في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع العربي الأميركي، ألغت شركة «أمازون» استضافة فعالية مخصصة للاحتفال بالتراث العربي الأميركي قبل يومين فقط من موعدها المقرر، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف من التمييز الممنهج ضد العرب في الولايات المتحدة.

وكانت شركة «أمازون » قد أعلنت عن تأجيل فعالية إحياء شهر التراث العربي الأميركي، قبل ٤٨ ساعة من موعد انعقادها في مقر الشركة الرئيسي للساحل الشرقي في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا (HQ2). علماً أنّه تم التخطيط للفعالية على مدار ستة أشهر بالتعاون مع مجموعة «العرب في أمازون» التي تضم حوالي 4000 عضو حول العالم.

وفقاً لوارن ديفيد، المؤسس المشارك لـ «المؤسسة العربية الأميركية » (AAF)، التي أطلقت هذا الاحتفال السنوي منذ عام 2017، فإن «أمازون » لم توضح بشكل كافٍ أسباب الإلغاء.

ولفت إلى أنّ الشركة لم تتعاون بشكل إيجابي لحل المسائل التقنية المعتادة، بل بدا كأنّها تبحث عن مبرّرات لعدم إقامة الفعالية. وبعد الإلغاء، طالبت «أمازون» الموظفين العرب وغير العرب بعدم حضور الحدث، مما اضطر المنظمين للبحث السريع عن بديل، ليجدوا كنيسة أرثوذكسية عربية ارتضت استضافة الاحتفال، رغم أن التغيير المفاجئ أدى إلى فقدان نحو 100 مشارك من أصل 300 كان متوقعاً حضورهم.

ووفق ديفيد، فإن الضغوط الداخلية التي تعرض لها الموظفون العرب في «أمازون» كانت ملموسة، مع طلبات مفاجئة من «إدارة التنوع والشمول» في الشركة للحصول على تفاصيل دقيقة عن تصريحات المتحدثين قبل أسبوع واحد فقط من الفعالية. ورغم استجابة الموظفين لهذه المطالب، أبلغتهم «أمازون » بأن الوقت قد فات.

ويعتقد ديفيد أن دعوة النائبة الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب للمشاركة في الاحتفال، قد زاد من تحفظ «أمازون» على إقامة الحدث.

ورغم نفي متحدث باسم «أمازون » أن تكون الشركة قد ألغت النشاط، مدعياً أنّ المنظمين فشلوا في استكمال الإجراءات اللازمة والالتزام بسياسة الشركة، إلا أن الشركة لم تقدم رداً واضحاً حول التقصير الذي تتّهم المنظمين به.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق أن ألغى فندق «دبل تري باي هيلتون» في أورلاندو قمةً سنوية للمؤسسة العربية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٣ (بعد شهر من عملية طوفان الأقصى). واستناداً إلى وزارة العدل الأميركية، ثبت أنّ الإلغاء تم بدافع التمييز العرقي.

وعبر ديفيد عن قلقه من تصاعد التمييز ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه الأسوأ منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١.