“لم يقتلوا الرضيع بأمر بل تربوا على ذلك”.. قالها فجمدوا عمله: هذه قوانيننا!

أسرة التحرير

استسلمت جامعة بن غوريون استسلاماً معيباً لضغوط سياسية حين قررت تجميد المحاضر د. سبستيان بن – دانيال في أعقاب ما كتبه في الشبكات الاجتماعية منتقداً سياسة إسرائيل. ومعنى التجميد هو مس ملموس بحرية التعبير، الشقيق التوأم للحرية الأكاديمية. انثناء رؤساء الجامعة نقطة حضيض جديدة في هجمة الحكومة على كل مركز تفكير مستقل ونقدي. إذا كان رؤساء الأكاديميا يعملون كرقابة تطوعية، فمن يحتاج إلى “قوانين الإسكات” بعد اليوم؟

د. بن – دانيال محاضر لعلوم الحاسوب في كلية العلوم الطبيعية في جامعة بن غوريون. إلى جانب عمله الأكاديمي، هو نشط في الشبكات الاجتماعية. أحياناً ينشر في وسائل الإعلام، بما فيها “هآرتس”. في هذا الإطار، يوجه نقداً حاداً لسياسة إسرائيل وأعمالها في غزة والضفة الغربية، وذلك تحت اسم “جون براون”. في الأسبوعين الأخيرين، بات يقف في مركز هجمة منظمة لنشطاء اليمين، من داخل الجامعة وخارجها، عقب أقوال كتبها معقباً على قتل فلسطينيين أبرياء في “المناطق” [الضفة الغربية]. في “بوست” أشرك فيه تقريراً من “هآرتس” عني بقتل امرأة حامل بإطلاق النار عليها عقب التخفيف في تعليمات فتح النار، كتب يقول: “جنود الجيش الإسرائيلي يقتلون رضيعاً ليس بسبب أوامر عسكرية، بل لأنهم تربوا على أن يكونوا قتلة رضع”. غير أن قتل المدنيين الفلسطينيين تجاهله الجمهور الإسرائيلي، وكل من تجرأ على صدعه يصبح عدواً للشعب.

على طريقة منظمة الوشاة “إن شئتم”، منذ الأزل، بادرت هذه إلى عريضة لإقالة د. بن – دانيال وقع عليها أكثر من ألف طالب. في البداية، وقفت الجامعة في الثغرة، وشجبت المنشورات لكنها أشارت إلى أنها “لم تتم في إطار العمل الأكاديمي”. لكن بعد أن شدد نشطاء اليمين الضغط والحملة، استسلم رؤساء المؤسسة وجمدوا بن – دانيال “حتى استيضاح الشكاوى”، بذريعة لا أساس لها من الصحة؛ بأن المحاضر خرق الرمز الأخلاقي ومس بـ “كرامة الطلاب” وبـ “إحساسهم بالأمن”.

محاولة الجامعة الدفاع عن قرارها محاولة محرجة، ودليل آخر على وباء الانبطاح. منشورات د. بن – دانيال محمية بحرية التعبير ولا ترتبط بعمله الأكاديمي. فضلاً عن ذلك، فإن الإعراب عن الرأي، مهما كان حاداً لا يمكنه اعتباره “مساً بمشاعر” الجمهور أو مبرراً لفرض العقوبات. لا يمكن الشك في أن رؤساء المؤسسة يعرفون هذا: قبل بضعة أشهر، هم وجماعات أخرى، حذروا من “قانون الإسكات” الذي يستهدف به الائتلاف على حد قولهم “تصنيف الأكاديمية كجسم غير موال للدولة، وملاحقة العلماء، والباحثين والمحاضرين بهدف إسكاتهم”.

جامعة بن غوريون تخون واجبها للدفاع عن حرية التعبير. على رئيس الجامعة، البروفيسور دانيال حايموفتس، والعميد البروفيسور حاييم هايمس، أن يعيدا د. بن – دانيال إلى العمل الكامل.

 هآرتس 9/3/2025