يشهد العالم اجمع يوما تاريخيا مع المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وأن هذا الاعتراف سيعمل على توسيع وتمثيل الموقف الدولي تجاه الحقوق الشعرية للشعب الفلسطيني، فهناك بلدان لها دورها وسيتم اتخاذ موقف من قبلها وتقدم الدعم لقيام الدولة الفلسطينية وان فلسطين تشهد حراكا سياسيا عالميا حول القضية الفلسطينية، ومن الضروري أن تتحد الجهود الدبلوماسية من اجل ضمان وقف حرب الإبادة والتجويع، ومنع التهجير القسري في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني .

قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وجرائم الاحتلال تكشفت ولا تزال أمام أعيننا على مدار 24 شهرا، مخلفة 65,208 شهداء، و166,271 مصابا، منهم 500 ارتقوا جراء المجاعة، و250 شهيدا أثناء محاولتهم الوصول للطعام، وآخرون استشهدوا بسبب النزوح، في خطوة تهدف لمحو الوجود الفلسطيني وان الاحتلال يفرض واقع صعب يؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة والعالم .

المجتمع الدولي يقف موحدا مع الحقوق الفلسطينية، والعمل الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على حشد أكبر دعم لهذه الحقوق وخاصة في ظل قيام مجموعة من الدول باتخاذ قرار مهم بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو حق طبيعي وقانوني، ويحمل رسائل أمل بدولة فلسطينية حرة مجسدة على ارض الواقع كما أنه يمثل دعما للقيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، ونجاحا كبيرا للجهود الدولية التي تؤمن بالسلام وحل الدولتين، وتعني الاعترافات بالدولة الفلسطينية أن لا سيادة لإسرائيل على أرض فلسطين وان الاحتلال حتما الى زوال ويجب أن ينتهي .

ولا يسعنا في هذا المجال الا أن نعبر عن تقديرنا لتلك الدول التي تعترف في دولة فلسطين، وتلك التي قررت إعلان اعترافها، وندعو كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى اعترافها بدولة فلسطين ومناصرة الحقوق الفلسطينية وأهمية قيام المجتمع الدولي كشف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ولا يمكن أن نفسر الصمت لبعض الدول عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة الا أنها متواطئة مع الاحتلال، ولذلك على العالم اتخاذ أفعال وإجراءات لوقف التدمير، والإبادة، والقتل الجماعي الذي يتفاقم ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل مواصلة الاحتلال حرب الإبادة والتي تجري بالتزامن مع عدوان وانتهاك متواصل في الضفة الغربية، ما يعبر عن نية الاحتلال الحقيقية في إبقاء المنطقة في حالة من التوتر المتصاعد .

نستغرب إصرار بعض الدول على وقوفها في عزلة تامة عن الموقف الدولي الشعبي والرسمي وتبنيها سياسات الاحتلال العنصرية وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والعسكرية في محاولة بائسة لتقويض القانون الدولي وإطالة أمد الاحتلال وأن هذه المواقف لا تغير من حقيقة الإجماع الأممي على دعم عدالة القضية الفلسطينية ولن تمنح الشرعية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال .

السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، وأن المدخل إلى الأمن والاستقرار الدولي يبدأ بإنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين العزل .