما تتوفر الإرادة لذلك.
المصادر
1.https://www.marefa.org/ميليشيا
2.https://www.europarabct.com/%D8%A7الميليشيات-المسلحة،
3. https://arabaffairsonline.xn--com—–3pjabcbnidj7cxe3ap7…
