مقالات
إفادة الناطق الرسمي حول سؤال “الهدف” عن تأثير العقوبات الأوروبية على عدد من شركات تابعة لطرفي الحرب في السودان
المهندس عادل خلف الله
إفادة الناطق الرسمي حول سؤال “الهدف” عن تأثير العقوبات الأوروبية على عدد من شركات تابعة لطرفي الحرب في السودان
“الهدف”: خاص
العقوبات الاقتصادية لا تنجح فى تحقيق الهدف المعلن منهايتحمل أعباءها المواطنين فيما تحقق شركات من يفرضونها أعلى الأرباحالإرادة الوطنية المستقلة ومعاناة الشعب، عبر أوسع جبهة شعبية، هما العامل الحاسم في وقف الحرب، وبلا شروط.قال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” المهندس عادل خلف الله، إن السؤال حول تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية على طرفي الحرب في السودان يعيد للأذهان تعرض السودان لعقوبات أمريكية شاملة منذ منتصف التسعينيات، وبحكم الهيمنة الأمريكية تحولت تلك العقوبات إلى عقوبات دولية تضرر منها فى المقام الأول المواطن السوداني بصورة مباشرة، وأثرت تاثيراً كبيراً على حياته إضافة إلى القطاعات الإنتاجية، فيما دبر نظام الإنقاذ بانتهازيته ورأسماليته الطفيلية الحال للاستفادة القصوى منها، سياسياً ومالياً.
وقال خلف الله لـ”الهدف” إن الأحداث أثبتت لاحقاً أن سلاح العقوبات لم يعد ناجعاً، إذ استطاعت الدول والأنظمة المُعاقَبة أن تتكيف مع العقوبات وتنفذ من الثغرات، وتتعامل مع السوق الموازي، وكارتيلات صناعة السلاح وعصاباتها، دون اكتراث بالتكلفة المالية العالية في التبادل التجاري والتي ترهق ميزانياتها التي يتحمل أعباءها المواطنين، وضرب خلف الله مثال على ذلك ب(كوبا، العراق، السودان، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، روسيا)، والصين جزئيا الآن.واشار الناطق الرسمي للبعث إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها أمريكا على أفراد وشركات لطرفي الحرب في السودان، ثم بريطانيا ثم أخيراً المجلس الأوروبي الذي فرض عقوبات على ست شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع، ليست ذات جدوى، ومحدودة الأثر، للأسباب التالية:
1/ اتخذت العقوبات شكل تجميد حسابات وقيود على التأشيرات، ومعلوم أن هذه الشركات لديها أكثر من حساب وأكثر من فريق عمل .
2/ عقوبات بريطانيا هي عقوبات فرضتها وحدها وبالتالي تخص بريطانيا ضوشركاتها المتعاملة مع الست شركات المعاقبة بينما هناك عشرات الدول غير ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات.
3/عقوبات الاتحاد الأوروبي صادرة عن المجلس الأوروبي (European council) وهي ليست ملزمة قانونياً لأعضاء الاتحاد الأوروبي. ولذلك، في التقدير، لن يكون لها والعقوبات البريطانية الأثر المحدود الذي نجم عن العقوبات الأمريكية، التي تمت الإشارة إليها، حتى على المدى الطويل. ومضى قائلا
السؤال الذى يطرح نفسه بعد ذلك: هل هذه العقوبات جادة، وهل يمكن أن تؤثر على طرفي الحرب بما يحقق الهدف المعلن منها وهو وقف إطلاق النار؟ الإجابة عليه من التجارب المشار إليها تقول بعدم نجاح العقوبات في تحقيق الهدف منها على الأقل في المدى القريب..
مما يطرح سؤال استطرادي إذاً لماذا تُفرض؟
يقول الناطق الرسمي: في التقدير، تفرض الدول الغربية العقوبات للأسباب التالية:
1/ تحقيق هدف سياسي لم تنجح في تحقيقه دبلوماسياً.
2/ خطاب داخلي للمجتمعات الغربية، ونوع من الدعاية السياسية، حسب المنافسة واحتدام الصراعات، وذر للرماد في العيون، من قبل أننا قمنا بواجبنا كحكومات أو مؤسسات تشريعية.
3/ تلويح بالعصا وتخويف الآخرين من الدول ذات التوجه الاستقلالي.
4/ وهو الأهم أن تحقق الشركات عابرة الجنسية مزيدا من الأرباح، وأن تتضخم رؤوس أموال الطفيلين وسماسرة الأزمات، لأنه في ظل العقوبات ينشط تجار الأزمات لتوفير السلع والخدمات للدول المعاقبة بأعلى التكاليف من ذات الشركات الغربية ولكن بطرق ملتوية.
وعلى الرغم من أن بعض العقوبات فرضت لاعتبارات إنسانية متعلقة بتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين، ولكنها فى المنتهى لا تخرج عن دائرة النفاق السياسي وإزدواجية المعايير لمعظم الدول الغربية، خاصة بعد انكشاف هذه الدعاوي في حصار العراق، كأطول وأسوأ نوع من العقوبات، والعدوان على شعب فلسطين لاسيما الإبادة الجماعية والتدمير في غزة منذ اكتوبر /تشرين الماضى.
و ما يؤكد ما ذهبنا إليه، أن مجموع سكان الدول الثمانية التي تعرضت للعقوبات يبلغ 1.8 مليار نسمة، ما يعادل أكثر من 25% من مجموع سكان العالم الذين تحاول العقوبات وتسعى لعرقلة التبادل التجاري الحر بينها وبين بقية اقتصاديات العالم، وهذا ما يفسر جزئيا مع عوامل أخرى، الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات عابرة القارات على حساب إفقار الدول والشعوب وإضعاف مجتمعاتها، وهذا ما يدفع بقوة لبلورة عالم متعدد الأقطاب، خالي من التمتع بحق النقد والاعتراض، المحتكر لخمسة دول كأحد مخلفات الحرب العالمية الثانية. تجلت مظاهره الاقتصادية في تجمع البريكس (BRICS) (البرازيل، الصين ،الهند، روسيا، جنوب إفريقيا …) و(البركتم) بإضافة تركيا واندونيسيا وماليزيا للبريكس، كما أن هناك أكثر من 20 دولة طلبت الانضمام لعضوية في البريكس.
أخيراً ،تساءل خلف الله مجددا، كيف نفسر أن تحقق 5 شركات عالمية بينها أحد البنوك، أرباحاً خلال عام واحد ( يوليو 2022 – يونيو 2023) بلغت 428 مليار دولار تفاصيلها (ابل 114 مليار، مايكروسوفت 95، قوقل 78.8، غازبروم 76.8، وجي بي مورغان 63.5)؟.
لقد أكدت مجريات الحرب المدمرة لنحو عشرة أشهر، فى السودان ، والخطوات العملية لوقفها، دولياً وإقليمياً، أن العامل الحاسم في وقفها، ودون شروط، هو تبلور إرادة شعبية فعالة، تنطلق من التوافق الوطني الواسع الرافض لها، عبر أوسع جبهة شعبية من القوى الحية وسط قوى الديمقراطية والتغيير، توحد وتنسق ميدانياً، بين مكوناتها على مستوى الولايات، المدن والمحليات. بعد أن تأكد أكثر من أي وقت مضى، عدم اكتراث طرفيها بتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بل وتبادلهما الأدوار، لإطالة أمدها وتوسيع نطاقها وتبديل طابعها، وهي أولوية ومهمة وطنية وواجب ديمقراطي، آني ومستقبلي. يعتمد فى الأساس على معاناة وإرادة شعب السودان، وبعيدا عن الرضوخ للإملاءات الخارجية والتحيز للعسكر.
