ما محلّ المُتقاعد من اتّفاق الحكومة المغربيّة و النّقابات ؟؟؟..
ما محلّ المُتقاعد من اتّفاق الحكومة المغربيّة و النّقابات ؟؟؟..
بقلم علي او عمو.
تحت عنوان :(تفاصيل اتفاق جديد بين النقابات والحكومة .. زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة).
جاء في جريدة هسبريس اليومَ الاثنين 29 أبريل 2024 ما يلي:
"أنّ الحكومة المغربية قد أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة
والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره
1000 درهم يصرف على قسطيْن"…
و أضافت الجريدة: "وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا
لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من
فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد
تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من
الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا،
مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما
سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر
الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي
(القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى
المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز
التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال"….
• من خلال ما أوردته هسبريس نلاحظ أنّ ما تمّ الاتفاق عليه بين الحكومة و "النقابات" قد أغفَل المِلفّ الشائك
للمتقاعدين و المُتقاعدات المدنيّين الذين تمّ تجميد رواتِب معاشاتهم منذُ أمَدٍ طويل.
من هنا يتّضح أنّ الحكومة المغربيّة و "المركزيات النقابية" قد لَجأت إلى هذه الحوارات الاجتماعيّة المراطونيّة من أجل
إخماد نيران الإضرابات المُمتَدّة و المستمرّ للعاملين في قطاع التربيّة الوطنيّة و تهدِئة الأجواء، و لم يكون في نيتِها
تحسين الأوضاع المعيشيّة للمواطن المغربي، و خاصّةً ذاك المُتقاعِد الذي يعيش أوضاعاً معيشيّة مُزريَةً جرّاء
الارتفاع المهول في أسعار جميع الموادّ الضروريّة للحياة و تجميد رواتب معاشِه الهزيل الذي لا يُواكِب الغلاء الفاحش
في معيشته، ممّا نتج عنه تدهوُر مُلفتٌ في حياته المعيشيّة.
كاتب من المغرب.
