“ما الذي ينبغي أن أقاتل ضده غير ألم فقد الولد”، سأل شمعون بوسكيلا، أبو يردين الذي قتل في حفلة النوبا، فيما كان يجلس على أرضية الكنيست وعيونه تمتلئ دموعاً. قبل نصف ساعة من ذلك، كان يستلقي غائباً عن الوعي على الدرج بعد تلقيه ضربات من رجال حرس الكنيست. أب بات عالمه خرباً، ثم يهان في مجلس نواب إسرائيل؛ لأنه ورفاقه في الكارثة جلسوا على مدرج الضيوف في الهيئة العامة في وقت المداولات حول مطلبهم الأساس – إقامة لجنة تحقيق رسمية.
لا مبرر لما وقع هناك ولا حتى أمني. فمدرج الضيوف محمي بزجاج سميك لدرجة أن صرخات الألم والغضب لن تتسلل إلى الهيئة العامة – بكل معنى الكلمة. يبقى الألم حبيساً هناك ولا ينتقل إلا بالحركات. المشكلة أن أحداً من الحكومة الحالية لا يرغب في النظر إليهم، ولا الاستماع لهم حتى.
لا زيف أكبر من البيان الذي أصدرته الناطقة بلسان الكنيست عقب “الحدث المؤسف”، حسب تعبير البيان: “رئيس الكنيست أمير أوحنا، وجه المدير العام للكنيست وضابط الكنيست بإجراء فحص في الموضوع”. ماذا هناك ليفحص؟ كان بإمكان رئيس الكنيست إنهاء هذه المهزلة بعد خمس دقائق من بدئها بأمر واحد. لكن في 17:30، بعد ساعة ونصف من بدء الجلسة، كان رجال الحرس والمدير العام للكنيست لا يزالون منشغلين بمفاوضات أخيرة عن اثنين رفضا إدخالهما، بعد أن كانا أقرا إدخال العائلات كلها. المتبقيان كانا ابني عائلات اضطرت “فقط” للتمترس يوم المذبحة.

هذا السلوك الفضائحي استمرار مباشر لسلوك كاسح من الائتلاف، الذي يرفض توجيه النظر إلى الأحداث الرهيبة التي وقعت في ورديته. للسبب ذاته، يخافون من لجنة تحقيق رسمية، ويلفقون أحابيل كي لا يقيموها، ويشجعون نظريات مؤامرة لا أساس لها تلمح بوجود خونة في جهاز الأمن، ويمزقون الثقة بجهاز القضاء بنية مبيتة.
كل الأمور مرتبطة معاً: نتنياهو لم يزر “نير عوز” بعد؛ وثمة وزراء يرفضون مشاهدة شريط اختطاف مجندات المراقبة؛ إلى جانب قساوة قلب تجاه عائلات المخطوفين – كل هذه حلقات في سلسلة واحدة للتهرب من الذنب والمسؤولية، وكله بفظاظة روح أصبحت ميزة يعرف بها هذا الائتلاف. لكن هذا لن يجدي نفعاً: الجمهور الغفير لن ينسى، لن يرتاح ولن يهدأ له بال إلى أن تقام لجنة تحقيق رسمية، ويُقدم المذنبون إلى المحاكمة إلى حين استبدال الحكومة ويقودها الجديرون بالقيادة الدولة بدلاً من عصبة أشباه الرجال الذين نسوا ماذا يعني أن يكونوا بشراً.
أسرة التحرير
هآرتس 5/3/2025